خلاف بين الجيش والاستخبارات الاميركية حول مستقبل أقمار التجسس

تناولت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" خلاف الرأي بين القادة الاستخباريين والعسكريين في الولايات المتحدة الأميركية حول مستقبل أقمار التجسس الاصطناعية، الأمر الذي يدفع الحكومة الأميركية إلى حسم خياراتها.

وتتراوح هذه الخيارات بين الاعتماد بشكل تصاعدي على الأقمار الاصطناعية الخاصة أو على تكنولوجيا تجارية للقطاع الخاص أقل كلفة.

ونشب الخلاف بين رجال الإستخبارت والقادة العسكريين حول مسألة الإبقاء على الأقمار الاصطناعية الأميركية الحكومية أو الإستعانة بتكنولوجيا بديلة أقلّ كلفة.

وسمح التطور الذي شهدته التكنولوجيا التجارية للشركات الخاصة، بتطوير أقمار اصطناعية في السنوات الأخيرة، تحمل حساسات عالية الدقة يمكنها أن تؤدي مهام كثيرة، كانت من قبل محصورة بالأقمار التي تملكها وتشغلها أجهزة الاستخبارات.

وهناك شركتين خاصتين تعملان اليوم على تأمين بعض صور أقمار التجسس بكلفة أقل بكثير من الأقمار الإصطناعية التي تملكها الحكومة، وفقاً لما قاله مسؤولون في هذا المجال وبعض المحللين.

واقترحت إدارة أوباما بعد البحث مع كبار مسؤولي الاستخبارات، تقليل إبرام العقود الخاصة بالأقمار الإصطناعية التجارية إلى نصف حجمها في السنة القادمة، أي من 540 مليون إلى 250 مليون دولار أميركي للتخفيف من الأعباء والعجز، وإعادة معظم العمل إلى داخل الحكومة، بحسب مسؤولين في الإدارة والكونغرس.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأميركي يعارضون سياسة التخفيف من الأعباء بوقوفهم إلى جانب الشركات الخاصة والجيش، الذي يقول إنه لا يمكنه أن يحصل على الصور التي يحتاجها في العمليات الحربية من دون اللجوء إلى التكنولوجيا التجارية الأقل كلفة.

ونقلت الـ "نيويورك تايمز" عن بيل ويلت، مسؤول في شركة"جيوآي" للأقمار الإصطناعية الخاصة، قوله إن "الخلاف الفعلي هو بين الجيش الذي يحتاج إلى الصور - إنما تلك العالية الجودة - وبين مجموعة الاستخبارات التي تريد أن تبقي على قدرتها على إنتاج صورها الخاصة".

وأعقب ذلك محاولات لبناء أقمار اصطناعية متوسطة الحجم تكون أكثر تنافسية مع الأقمار التجارية منها الأقمار الإصطناعية الكبيرة الحالية. إلا أن هذا المجهود اضمحل بعد تشكيل لجنة في العام 2009 برئاسة دينيس بلير، التي أوصت بالتركيز على استخدام الأقمار الإصطناعية التجارية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين في هذا المجال قولهم "إن اتخاذ القرار بتغيير مجرى الأمور وانتقاد موازنة الأقمار الإصطناعية التجارية قد يخلق بلبلة في صفوف المسؤولين العسكريين.

أما مسؤولو جهاز المخابرات، فقالوا إن التخفيف من الأعباء لن يكون له أي تأثير على قدرتهم في الحصول على الصور المطلوبة من الجيش والحكومة.