قرار بتنظيم البث المباشر لمكاتب الخدمات الإعلاميَّة في مصر

تلقت الشركات الَّتي تقدم الخدمات الإعلاميَّة خطابات من الجهاز القومي لضرورة حصولهم على تراخيص للعمل.

القاهرة: تلقت مكاتب الشركات الَّتي تقدم الخدمات الإعلاميَّة للمحطات الفضائيَّة المختلفة والَّتي تمتلك وحدات SNG للبث المباشر، خطابات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات تفيد بضرورة حصولهم على تراخيص من اتحاد الإذاعة والتليفزيون للعمل بهذه الوحدات مع نقل مقر الوحدات إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أنَّ كل الشَّركات العاملة في هذه المجال والَّتي تقدِّم خدماتها إلى عشرات المحطَّات الفضائيَّة الَّتي لا يوجد لها مكاتب في القاهرة.

وتتمركز في منطقة وسط القاهرة بحيث تتمكَّن من نقل وتصوير الأحداث فور وقوعها، لاسيما وأنَّ هذه المنطقة تشهد ذروة الأحداث السياسيَّة تحديدًا، من مظاهرات وإعتصامات، فضلاً عن وجود العديد من الوزارات الحيويَّة بخلاف مدينة الإنتاج الإعلامي الَّتي يتطلب الوصول منها إلى وسط القاهرة أكثر من ساعة.

وقال سمير عمر مدير مكتب قناة الجزيرة في القاهرة أنَّ القناة لم تتلق أيَّة خطابات حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أنَّ الخطابات اقتصرت على القنوات الَّتي تتعامل مع مكاتب الخدمات الإعلاميَّة وهذا الأمر لا ينطبق على الجزيرة.

وحاولنا الاتصال أكثر من مرة بالإعلاميَّة راندا أبو العزم مديرة مكتب قناة العربيَّة في القاهرة إلاَّ أنَّ هاتفها لم يرد طوال يوم أمس.

وأوضح مصدر يعمل في مكاتب إحدى هذه الشَّركات لـ"إيلاف" أنَّ البرامج الَّتي يتم بثها مباشرة من القاهرة ستستمر خلال الأيام القليلة القادمة مشيرًا إلى أنَّ العقود المبرمة بين الشركات والقنوات الفضائيَّة لا يمكن الإخلال بها بسهولة.

وقال أنَّ هناك أكثر من برنامج يتم إذاعتهم من استوديوهات المكاتب الإعلاميَّة إضافة إلى المداخلات الَّتي تتم خلال النشرات الإخباريَّة مؤكِّدًا أنَّ الشركات ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة لاتخاذ موقف موحد تجاه القضية، خصوصًا وأنَّ التصريحات المطلوبة هي تنظيميَّة ليس أكثر.

وشدَّد المصدر على أنَّ فكرة نقل المكاتب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر مرفوضة تمامًا وستتم مناقشتها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لافتًا إلى أنَّ التليفزيون المصري لا يستطيع أنّْ يقوم بتنفيذ ما يطلبه من الشَّركات، حيث يتواجد مقره في وسط القاهرة وليس مدينة الإنتاج ويتم البث منه.

تنظيم بث
وقال المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنَّ القرار الجديد يهدف إلى تنظيم عمليَّة البث، وتحديد وحصر الوحدات الموجودة لدى مكاتب الخدمات الإعلاميَّة بشكل دقيق، مشيرًا إلى أنَّ الهدف هو تضييق الخناق على المكاتب العاملة دون تراخيص لامتلاكها وحدات البث المباشر.

وأكَّد الشيخ أنَّ التليفزيون يتعاون مع القنوات الفضائيَّة الخاصَّة المصريَّة والعربيَّة، مشيرًا إلى أنَّ أيَّة قناة ترغب في إستئجار وحدات تسجيل أو وحدات بث مباشر يمكنها عمل ذلك من خلال التليفزيون المصري.

مجرد مصادفة في عشوائيَّة الإدارة
من جهته إستبعد الدكتور هشام عطية أستاذ الأعلام بجامعة القاهرة أنّْ يكون القرار الجديد هو إستمرار لما يسميه البعض سياسة تكميم الأفواه الإعلاميَّة، مشيرًا إلى أنَّ الموضوع مجرد مصادفة في أمر يدار بعشوائيَّة، نظرًا لامتلاك الحكومة التشريعات والقوانين الَّتي تتيح لها غلق هذه القنوات تمامًا، فهي ليست بحاجة إلى هذه الطرق الملتوية.

وإستند عطية في تحليله إلى أنَّ كل الأمور التنظيميَّة الجديدة الَّتي طالبت بها وزارة الاستثمار تتحدث عن طلب لإستصدار رخص جديدة بالمضمون الجديد الذي يتم بثه على القنوات، كما طلب الحصول على التراخيص لنقل الأحداث من الشارع على الهواء مباشرة أيضًا هدفه جمع المزيد من الأموال.

وأوضح أنَّ توالي إصدار القرارات خلال الفترة الأخيرة، وفي توقيتات متقاربة للغاية راجع إلى تخبط في الإدارة الَّتي تتعامل مع الموقف بعشوائيَّة، ودليل على عدم الخبرة السياسيَّة، مؤكِّدًا أنَّها محاولة لجمع المزيد من الأموال لضخها في سوق الإعلام المصري.

وأشار إلى أنَّ كل القنوات الفضائيَّة لها خلفيات سياسيَّة، لذلك أبحث عن المصلحة أولاً، والجمهور أخيرًا، مؤكِّدًا افتقاد مصر لهيئات حقيقيَّة تهتم بحق الجمهور المصري في المعرفة وترصد الانتهاكات الَّتي تقع بحيادية بعيدًا عن أيَّة أسباب سياسيَّة.