مقاطعة دبلوماسية أميركية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الاثنين مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في انتقاد مضبوط لسجل الصين في مجال حقوق الانسان، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات.

وأتى القرار بعدما أمضت الإدارة الأميركية أشهرا عدة في محاولة التوصل إلى الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه بين الرابع من شباط/فبراير والعشرين منه دولة تتهمها واشنطن بارتكاب "إبادة" في حق المسلمين الأويغور في شينجيانغ في شمال شرق الصين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من بكين على القرار الأميركي لكن في وقت سابق الاثنين هددت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" في حال الاعلان عن مقاطعة أميركية رسمية للأولمبياد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في رد على تقارير صحافية ذكرت أن إعلان المقاطعة بات وشيكا "أريد التأكيد على أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للتموضع والتلاعب السياسي".

من جهتها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها "تحترم" القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها لعدم تأثير هذا القرار على مشاركة الرياضيين الأميركيين.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة فرانس برس إن "وجود مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين (في الألعاب الأولمبية) هو قرار سياسي بحت لكل حكومة وتحترمه اللجنة الأولمبية الدولية تماماً في إطار حيادها السياسي".

ترحيب أميركي

وسارع سياسيون في الولايات المتحدة إلى الترحيب بالقرار خصوصا وان الرئيس جو بايدن يواجه ضغوطا للتنديد بانتهاكات الصين لحقوق الإنسان.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي "لن ترسل إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022 والدورة البارالمبية نظرا إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان".

وأضافت "يحظى الرياضيون في الفريق الأميركي بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم" من الولايات المتحدة.

واتهمت منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان بكين باحتجاز ما لا يقل عن مليون مسلم في شينجيانغ في "معسكرات إعادة تأهيل" وبتعقيم نساء قسرا وفرض العمل القسري.

ورحب بوب منديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بالقرار واصفا إياه بأنه "توبيخ قوي لحملة الإبادة التي ينتهجها الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ.".

ودعا "الحلفاء والشركاء الذين يشاركوننا القيم نفسها للانضمام إلى الولايات المتحدة في هذه المقاطعة الدبلوماسية".

وفي المعسكر الجمهوري، رحّب السناتور ميت رومني بقرار إدارة بايدن، مؤكّداً في تغريدة أنّ المقاطعة الدبلوماسية هي "الرسالة الصحيحة" الواجب إرسالها إلى بكين "من دون معاقبة الرياضيين الأميركيين".

وأضاف رومني الذي ترأّس في 2002 اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها مدينة سولت ليك "لا ينبغي أبداً أن تُنسب الألعاب الأولمبية مرة أخرى إلى دولة ترتكب إبادة جماعية وتنتهك الحقوق الإنسانية لمواطنيها".

بالمقابل دعا مايك بومبيو، وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية بشكل كامل.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر إنّ "الحزب الشيوعي الصيني لا يأبه بتاتاً بمقاطعة دبلوماسية، لأنّه في نهاية المطاف سيرحّب بالرياضيين من جميع أنحاء العالم".

من ناحيتها، رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ القرار الأميركي "حيوي"، لكنّها دعت إلى مزيد من المساءلة "للمسؤولين عن هذه الجرائم والعدالة للضحايا".

وتدهورت العلاقات الصينية الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في ظل حرب تجارية وسجال محموم بشأن كيفية بدء انتشار كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية.

وسعى بايدن إلى إعادة الانخراط مع بكين فيما ركّز في الوقت نفسه على تعزيز تحالفات واشنطن لمواجهة هيمنة الصين الاقتصادية المتزايدة وحضورها العسكري في منطقة الهندي-الهادئ. وبعد ستة أشهر فقط على أولمبياد طوكيو 2020 في الصيف والمؤجل بسبب جائحة "كوفيد-19"، ستقام الألعاب الأولمبية الشتوية في فقاعة "مغلقة".

ولن يُسمح للجمهور من خارج الصين بحضور الفعاليات، في حين فرضت السلطات الصينية الصحية تلقيح 2900 رياضي بشكل كامل أو الامتثال للحجر الصحي لمدة 21 يومًا عند الوصول.