محكمة إسبانية تبرئ نيمار من تهم فساد

برشلونة : برّأت محكمة في إسبانيا، الثلاثاء، النجم الدولي البرازيلي نيمار من تهم فساد تتعلق بصفقة انتقاله إلى برشلونة الاسباني من سانتوس في 2013.

وقالت المحكمة في بيان إن القضاة قرروا أيضا تبرئة المتهمين التسعة الذين حوكموا في هذه القضية.

بالإضافة إلى نيمار، شمل ذلك والديه، نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، نادي سانتوس ورئيسه السابق أوديليو رودريغيز فيليو، والشركة التي أسسها والدا نيمار لإدارة أعماله.

بدأت محاكمة نيمار في منتصف تشرين الاول/أكتوبر الفائت في برشلونة، قبل شهر واحد فقط من انطلاق كأس العالم في قطر، حيث خرج نيمار رفقة السيليساو الجمعة الفائت من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

وكان المدعي العام وجه اتهامات فساد ضد نيمار، مطالبًا بسجنه لمدة عامين وبفرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو. لكن في خطوة مفاجئة أسقط تهم الفساد والاحتيال ضد جميع المتهمين في نهاية تشرين الاول/أكتوبر.

رفعت شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية "دي أي أس"، التي كانت تملك 40 في المئة من حقوق نيمار الرياضية عندما كان في سانتوس، دعوى قضائية في 2015 تزعم أنها تعرضت للاحتيال في صفقة انتقال اللاعب إلى برشلونة.

وزعمت أن نيمار وبرشلونة وسانتوس تواطأوا لإخفاء التكلفة الحقيقية لانتقاله، وبالتالي لم تحصل على المبلغ الذي تستحقه من هذه الصفقة.

كما زعمت أنه لم يتم إبلاغها بوجود عقد حصري في عام 2011 بين نيمار وبرشلونة.

لكن الاعاء الإسباني، الذي شارك في البداية وجهة نظر الشركة، قال في وقت لاحق إن مزاعم الشركة لا تستند إلى "أدلة"، وخلص إلى أن القضية تتعلق بالعدالة المدنية وليست الجنائية.

على الرغم من أن المدعين أسقطوا التهم، استمرت القضية لأن المحكمة كانت تنظر أيضًا في لائحة تهم منفصلة قدمتها "دي أي أس"، وفق ما يسمح القانون الإسباني.

تطالب الشركة باسترداد مبلغ 35 مليون يورو.

أعلن برشلونة بداية دفع 57.1 مليون يورو، بينها 40 مليونًا لعائلة اللاعب و17.1 لسانتوس و6.8 ملايين للشركة.

قال المدعون الإسبان في البداية إنهم يعتقدون أن القيمة الفعلية لا تقل عن 83 مليون يورو.

خلال المحاكمة قال نيمار إنه لا يتذكر ما إذا كان قد شارك في مفاوضات الصفقة، قائلا إنه وقّع فقط على الوثائق التي قدمها له والده.

ونفى جميع المتهمين الآخرين، بمن فيهم بارتوميو وروسيل، ارتكاب أي مخالفات.

طلبت الشركة التي تملك سلسلة من المتاجر الكبرى في ساو باولو، في البداية عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على نيمار ووالده الذي يعمل أيضًا وكيل اللاعب.