خبراء يؤكدون وقوع الوداد في فخ الترجي بدعم من الاتحاد الإفريقي

جاءت أولى ردود الفعل&التونسية والمغربية متباينة&على القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي و الوداد البيضاوي على ارض محايدة بأن القرار هو إنصاف الاتحاد القاري للمغرب وإجحاف في حق تونس، خاصة ان إقامة المواجهة على أرض محايدة تفقد&الفريق التونسي افضلية الأرض و الجمهور.

وبحسب بعض الخبراء والمتابعين، فإن الأمور لم تحسم بعد ، وقد يكون الوداد البيضاوي قد وقع في فخ قانوني نصب له من قبل الجانب التونسي بدعم من داخل الاتحاد الإفريقي، قد يعصف بآمال وأحلام ممثل المغرب في الفوز بلقب ثالث في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبرأي هؤلاء الخبراء، فإن استعجال الاتحاد الإفريقي بعقد اجتماع طارئ بمكتبه التنفيذي صبيحة ليلة مباراة رادس ثم اتخاذه قراراً بإعادتها في ملعب محايد، قد جرى لإحتواء غضب مسؤولي وجماهير نادي الوداد البيضاوي ، وقطع الطريق عليه باللجوء إلى محكمة "الكاس"، التي كانت ستنصفه وتمنحه اللقب القاري دون الحاجة لإعادة المباراة ، على اعتبار انه الفريق الضيف ليست له أية مسؤولية تتعلق بتنظيم المباراة بما فيها تجهيز تقنية الفيديو ، والتي تسبب عدم جاهزيتها في إيقاف المباراة قبل وقتها الأصلي.

مغالطات تونسية

و في هذا السياق القانوني يؤكد الخبير خليل بوبحي عضو غرفة التحكيم الرياضي في المغرب بأن ننادي الوداد البيضاوي كان في موقف قانوني قوي بعد انسحابه ، ليكون بمقدوره اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" والحكم بطلاً و إعلان خسارة الترجي& ومعاقبته بإيقافه عن المنافسات القارية لثلاثة اعوام ، مؤكداً في تصريحات إعلامية بأن البند الرابع من اللائحة السادسة عشر من لوائح الاتحاد الإفريقي يكشف عن وجود مغالطات ارتبكها الترجي ، لكونه و الاتحاد التونسي مسؤولان عن تنظيم المباراة و لا دخل للوداد في هذا الشأن.

إخلال بشروط التنظيم

الخبير التحكيمي المصري والحكم الدولي الاسبق الشهير جمال الغندور كان واضحا أيضاً في قوة و صحة موقف الوداد البيضاوي محملاً مسؤولية تعطل تقنية الفيديو للاتحاد الإفريقي أو الشركة المصنعة ، خاصة بعدما جرت مواجهة الذهاب في المغرب وسط ظروف طبيعية ، إذ تحمل المغاربة مسؤولية توفير كافة الشروط لخوض المباراة ، في حين ان تلك الشروط لم تكن متوفرة في رادس مما اخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي تضرر منه الوداد و ليس الترجي.

خطأ قانوني

كما يؤكد المغربي محمد فضل الله الخبير في اللوائح و التشريعات الرياضية بأن فرصة الترجي التونسي في إلغاء حكم الاتحاد الافريقي &فرصة كبيرة امام "الكاس" ، معتبراً قرار إعادة المباراة خاطئاً كونه لم يستند على ارضية قانونية ، خاصة ان مسؤولي الاتحاد القاري هم من طلبوا إنهاء و ليس نادي الترجي ، فضلاً عن معالجته للقضية شكلا دون الغوص في مضمونها ، وهو ما سيركز عليه الجانب التونسي عند توجهه لـ"الكاس" .

جوانب أمنية

هذا وبدا واضحا بأن قرار الاتحاد الإفريقي الذي تم إتخاذه في العاصمة الفرنسية باريس ، قد ارتكز على مبرر الجوانب الأمنية التي لم تكن متوفرة في الملعب، وذلك على لسان رئيسه احمد احمد الذي أكد بتعرضه لتهديدات في حال لم يعلن الحكم الغامبي نهاية المباراة وتتويج الترجي باللقب وهذا في حد ذاته حجة إضافية ضد الترجي ، كان سيساهم في تعزيز موقف الوداد البيضاوي لو لجأ الى "الكاس" لإستحالة إكمال المباراة في ظروف غير مناسبة أمنية .

وتعذر الاتحاد الإفريقي بالجوانب الأمنية لإتخاذ قرار الإعادة للنأي بنفسه عن أي مسؤولية، ففي الوقت الذي احتجت فيه إدارة الوداد على طاقم التحكيم بإلغاء الهدف وعدم اللجوء لتقنية الفيديو التي لم تكن مهيأة للاستخدام، وأن هذا الأمر لا يتحمله الترجي ، إذ يعتبر الاتحاد القاري هو المسؤول عن مراقبة مبارياته، والتأكد من جاهزية كافة الأدوات التي تضمن نجاح تنظيم بطولاته.

والحقيقة ان الاتحاد الإفريقي باتخاذه قرار إعادة المباراة ، قد قلب الموازين و جعل الوداد في موقف ضعيف بعدما كان يحظى بدعم قانوني وإعلامي وجماهيري، مترقباً ما سيقوم به منافسه التونسي، بينما اصبح الترجي في موقف المبادر بعدما قررت إدارته اللجوء الى "الكاس" التي ستنظر في القضية من جانب أمني فقط ، ومدى توفر الشروط الأمنية لخوض المباراة من عدمها عند بدايتها وحتى تسجيل الوداد هدفه غير المحتسب ، وفي حال كشفت التقارير الرسمية بأن شروط الامن كانت متوفرة ولم يكن هناك أي احتجاج مغربي على ذلك، فإن "الكاس" قد تحسم القضية لصالح الترجي لكون هذه التقارير يدونها حكم الساحة والمراقب الفني للمباراة.

وعن التهديدات التي يقول رئيس الاتحاد الإفريقي بأنه تعرض لها من قبل الجانب التونسي، فإن إدارة نادي باب سويقة تنفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً ، مشيرة الى أن&احمد احمد هو من اقتحم ملعب رادس رغم ان اللوائح تمنعه من ذلك حتى و إن كان رئيساً للاتحاد القاري ، حيث تنص اللوائح بإقتصار المعنيين بدخول الملعب خلال مجريات اللقاء، أما الضيوف فيتم بقاؤهم في المدرجات حتى نهاية المباراة.

و برأي الخبراء والمتابعين، فإن الوداد اخطأ عندما لجأ إلى الاتحاد الإفريقي &وانه يستوجب عليه نقل معركته القانونية إلى لوزان التي انصفت الكثير ممن استعانوا بها لدرجة ان الاتحادات الوطنية والقارية ورفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم تبحث عن طريقة لمنع الأندية والمنتخبات من اللجوء إليها.