هزيمة مشروع قانون لقرصنة الانترنت في البرلمان الفرنسي

باريس: رفض البرلمان الفرنسي مشروع قانون يقترح قطع الانترنت عن المستخدمين اذا قاموا بتنزيل موسيقى أو افلام بطريقة غير قانونية وذلك بعدما لم يحضر الجلسة عدد كاف من نواب حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية الحاكم.

وكان التشريع الذي يحظى بتأييد حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي يهدف الى وقف تدفق الاغاني والافلام المجانية على الانترنت والذي يؤثر على ايرادات الفنانين وشركات الانتاج.

لكن السياسيين المعارضين تمكنوا من احباطه في اقتراع نهائي في الجمعية الوطنية يوم الخميس عندما حضر عدد صغير من اعضاء الحزب الحاكم الجلسة مما تسبب في هزيمة محرجة لحكومة يمين الوسط.

وقال ساركوزي انه يعتزم اعادة تقديم المشروع الى البرلمان واتهم المعارضة البرلمانية بالمناورة.

وانفجر الاعضاء الاشتراكيون في عاصفة من التصفيق بعد انتهاء التصويت لصالحهم. وقالت الحكومة انها تعتزم اعادة طرح مشروع القانون في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال روجيه كاروتشي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان "/القانون/ سيؤجل فقط اسابيع قليلة."

ومن شأن مشروع قانون الانترنت الذي يلقى دعما كبيرا من صناعة الموسيقى ان يعطي المستخدمين الذين يضبطون اثناء تنزيل ملفات بطريقة غير قانونية تحذيرين ثم يقطع عنهم الانترنت بعد المخالفة الثالثة لمدة قد تصل الى عام.

ووصف البرلماني الاشتراكي باتريك بلوش مشروع القانون بأنه "خطير وعديم الجدوى وغير كاف وينطوي على مخاطرة كبير للمواطنين."

وقالت بعض جماعات حماية المستهلك ان القانون المقترح قد يؤثر على اشخاص بشكل خاطىء فيما يواجه المستخدمون الامناء مخاطر العقاب بشكل ظالم ويضطرون الى اثبات براءتهم اذا تمكن مخترقون من التوصل الى هوية اجهزتهم للكمبيوتر.