هجرة الأثرياء من لندن إلى دبي.. الحقيقة الكاملة وفقاً لتقارير محايدة

إيلاف من لندن: أكدت تقارير اقتصاديةعالمية أن الإمارات في طريقها لتصبح أكبر مركز جذب للثروات في العالم للعام الثالث على التوالي، وفقاً لتقرير هجرة الثروات الخاصة لشركة Henley، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة - التي تعد بالفعل مصدراً للعديد من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة - انخفاضاً في عدد أصحاب الملايين بنسبة 17% بحلول عام 2028، وفقاً للبنك السويسري UBS.

ووفقاً لتقرير "العربية بيزنس" تبرز الإمارات كوجهة أمام أصحاب الثروات، بفضل الإعفاءات الضريبية مقارنة بالوطن الأم للعديد من أصحاب الثروات وفقاً لنتائج استطلاع الرأي.

ابحث عن حزب العمال
ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه في أعقاب الفوز الساحق في الانتخابات لحزب العمال البريطاني في يونيو، وفقاً لبعض الممولين، في ظل توقعات بفرض المزيد من الضرائب.

قال كريم جيثا، المستثمر الذي انتقل إلى الإمارات من المملكة المتحدة أثناء وباء كورونا: "هناك عوامل دفع وجذب لهذا الاتجاه المتمثل في اختيار المليونيرات الانتقال إلى دبي"، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC".

مضيفاً :"تشمل عوامل هجرة الأثرياء إلى دبي احتمال فرض ضرائب أعلى في ظل حكومة عمالية جديدة. على سبيل المثال، كان أحد تعهدات حملة حزب العمال فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، مما سيرفع التكلفة بنسبة 20%".

وأضاف جيثا :"من بين عوامل الجذب أن دبي آمنة للغاية وبها العديد من التشريعات والقوانين الجديدة الخاصة بالتأشيرات التي تشجع على القدوم إليها".

تدفق المليونيرات على الإمارات
من المقرر أن تشهد الإمارات تدفقاً صافياً قياسياً يبلغ 6700 مليونير من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير هينلي، الذي صدر في حزيران (يونيو)، وهذا ما يقرب من ضعف الدولة الثانية في القائمة، الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن ترحب بتدفق صافٍ يبلغ 3800 مليونير في نفس الإطار الزمني.

الإمارات.. لماذا؟
"وبفضل عدم فرض ضريبة الدخل، والحصول على تأشيرات ذهبية، وأسلوب حياة فاخر، وموقع استراتيجي، رسخت الإمارات مكانتها كوجهة أولى في العالم للمليونيرات المهاجرين"، وفقاً للتقرير.

وتعد التأشيرة الذهبية في الإمارات تأشيرة إقامة طويلة الأجل تسمح للمقيمين الأجانب بالعيش أو العمل أو الدراسة للعديد من السنوات.

البريطانيون في الطريق
وأضاف التقرير أنه في حين أن المليونيرات الذين يهاجرون إلى الإمارات يأتون في الغالب من الهند والشرق الأوسط الأوسع وروسيا وأفريقيا، فمن المتوقع أن ينتقل عدد أكبر من البريطانيين والأوروبيين إلى الإمارة البراقة أيضاً.

وقالت سونيتا سينغ دلال، الشريكة في مكاتب حوراني الخاصة للثروات والعائلات في دبي، إن التنمية والإصلاحات في "نظام إدارة الثروات" في الإمارات هي المسؤولة عن الكثير من هذا.

وأضافت: "في أقل من 5 سنوات، قدمت الإمارات إطاراً تنظيمياً قوياً يوفر للأثرياء مجموعة من الحلول المبتكرة لحماية ثرواتهم والحفاظ عليها وتعزيزها".

كما تساعد عوامل مثل البنية التحتية الحديثة ونظام المدارس الدولية القوي والاتصال الجغرافي وانخفاض معدل الجريمة وعدم وجود ضريبة دخل وتأشيرة العمل عن بعد وعدد من حوافز الاستثمار في جذب الأثرياء إلى دبي.

مليونيرات أقل في بريطانيا
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد بريطانيا انخفاض عدد سكانها من أصحاب الملايين من 3061553 العام الماضي إلى 2542464 بحلول عام 2028، وفقاً لتوقعات تقرير يو بي إس العالمي للثروة، الذي صدر في حزيران (يونيو).

ولكن من المهم أن نلاحظ أن عدد أصحاب الملايين الكبير في المملكة المتحدة - ثالث أعلى عدد في العالم - يشمل العديد من المقيمين الأجانب من أماكن مثل روسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى.

والآن بعد أن بدأت حكومة المملكة المتحدة في التخلص التدريجي من وضع "غير المقيمين" - والذي سمح للأثرياء والمقيمين الأجانب غالباً بعدم دفع الضرائب البريطانية على الدخل في الخارج - فإن جزءاً كبيراً من هؤلاء السكان سيتطلع إلى إسقاط إقاماتهم في المملكة المتحدة.

وفي تعليقها على تقرير هينلي، قالت هانا وايت، مديرة معهد الحكومة المستقل في لندن، "إن التدفق الخارجي الذي تولده بالفعل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في بريطانيا معرض لخطر التسارع بسبب المزيد من القرارات السياسية غير المرغوب فيها".

رسوم 40 %
وأشارت إلى الرسوم البالغة 40% والتي تم تطبيقها بالفعل على العقارات التي تزيد قيمتها عن 325 ألف جنيه إسترليني (417755 دولاراً أميركياً)، فضلاً عن إنهاء نظام الضرائب على غير المقيمين في المملكة المتحدة اعتباراً من عام 2025.

كما تعهدت حكومة حزب العمال الحالية بإسقاط الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة البالغة 20% على رسوم التعليم في المدارس الخاصة في بريطانيا، وهو ما من شأنه أن يجعل التعليم أكثر تكلفة بشكل كبير بالنسبة لأولئك الذين يرسلون أطفالهم إلى المؤسسات النخبوية.

وقالت وايت "إن التزام حزب العمال بإلغاء إعفائهم من ضريبة القيمة المضافة البالغة 20% يشكل تطوراً غير مرغوب فيه آخر".