إيقاف 14 وإنذار 20 قناة فضائية تبث من مصر

في قرار مفاجئ توقفت أمس 14 قناة فضائية عن البث، وتم إنذار 20 قناة أخرى، في خطوة إعتبرها خبراء الإعلام تصحيحاً لمسار القنوات الفضائية.

القاهرة: توقف أمس بث 14 قناة فضائية من قبل شركة النايل سات، من بينهم قناتان تم إيقافهما بشكل منفرد لم يشملهما بيان الإيقاف، وهما الحكمة والرحمة، حيث توقفت الحكمة بسبب الديون المالية فيما تم قطع البث عن قناة الرحمة وتم إنذار 20 قناة أخرى.

النايل سات
قررت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات وقف 12 قناة فضائية وقفا موقتا لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الإعلامية بما يحقق الالتزام بضوابط تعاقدها مع شركة النايل سات والتزامها التام بثوابت الأديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي والتوقف عن إثارة النعرات الطائفية والحض على ازدراء الأديان، والتزامها بميثاق الشرف الصحافي والإعلامي بالإضافة إلى إنذار 20 قناة أخرى بالالتزام بالعقد.

وقالت الشركة في بيان لها أمس إن قرار توجيه إنذار لعشرين قناة جاء لوقف الإعلان عن أي مستحضرات طبية أو أي أساليب علاج من دون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية، ووقف الفتاوى الشرعية من غير المتخصصين عبر الهاتف، أو رسائل المحمول، والبرامج المختلفة.

وأوضح البيان أن هذه القرارات جاءت في إطار الجهود المبذولة لتنقية الفضاء المصري والعربي من القنوات الدينية المتطرفة التي تشيع روح الفتنة، وتشكك في العقائد، وقنوات الدجل والشعوذة التي خرجت عن السياق المرخص لها به، ومارست جرائم في حق المجتمع من خلال نشر هذه الخرافات، وخداع المتلقي المصري والعربي بوصفات وبدع للعلاج إما بمواد غير مصرح بها من الجهات الصحية، أو بوصفات تعتمد على الدجل والخرافة، فضلاً عن الترويج للمنشطات الجنسية، وطرق العلاج بالحجامة، إضافة إلى القنوات التي تروج لعادات دخيلة مثل الدردشة والتعارف بين الجنسين، والمسابقات الزائفة، والرسائل الخليعة، وتضليل الشباب واستدراجهم إلى عادات سيئة.

وقال رئيس مجلس إدارة النايل سات اللواء أحمد أنيس إن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام شركة النايل سات بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية لشركات الأقمار الصناعية والتي تدرك أنها لا يمكن أن تربح على حساب المجتمع، وأن النايل سات حريص على أن يكون قمرا عربيا نظيفا يحمل أفضل الرسائل الإعلامية الملتزمة للأسرة المصرية والعربية.

وأشار أنيس إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التصويبية والتدابير المستمرة لتصحيح المسار لقنوات استغلت مناخ الحرية لتحقيق أرباح طائلة من خلال وسائل مضللة تضر بمصالح المجتمع والأسرة، مؤكداً ترحيبه بعودة هذه القنوات إلى العمل وفق العقد الموقع معهما طالما التزمت بالغرض المرخص به لها، وبعد تصويب موقفها.

القنوات التي تم إيقافها وإنذارها
والقنوات التي تم إيقافها هي كالتالي: 4 قنوات تم إيقافها بسبب تعرضها للأديان السماوية، والعقائد، والترويج للدجل، والشعوذة، والخرافة، وهم قناة صفا التابعة للشركة العربية للإنتاج والخدمات الإعلامية، وقناة آيات التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة الأثر التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة أهل البيت التابعة لقناة ASC محمد علي هادي.

و4 قنوات تم إيقافهم بسبب الترويج لأساليب علاجية غير مصرح بها، وللدجل، والشعوذة، ومنتجات طبية غير مصرح بها، وهي قناة مرح الخليج التابعة لشركة إم تى يو، وقناة عالم حواء التابعة لشركة بيت الإعلام، وقناتا ريحانة، والرقية، المملوكتان لشركة ART.

و4 قنوات أخرى تم إيقافها بسبب إباحية متجاوزة اجتماعياً هم قناة أيميل email@tv التابعة لشركة عادل خليل للتجارة، وقناة مرح تى فى الفضائية التابعة لشركة إم تى يو، وقناتي live tv و strike المملوكتان لشركة الأولى للإعلام.

أما القنوات التي تم إنذارها فجاءت كالتالي"الغير"، و"صدى الإسلام"، و"بداية" ، و"الفجر"، و"المجد" ، و"قناة وصلة"، و"الصوفية"، و"الأنوار"، و"القيثارة"، و"مواهب"، و"جوردون ميد"، و"صمد"، و"مرسال"، و"سهمTV"، و"الحقيقة"، و"الإمارة"، و"غنوة" ، و"الذهبية"، و"حواس" ،و"hi tv".

وزير الإعلام : إجراءات تصويبية تجاه القنوات المتطرفة
وأكد السيد أنس الفقي وزير الإعلام أن الإجراءات التصويبية التي اتخذتها شركة نايل سات أمس تجاه القنوات المتطرفة والتي تحض على الفتنة الطائفية ، وتمس العقائد والأديان، والقنوات التي تثير النعرات الطائفية، وتروج للشعوذة والخرافات، وكذلك القنوات الإباحية، هي إجراءات تستهدف في مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربي وتقاليده، و الحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامي المسؤول، الذي يخدم المواثيق والأعراف، ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية.

وقال الوزير في بيان صحافي صادر عن مكتبه الإعلامي وصل إيلاف نسخة منه أن هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة، ودراسة متأنية، ووافية، من قبل القائمين على النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات عن الأخلاق، والأديان، والأعراف، حيث ثبت أن هذه القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة تحض على التطرف والمغالاة، وتدعو إلى التشدد وعدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية، حيث كانت تدعو إلى التشدد الطائفي، ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط، بل امتدت بعض هذه القنوات إلى الفكر الشيعي أيضاً، ووصل إلى حد الدعوة الصريحة في إحدى المناسبات إلى القتل والافتتان، بما جعل تدخل الدولة أمراً ضرورياً حماية للسلام الاجتماعي من ناحية، وحماية للمجتمع من التطرف الديني والمغالاة من خلال الفتاوى المتطرفة لأشخاص غير مؤهلين، فضلاً عن غيرها من الأنشطة التي كانت تذاع على مثل هذه القنوات من ناحية أخرى.

وأضاف الوزير "كما تلاحظ أيضاً أن عددا من هذه القنوات غيرت طبيعتها، حيث كان مرخصاً لها بث برامج ثقافية وترفيهية، ثم تحولت إلى بث ديني مباشر، تتخلله عمليات نصب واحتيال واضحة ، مستخدمة في ذلك الدين، حيث سعت بعض هذه القنوات إلى التكسب من خلال نشر طب بديل مبني على الدجل والشعوذة، تحت ساتر الدين، والتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في الوقت الذي وصل فيه العلم مداه في تشخيص وعلاج أمراض عديدة ، فليس من المنطق أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي أمام دعاة دجل، يهدفون إلى التربح من وراء الدين، والاحتيال على المواطن العادي، مستغلين في ذلك نعمة التدين التي حبا الله بها مسلمي وأقباط هذه الأمة، واستغلال الفئات الأقل حظاً في التعليم والثقافة للتربح منهم بدعوى الدين".

واستطرد "ومن ثم كان من الطبيعي أن تقوم الدولة بالمسؤوليات المنوطة بها في حماية المواطن من النصب تحت ساتر الدين بوقف بث مثل هذه البرامج المشبوهة، وليس أقل من أن تغلق الدولة وسائل بثها أمام هؤلاء المتربحين المتاجرين بآلام الشعب وأمراضه.

وشدد الفقي على أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بصناعة الإعلام لكن في إطار من الحرية المسؤولة، واحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم التي قامت عليها مجتمعاتنا الإسلامية والعربية.

ولفت إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لا تمس بأي حال من الأحوال حرية الإعلام، وأن شركات الإنتاج الإعلامي والأقمار الصناعية ينبغي أن تضع صالح المجتمع فوق أي اعتبارات اقتصادية أو مادية، مؤكداً الوقوف بحزم أمام أي محاولة لاستغلال مناخ الحرية ( الذي يكفله الإعلام المصري، والذي نحرص على استمراره) للتسرب للمتلقي العربي بدعاوى الجهل، والتضليل، والشعوذة، والخرافة، أو بعادات خارجة عن أخلاقياتنا، ومثلنا، وقيمنا.

وأشار الوزير المصري إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن الاجتماعي للشعب المصري، بوقف نشر الفكر الديني المتطرف، والذي يدعو إلى التشدد وعدم قبول الآخر، فضلاً عن نشر الفتن الطائفية بين أبناء الشعب المصري الواحد، إضافة إلى محاولات بعض هذه القنوات نشر المذاهب الدينية المتطرفة خارج القطر المصري، ومحاولة إيقاع الفتنة بين المذهبين الشيعي والسني، والذي وصل إلى حد التحريض على الحروب والقتال، وإزاء مثل هذه المواقف فإن تدخل الدولة لحماية الأمن الاجتماعي أصبح لازماً وواجباً عليها، وهو أمر أقرته كل المواثيق والأعراف الدولية.

وقال الوزير إن مثل هذه الخطوة لا يجب تفسيرها على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضيق الحريات الإعلامية والصحفية، لأن هذا الطرح مرفوض شكلاً وموضوعاً، لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل في حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال، واستخدام العقيدة، وبالتالي فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادي مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة.

إيقاف الحكمة والرحمة
وفي سياق متصل أعلن أمس عن توقف قناة الحكمة الفضائية بسبب تعثرها المالي وتأخرها في سداد المستحقات المالية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما أكدته القناة على صفحتها الخاصة على الانترنت، حيث دعت إلى التبرع لها على حساب القناة في أحد البنوك الإسلامية من أجل عودتها مجدداً.

كما تم قطع البث المباشر عن قناة الرحمة التي يتولاها الشيخ محمد حسان بشكل مفاجئ عصر أمس، على الرغم من أن البيان الرسمي الصادر من النايل سات لم يتضمن إسم القناة من ضمن القنوات التي تم إيقافها أو إنذارها.

وحاولنا الاتصال بالشيخ محمد حسان المشرف على القناة، وكذلك عدة مصادر في مدينة الإنتاج الإعلامي طوال ليلة أمس لكن كانت جميع الهواتف إما مغلقة أو لا تجيب، حيث اكتفى المسؤولون الرسميون بالبيانات التي أرسلوها إلى وسائل الإعلام، وأغلقوا هواتفهم، فيما لم يرد حسان على هاتفه.

استكمال لخطوات التصحيح المتأخرة
وانتقد خبراء إعلاميون ونشطاء سياسيون القرار، حيث أعرب الدكتور صفوت العالم الأستاذ في كلية الإعلام في جامعة القاهرة عن رفضه لمبدأ الإغلاق في التعامل مع الإعلام، وأضاف لـ "إيلاف" أن مبدأ الإغلاق والمصادرة بطريقة فجائية مرفوض تماماً، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل التدرج في العقوبة، بدءًا من لفت النظر، مروراً بالإنذار والغرامة، ثم إيقاف بث البرامج التي تنتهك القيم والمبادئ، بحيث يكون القرار الأخير هو الإغلاق أو المصادرة.

ولفت إلى أن هذا القرار سوف يتسبب في تشريد مئات العاملين في هذه القنوات، فضلاً عن تكبيد مدينة الإنتاج الإعلامي خسائر كبيرة.

وأوضح العالم أن الوقت ليس مناسباً لإصدار مثل هذا القرار، معترفاً بأن بعض هذه القنوات تستحق ماحدث معها، ولكن السؤال الأهم هو: كيف سمحت لها إدارة النايل سات، ووزارة الإعلام، بالبث طوال الخمس عشرة سنة الماضية، من دون أن تضع لها ضوابط؟

ولماذا لم تنتبه إلى أن تلك القنوات غيرت نشاطها من المنوعات إلى الديني إلا الآن؟

وتابع: إن السماح لهذه القنوات بالبث طوال تلك السنوات أكسبها شرعية وجماهيرية، ولذلك كان من الأولى التدرج معها في العقوبة، وليس إغلاقها.

ودعا العالم وزارة الإعلام إلى إعادة النظر في صيغة التعاقد الذي يتم إبرامه بين القنوات وإدارة شركة النايل سات، أو مدينة الإنتاج الإعلامي. وطالب أيضاً بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الإعلام، والإعلاميين الممارسين للمهنة، وكبار القانونيين، ومسؤولي القنوات الخاصة، وعلماء الدين لصياغة ميثاق شرف إعلامي جديد، يضع معايير العمل الإعلامي وفق العصر الحالي، ويحدد المحاذير من دون تضييق.

واتفق الناشط السياسي جورج اسحق مع العالم في رفض مبدأ الإغلاق والمصادرة. وأضاف أنه لم يحدث أن أغلقت دولة نحو 16 قناة خلال أقل من شهر. وتوقع إقدام الحكومة على المزيد من تلك الإجراءات خلال الفترة المقبلة.

بينما إعتبر الدكتور محمد علم الدين أستاذ الصحافة في جامعة القاهرة أن هذا القرار استكمال لما بدأته شركة النايل سات من خطوات تصحيحية من أجل الرقي بالإعلام والتخلص من الفضائيات التي أساءت إلى المصريين وتلاعبت بعقولهم.

وأشار علم الدين إلى أن هذه الخطوة وإن تأخرت كثيرا فإنه لا يجب أن تتأخر أكثر من ذلك، موضحاً أن استمرار هذه القنوات سيؤدي إلى كوارث لا يعلم مداها إلا الله.

وشدد على أن هذا التوقيت ليس له أي أبعاد سياسية، وإنما جاء بسبب طريقة التعامل المستفز من قبل عدد من هذه القنوات في تغطية الأحداث الطائفية التي شهدتها مصر، ودورها البارز في تأجيج الخلاف من خلال بث مواد مثيرة للطرفين، بالإضافة إلى القنوات التي تتلاعب بعقول الناس، وتقوم بإيهامهم بالعلاج بأدوية ومستحضرات تجميل غير حاصلة علي أي ترخيص من وزارة الصحة.

وأكد الدكتور هشام عطية أستاذ الصحافة الالكترونية ضرورة إنشاء جهة محايدة إعلامياً، ليس لها علاقة بالسلطة ، أو بالجهات المعنية بإصدار التراخيص، يتوافق عليها جميع أصحاب الفضائيات، من أجل أن تكون هي المعيار المراقب لما يبث من مواد إعلامية على القنوات الفضائية سواء كانت حكومية أو خاصة.

ولفت إلى أن القرار الأخير يؤكد أن الجهات المسؤولة رأت أن تقوم بالتوازن بين القنوات الدينية، والقنوات التي تقدم مضامين مضادة، حتى لا تتهم بمصادرة الرأي الديني فحسب، لافتاً إلى أن القنوات الفضائية بصفة عامة بحاجة إلى جهات محايدة لإرشادها، ولاسيما أن فكرة المصادرة أصبحت لا معنى لها في ظل انتشار التقنيات الحديثة والانترنت.

أسباب سياسية
من جهته قال الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أن هذه القرارات استكمال لمسلسل تقوم به وزارة الإعلام تمهيداً لإسكات القنوات الفضائية ذات المعارضة القوية.

وأشار إلى أن هذه القرارات إذا كانت صحيحة كما يدعي المسؤولون عنها، لماذا لم تتخذ هذه الإجراءات منذ فترة، رغم أن عددا من هذه القنوات يبث منذ فترة طويلة تتجاوز الـ5 سنوات، مؤكداً أن الرسالة التي أرادت الحكومة إيصالها للقنوات الفضائية قد وصلت بالفعل.

وأكد أن هذه الرسالة هي التحذير من مواجهة مصير هذه القنوات نفسه في حال الاستمرار بالوضع الحالي نفسه ، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بالسقف العالي في المعارضة خلال انتخابات مجلس الشعب المقرر أن تقام نهاية الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن المنطقة الحرّة العامَة الإعلاميَّة قد قررت الأسبوع الماضي إيقاف بث 4 قنوات فضائيَّة هي "خليجيَّة"، و"الحافظ"، و"الصحة والجمال"، و"قناة الناس"، بشكل موقت وذلك لمخالفة المحطات لشروط التَّراخيص الممنوحة لها، إضافة إلى إنذار قناتيontv والفراعين ، كما تم إيقاف برنامج القاهرة اليوم، وإغلاق استوديوهات قناة أوربت في القاهرة في وقت سابق، بسبب التأخر في سداد المستحقات المالية، بعدها رفضت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي استلام المستحقات المالية ، على الرغم من مبادرة القناة بتسديدها فور قرار الإغلاق.