القرصنة ثمن باهظ يدفعه مستخدمو الانترنت

يستمر خطر القرصنة الالكترونية بالانتشار حول العالم مهددا، ليس فقط، سرية المعلومات الخاصة والحساسة للافراد والدول، بل ومنتجات الشركات التي يتمكن المستخدم من نسخها من على الشبكة.

باريس، عواصم: يسبب جناة القرصنة الالكترونية الذين يتفننون في اختراع وسائل الاحتيال الارق والخوف لمتلقي خدمة الانترنت والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يستدعي الحذر منهم . ويتلقى كثير من مستخدمي شبكة الانترنت رسائل الكترونية تفيد ربحهم مبالغ مالية في احد السحوبات واخرى من أشخاص يريدون تحويل مبالغ مالية للخارج ويطلبون المساعدة على ذلك فيما يتعرض اخرون للسطو على حساباتهم البنكية باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة وغيرها من أساليب الايقاع بمتلقي الخدمة.

وقال مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المهندس ناصر خلف ان مفهوم القرصنة الالكترونية يشير الى استخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات الحديثة في ممارسات غير مشروعة تستهدف التحايل على أنظمة المعالجة الآلية للبيانات لكشف البيانات الحساسة(المصنفة) أو تغييرها والتأثير على سلامتها أو حتى إتلافها.

وأضاف في حديث الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن التسارع الكبير في تقنيات الاتصال وأساليب التفاعل والمشاركة والإمتداد الواسع للبنى التحتية في مجالات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ضمن سهولة نقل المعرفة وتبادل المعلومات وضم الجهود ضمن شبكة إنسانية واحدة لها طابع العولمة والمعاصرة إلا أنه أعطى فرصة للقراصنة كي يستغلوا نقاط الضعف للقيام بجرائمهم وارتكاب أعمال تخريبية غير مسبوقة في سرعتها ونطاق تأثيرها ما يستدعي إجراءات مناسبة لحماية المعلومات الحساسة على الشبكة الوطنية وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز أمن المعلومات وحمايتها ، مؤكدا محدودية انتشار القرصنة الالكترونية محلياً .

ولا تقتصر القرصنة الإلكترونية على البرامج، وإنما باتت تجتاح المؤسسات المالية والمصرفية، من خلال دخول القراصنة للأنظمة الإلكترونية لتلك المؤسسات، والعبث بحسابات الزبائن، وتحويل مئات الملايين لأرصدتهم الخاصة.

فرنسا تفرض غرامة مالية باهظة
من جهته، وافق مجلس النواب الفرنسي الثلاثاء على سن إجراءات جديدة صارمة على عمليات التحميل غير المشروع من الإنترنت، للأفلام والموسيقى، تضمنت غرامات تصل إلى 440 ألف دولار. ووفقاً لوزير الثقافة الفرنسي، فإن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في يناير/ كانون الثاني عام 2010، بعدما أقرت الصيغة الجديدة التي جاءت محل واحدة أكثر صرامة تم رفضها من قبل باعتبارها "غير دستورية".

وباتت القرصنة الإلكترونية مشكلة تهدد الكثير من المجتمعات، والمنتجات العلمية والفنية، ما جعلها من المشاكل التي تعمل الحكومات على سن تشريعات خاصة بها لحماية حقوق الملكية الفكرية. ويقول ديفيد لامي، وزير التعليم العالي والملكية الفكرية البريطاني: "العصر الرقمي جعل الإنتاج سهلاً، لكنه أيضاً جعل نسخ تلك المنتجات أسهل، لكن الكثيرين ممن يقومون بذلك لا يؤدون التزاماتهم المالية تجاه المؤلفين".

وأضاف الوزير: "الحقيقة المؤلمة هي أن هناك الكثيرين ممن يعتقدون أنه ليس من الواجب الأخلاقي دفع جزء من المبالغ المالية التي حصلوا عليها نتيجة نسخهم لبعض المنتجات، لأولئك الذين أبدعوا العمل". وتتجاوز الخسائر المالية التي تسببها القرصنة الإلكترونية حول العالم مليارات الدولارات، والتي تتضمن نسخ الأفلام السينمائية والمواد الموسيقية والكتب والمجلات وبرامج الكمبيوتر المختلفة.

ضبط أكبر عملية قرصنة في أميركا

وفي اكبر عملية قرصنة الكترونية أعلنت السلطات الأميركية أنها كشفت أكبر عملية للقرصنة عبر الانترنت، في قضية سرقت فيها بيانات أكثر من 130 مليون بطاقة ائتمان بنكي. المتهم شاب لا يتعدى 28 من عمره وتواجهه عقوبة سجن قد تصل إلى 25 عاما.

وجهت السلطات الأميركية الاتهام لأحد سكان مدينة ميامي بسرقة أرقام 130 مليون بطاقة ائتمان وخصم، فيما وصفتها وزارة العدل الأميركية العملية بأكبر سرقة بيانات تشهدها الولايات المتحدة في تاريخها. ووجهت الاتهامات لألبرت جونزاليس البالغ من العمر 28 عاما وشخصين آخرين من روسيا، وهم من مخترقي أجهزة الحاسوب "هاكرز". ولم يتم الكشف عن هويتهما لاستخدام تقنيات اختراق متقدمة لسرقة بيانات بطاقات ائتمان عن طريق استغلال شبكات الحاسوب.

ووفقا للائحة الاتهام فإن جونزاليز وزميليه المتورطين في تلك المؤامرة بدأوا ممارسة عمليات الاختراق لأجهزة الحاسوب في تشرين الأول/أكتوبر عام 2006، وأرسلوا البيانات التي سرقوها إلى خوادم حاسوب "سيرفرز" يديرونها في عدد من دول العالم. ومن بين الشركات التي وقعت ضحية لعمليات النصب التي سرقت خلالها أرقام بطاقات كل من "هارتلاند بايمنت سيستمز" و"سفن اليفن" و"هانفورد براذرز". وجاء في اللائحة أن ألبرت جونزاليز الذي وجهت له تهمتان تتعلقان بالقرصنة والتزييف الإلكتروني وقع في قبضة السلطات منذ شهر مايو/أيار 2008 في قضايا تتعلق بالقرصنة وقضايا أخرى، ويبدو أنه من خلال التحقيق معه تم الكشف عن عملية الاحتيال هذه.

شركات كبرى تقع في فخ القراصنة
وفي استمرار جديد لضرب الأزمة الاقتصادية لمختلف مجالات الحياة، حذر خبير أمن الكمبيوترات، توم باورز، من أن قراصنة المعلوماتية "الهاكرز"، سعياً وراء المال السريع، بدأوا تنظيم أنفسهم في مجموعات أشبه ما تكون بتلك الخاصة بالجريمة المنظمة، وذلك لاختراق حسابات المشتركين بالانترنت للحصول على أموالهم، عبر سرقة أرقام أرصدتهم المصرفية أو بطاقاتهم الائتمانية.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد باورز، في كلمة له في قمة "الدفاع في الأمن المعمق للكمبيوترات"، التي عُقدتن في دبي الخميس، أن الشركات التجارية باتت شريكة في هذه الجريمة، حيث أخذوا يسعون إلى استخدام هؤلاء القراصنة للدخول إلى مواقع مؤسسات أخرى، وذلك لسرقة معلومات تتعلق بأعمالهم وعملائهم وموظفيهم، وعن آخر أنشطتهم مثل المناقصات ومشاريعهم المستقبلية.

وبالنسبة إلى الدول، فرغم أن هذه الأخيرة تحارب هذه الظاهرة بشكل علني، إلا أن باورز رأى أنها أيضاً أصبحت تدخل في عملية القرصنة الإلكترونية، وذلك كي تتجسس على دول أخرى لمعرفة أسرارهم المختلفة من اقتصادية وتقنية. وحول دلالة هذه المسألة بين باورز أن مسألة القرصنة الإلكترونية لم تعد كما كانت بالسالف، حيث تمارسها مجموعة من الهواة الذين يبتغون الشهرة أو بعض التسلية، بل أضحت هذه الممارسات منظمة ولها أسسها وقواعدها.

فتبدأ هذه العمليات، عندما تريد جهة ما الدخول إلى الموقع الإلكتروني لطرف آخر، فتبحث عما يسمى بـ"الضامن"، الذي من شأنه أن يجد "القرصان" الذي عليه أن يخترق كمبيوتر الشخص أو الشركة المستهدفة. ويكون "الضامن" هو الوسيط بين الطرفين، والوحيد الذي يعرف هوية الجهة التي تبتغي هذه المهمة، ومن هو "القرصان" الذي تم استخدامه لأدائها، حيث يتقاضى نسبة من كل عملية نتيجة لهذه الوساطة.

واللافت، برأي باورز، أن القراصنة عادة ما يحاولون، إن لم يطلب منهم أحد مهمة معينة، الدخول إلى المواقع الإلكترونية الاجتماعية، مثل Facebook، وذلك للعثور على ضحاياهم، والطريف أنهم يستخدمون هذه المواقع نفسها للتخاطب في ما بينهم، حيث كشفت السلطات أكثر من مرة مجموعة منهم عبر مراسلاتهم الاجتماعية.

وثمة دلائل، بحسب باورز، على أن القراصنة يسعون إلى اختراق وسائل اتصالات أخرى مثل الـBluetooth في محاولة منهم للعثور على معلومات مالية، مثل أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام حسابات البنوك.

وعلاجاً لهذه المشكلة، ذكر باورز أنه يجب على مستخدمي الانترنت أن يقوموا بتشديد وتفعيل أجهزة الرقابة على حواسيبهم، وذلك للتخفيف من هذه الظاهرة.