بسبب شغب وعنف جماهيره ضد شبيبة القبائل الجزائري
دوري أبطال أفريقيا: عقوبات قاسية تحرم الترجي من جماهيره أمام الأهلي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تونس : سيخوض الترجي التونسي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم الجمعة المقبل ضد الأهلي المصري وراء أبواب موصدة، نتيجة عقوبات قاسية فرضها عليه الاتحاد القاري للعبة، بسبب أعمال الشغب والعنف لجماهيره ضد شبيبة القبائل الجزائري.
وأعلن الترجي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ان لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي قررت معاقبته باللعب "دون حضور الجمهور لأربع مقابلات قادمة، والتي يكون فيها الترجي الرياضي التونسي مضيفا، وذلك بسبب الإخلالات التي شابت اللقاء الذي جمعه بجمعية شبيبة القبائل الجزائري".
وتسري العقوبة على مبارتين مع وقف التنفيذ للمبارتين الأخريين "على أن لا ينسب لجمعية الترجي الرياضي التونسي أي تجاوز تأديبي في بحر 12 شهرا، و في صورة إتيان أي تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة، فسيقع حرمانها، وبصفة آلية من المشاركة في مسابقة الاندية الموالية ، وتطبيق العقوبة المؤجلة، وذلك بقطع النظر عن باقي العقوبات الممكن إتخاذها".
كما عاقب "كاف" نادي الترجي، المتوج أربع مرات بلقب دوري الأبطال، بغرامة قدرها 300 ألف دولار أميركي.
وبحال بلوغ الترجي النهائي، سيخوض احدى المبارتين على أرضه دون جماهيره أيضاً.
ويلعب في نصف النهائي الثاني الوداد المغربي حامل اللقب وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.
وشهدت مباراة الترجي وشبيبة القبائل (1 1) السبت الماضي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، أعمال عنف كبيرة بين الجمهور والأمن.
وتأخر انطلاق الشوط الثاني بين الفريقين لأكثر من أربعين دقيقة بسبب الصدام بين جماهير الترجي وقوات الأمن المكلفة بحماية المباراة، واندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية "الشماريخ"، وردّت الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى في المدرجات.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على موقع فيسبوك، أحد المشجعين يحمل منشاراً كهربائياً في يده.
واثر المباراة، قامت قوات الأمن بتوقيف 58 شخصاً وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة محافظة بن عروس قراراً بسجن 31 شخصاً منهم على ذمة التحقيق، بتهم عدة من بينها الاعتداء على الأشخاص والإضرار عمداً بالأملاك العامة والخاصة والاعتداء بالعنف الشديد على موظف حكومي.