اختتم زيارته لفرنسا بعد سلسلة لقاءات وفعاليات
الأمير محمد بن سلمان ينافس إيطاليا باستثماراتٍ سعودية لاستضافة إكسبو2023
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته التي دامت أسبوعًا إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وهي الزيارة التي شهدت العديد من الفعاليات التي شارك فيها على رأس وفدٍ رفيع المستوى.
حفل الترشيح
وشارك الأمير محمد بن سلمان في حفل ترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي، بهدف التعريف بإمكانيات الرياض وقدرتها وخططها المدروسة لاستضافة معرض إكسبو 2030.
ونشرت صحيفة فاينانشيال تايمز مقالاً بعنوان "ميلوني و الأمير
محمد بن سلمان في معركة تنافسية على استضافة معرض إكسبو
الدولي 2030"، أشارت فيه إلى ان الأمير محمد بن سلمان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قدما عرضي بلديهما لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 - وهو معرض عالمي يجذب ماليين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.
وأشار المقال الى أن الفائز سيتم اختياره في عملية اقتراع سرية ستشارك فيها 179 دولة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وإلى جانب السعودية وإيطاليا تنافس أيضا مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، الذي كان رئيسها يون سوك يول في باريس هذا الأسبوع للترويج لعرض بلاده. لكن مع إقامة معرض 2025 في أوساكا باليابان، تعتبر حظوظ بوسان قليلة لاستضافة الحدث لعام 2030.
وأشار مقال الصحيفة الإنكليزية العريقة الى ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى الى تأمين الفوز باستضافة الرياض للمعرض في اطار جهد سعودي شامل لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط، وتعزيز نفوذ المملكة كمركز مالي، وتوسيع
صناعة السياحة فيها إلى ما هو أبعد من السياحة الدينية "الحج".
وأضافت أنه بعد تعزيز قطاع الرياضة واستقدام اللاعبين مثل كريستيانو رونالدو وكسب النفوذ في لعبة الغولف العالمية، سيكون المعرض جائزة ومكسبًا رائعا آخر.
"ميثاق مالي عالمي جديد"
وخلال زيارته إلى باريس، ترأس ولي العهد السعودي أيضا وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في باريس.
ويشارك في هذه القمة التي انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس 100 من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، إلى جانب 120 منظمة غير حكومية، و70 شريكًا من القطاع الخاص و40 منظمات دولية.
وحضر القمة ضمن وفد المملكة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر بن عثمان الرميان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.
وتهدف القمة لإرساء ميثاق تمويل عالمي جديد أكثر عدلاً وتضامنًا، وسيُطرح خلال القمة_ بحسب التقارير_ مسألة "إعادة تأسيس النظام المالي القائم حاليًا"، والذي بدأ وضع أولى لبِناته بولاية نيوهامبشاير بالولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عبر الاتفاقية التي باتت تُعرَف باتفاقية "بريتون وودز".
وأصبحت هذه القمة العالمية الجديدة ضرورة خاصة بعد تجاوز
الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية العام الماضي الـ300 مليار دولار، وبلوغ نسبة الانخفاض في الحياة البرية نحو
70% بين عامي 1970 و2018، إضافة إلى زيادة نسبة الأشخاص
الذين يعيشون في فقر مدقع بنحو 11% بسبب جائحة كورونا.
كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحدّ من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكلٍ أفضل، وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.
العلاقات السعودية الفرنسية
وعلى صعيد العلاقات السعودية الفرنسية بحث ولي العهد خلال
زيارته مع الرئيس الفرنسي ماكرون وولي العهد شؤون منطقة الشرق الأوسط وعدة قضايا دولية.
واعتبر مختصون هذه الزيارة ذات أهمية كبرى في ظل التحركات الدولية الراهنة، خاصةً بالنظر إلى عدد الملفات والقضايا الجيوسياسية المطروحة على طاولة المباحثات بين ولي العهد والرئيس الفرنسي، بدءاً بملف الحرب الأوكرانية، والملف النووي الإيراني، والأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان .
برقية شكر
وقد بعث ولي العهد السعودي في ختام زيارته لفرنسا برقية شكر
للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال فيها ان المباحثات التي
اجراها مع الرئيس الفرنسي مع فخامتكم رغبتنا المشتركة في تعزيز
الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".