تايلاند تشن حملة صارمة على الانترنت مع تأجج التوتر

تقول السلطات ان قانون جرائم الكمبيوتر يهدف الى سد الثغرات القانونية والتعامل مع الجرائم التي تحدث في الفضاء الالكتروني.

بانكوك: حين وصلت اختصاصية الاشعة تاسابورن راتاوونجسا (42 عاما) للعمل في مستشفى خاص ببانكوك مؤخرا توقعت أن ترى مرضاها.

لكن الشرطة هي التي استقبلتها اذ ألقت القبض عليها وفتشت شقتها ونسخت محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها. جريمتها المزعومة هي " ادخال معلومات خاطئة في نظام للكمبيوتر من شأنها تقويض الامن القومي واثارة الذعر بين الجماهير."

وهي رابع شخص يتهم بنشر الشائعات عن صحة ملك تايلاند الملك بوميبون ادولياديج التي أدت الى هبوط أسعار الاسهم في منتصف اكتوبر تشرين الاول.

وسلطت الاعتقالات الضوء على قانون جرائم الكمبيوتر بتايلاند وهو قانون مثير للجدل وواسع النطاق أقره مجلس تشريعي نصبه الجيش بعد انقلاب عام 2006.

ويصفه منتقدون بأنه قانون " لمعاقبة المعارضين" يستهدف المعارضين السياسيين بمواد مبهمة للغاية بحيث يمكن أن تستغل ضد أي متصفح لشبكة الانترنت.

ويتفق الجانبان على أنه يحد من النقاشات بشأن الملك (82 عاما) والذي يرقد في المستشفى منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب ما يصفه القصر بأنه تعاف من التهاب في الرئة.

واستقبلت التقارير الاخبارية الأجنبية عن هبوط أسعار الاسهم بانتقادات حادة من وسائل الاعلام المحافظة ونداءات بمحاكمة "مروجي الشائعات" من قبل السلطات.

وفي حين يجل التايلانديون الملك وهو أطول ملوك العالم بقاء في منصبه فان هناك حيرة كبيرة بشأن ما يخبؤه المستقبل في تايلاند التي تعاني انقسامات سياسية حين ينتهي حكم الملك وهو المحكم الذي يحظى باحترام ويتحد حوله الجميع.

وكانت أعمال الشغب العنيفة بالشوارع وسيطرة الغوغاء على مطارات والانقلاب ومحاولة اغتيال على مدار الاعوام الثلاثة الماضية مؤشرات على تصاعد التوتر بين أنصار ومعارضي رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي أطيح به عام 2006.

ويقول محللون ان الحملة ضد حرية التعبير تعكس الخوف من تاكسين وأنصاره الذين اتهم بعضهم بأنهم يضمرون جدول أعمال جمهوري وهو ما ينفونه.
ويقول مايكل موتيسانو من معهد دراسات جنوب شرق اسيا في سنغافورة "اكثر ما يذهلني في استخدام القانون هو تشديد الحكومة الساذج على خنق التعبير واخفاقها في تقديم أي رؤية جادة لنظام معلومات معاصر."

وقال اري جيوراراك رئيس مكتب الاِشراف على تكنولوجيا المعلومات بتايلاند انه منذ عام 2007 أغلقت السلطات نحو 20 الف صفحة على الانترنت تعتبر مهينة للملك.

وأضاف أن غرفته التي يطلق عليها "غرفة الحرب" يعمل بها فريق على مدار الساعة من الموظفين الحكوميين والمهنيين الشبان الذين يتحدثون لغتين ويتعاملون مع "محاولات منتظمة" لتقويض العرش.

وينبغي الحصول على موافقة من محكمة لاغلاق معظم المواقع الالكترونية. لكن بالنسبة لتلك التي تعتبر أنها تهين الملك يتوجه مكتبه لموفري خدمات الانترنت لمنع الدخول اليها قبل الحصول على أمر رسمي من محكمة.

وقال انه يعثر على 100 صفحة تقريبا من هذا النوع في اليوم.

وأضاف اري "المسألة لا تتعلق بالامن القومي فحسب. تتعلق بايذاء مشاعر الشعب التايلاندي. موفرو الخدمة يتعاونون لانهم يحبون البلاد ايضا."

لكن منتقدين يقولون ان موفري الخدمة لديهم سبب اخر للعمل مع السلطات هو أن القانون يعرضهم لنفس العقوبة ما لم يتعاونوا.

وفي حين تقول السلطات ان القانون ضروري من أجل توفير مناخ الكتروني امن يقول منتقدون انه يفعل العكس.

وقالت تشيرانوتش بريمتشايبورن التي ألقي القبض عليها بعد أن كتب قاريء تعليقا يزعم أنه ينتقد الملكية على موقع براتشاتاي ويببورد الذي تشرف عليه "هذا يخلق خوفا من أن (الاخ الكبير) يراقب." وتقول الشرطة انها لم تحذفه على الفور.

وتقول ساوتري سوكسري المحاضرة بكلية الحقوق بجامعة تاماسات ان هناك عدة نقاط مبهمة في القانون خاصة استخدام تعبيري "الامن القومي" و" اثارة الذعر بين الجماهير" حيث انها قابلة للتأويل.

لكن الشرطة تقول إن القانون ضروري وفعال.

وقال اللفتنانت جنرال بالشرطة تا نجاي براسجاكساترو رئيس مكتب التحقيق الجنائي "لا يمكن أن نطلب مساعدة جلالته لملاحقة الحالات التي تهدد الامن القومي بوضوح.

"لسنا في حاجة لنقول انه تشهير لان لدينا قانونا ينص على أن نشر الاكاذيب على الانترنت جريمة".