أندية الدوري العراقي تتراجع عن نظام المجموعات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تراجعت الاندية المشاركة في بطولة العراق لكرة القدم، المتوقف منذ اربعة اشهر، عن الآلية التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق والقاضية باقامة المسابقة وفق نظام من ثلاث مجموعات.
وقررت غالبية الأندية في اجتماع لها الاربعاء اقامة البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة (دون ذهاب واياب)، على أن يُستأنف في 16 شباط/فبراير الحالي بدلا من 20 منه مثلما كان متفقا عليه سابقا.
والاندية التي وافقت على الآلية الجديدة باقامة المسابقة بنظام الدوري العام لمرحلة واحدة هي الميناء، القوة الجوية، الصناعات، نفط الوسط، نفط الجنوب، امانة بغداد، اربيل، الحدود، الطلبة ونفط ميسان.
اما الاندية التي ايدت خلال عملية التصويت اثناء اجتماع اليوم فكرة اقامة المسابقة بنظام المجموعات وكان مقررا ان تقام مبارياتها على ملاعب اقليم كردستان، فهي الزوراء والشرطة والنفط والكهرباء والنجف.
وحدد المجتمعون من ممثلي الاندية الـ15، وبالاتفاق مع لجنة المسابقات في الاتحاد المحلي المستقيل، العاشر من الشهر الحالي موعدا لاجراء القرعة.
وانسحبت فرق الكرخ والديوانية والقاسم والسماوة وزاخو من البطولة بسبب مشاكل مالية بعد ان ضمنت البقاء في الموسم المقبل.
وتوقفت مسابقة الدوري مطلع تشرين اول/اكتوبر الماضي بسبب الاحداث الامنية في العاصمة وعدد من المدن الجنوبية التي تتواصل فيها التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الاوضاع الحياتية والخدمية.
وذكر عضو ادارة نادي الزوراء ومدير فريق كرة القدم كريم رزاق "للاسف لم يوجد شيء مستقر حتى هذه اللحظة، الاندية التي اتفقت على صيغة المجموعات الثلاث بالامس، تراجعت اليوم".
واضاف رزاق "نتوقع متغيرات لاحقة قبل موعد اجراء القرعة في 10 الجاري خصوصا في ما يتعلق باماكن المباريات، والسبب وراء ذلك الفوضى لدى الاندية ولجنة المسابقات".
وانتقد ممثل نادي النفط مشتاق كاظم قرار التخلي عن نظام المجموعات، قائلا "كان هناك اجتماع رسمي سابق تم فيه الاتفاق على كل شيء، واليوم يتغير كل شيء. من المؤسف ان يكون المفهوم الخاطئ للديمقراطية سائدا هكذا في العراق".
واتفقت الاندية في اجتماعها اليوم على ان يخوض كل فريق سبع مباريات خارج ارضه ومثلها على ملعبه، فضلا عن الزام الاندية المشاركة بدفع ما نسبته 50 بالمئة من قيمة التعقدات الى اللاعبين، وقيام المنسحبة بدفع 25 بالمئة من قيمة التعاقدات مع اللاعبين.