تداعيات جديدة تحيط بأزمة صحافيي الدستور

تواصلت أمس تداعيات إقالة الصحافي إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة "الدستور"، حيث أكَّدت وزيرة القوى العاملة أنَّ الإنذارات الموجَّهة إلى الصحافيين المعتصمين باطلة قانونًا، إضافة إلى تعرُّض موقع "الدستور" الإلكتروني لعمليَّات قرصنة متتالية.

القاهرة: شهدت أمس أزمة صحافيي جريدة "الدستور" المصريَّة المعارضة تطورات سريعة ومتلاحقة على عدَّة مستويات، حيث اجتمع مجلس نقابة الصحافيين لمناقشة الأزمة، وتلقى نقيب الصحافيين اتصالاً من وزيرة القوى العاملة لتؤكِّد بطلان إنذارات الفصل الَّتي أرسلت للصحافيين، فيما تعرض الموقع الالكتروني للصحيفة والذي يسيطر عليه الصحافيون للقرصنة.

وقال نقيب الصحافيين المصريين، مكرم محمد أحمد، أنَّ مالك الصحيفة الحالي رجل الأعمال، رضا إدوارد، تراجع عن عدد من النقاط السبع الَّتي سبق وأنّْ وافق عليها لإنهاء الأزمة الحالية الناتجة عن القرارات الَّتي اتخذها فور نقل ملكيَّة الصحيفة إليه من مالكها السابق، عصام إسماعيل فهمي.

وأوصاهم بضرورة تمسكهم بقرارهم وبقائهم موحدين، لأنَّ أي اتفاق لإنهاء الأزمة يجب أنّْ يتم داخل نقابة الصحافيين وليس خارجها كما يطلب إدوارد، مشدِّدًا على أنَّه في حال استمرار تمسك المالك الجديد بموقفه، سينضم شخصيًّا إلى الاعتصام لأنَّه لن يترك أيًّا من الصحافيين عرضةً للضرر أو الفصل من الجريدة كما يهدد إدوارد.

وقال النقيب أنَّه سيرسل خطابًا إلى المجلس الأعلى للصحافة حول البيان المرسل من مصلحة الشركات إلى النقابة، والذي يفيد بأنَّ ملكية "الدستور" لا تزال باسم عصام إسماعيل فهمي، وهو ما يعني أنَّ كل الإجراءات الَّتي اتخذها الملاك الجدد باطلة بما فيها قرار إقالة إبراهيم عيسى وإبراهيم منصور.

إلى ذلك، أكَّدت السيِّدة، عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة أنَّ الموقف بين إدوارد والصحافيين تفاوضي وبالتَّالي لا يحق للمالك طبقًا لقانون العمل اتخاذ قرارات بالفصل، مشيرةً إلى أنَّ إنذارات وقرارات الفصل باطلة قانونًا.

وفي سياق متصل، تعرض الموقع الالكتروني للجريدة الذي يسيطر عليه الصحافيون منذ بداية الأزمة إلى عمليات قرصنة طوال يوم أمس بحسب ما أعلن القائمون على إدارة الموقع.

وقال الصحافيون في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه: "دأبت بعض الجهات - المعروفة جيِّدًا لصحافيي "الدستور"- على تنفيذ العديد من عمليات الهجوم التقني على الموقع الإلكتروني الذي يملكه صحافيو الدستور، وذلك منذ بداية الأزمة مساء الرابع من أكتوبر 2010، وكان الغرض الواضح من الهجوم التقني وعمليات القرصنة على الموقع، هو إسكات صوت صحافيي الدستور الحر، والتعتيم على أخبارهم ومواقفهم المشرفة في قضيتهم النبيلة الَّتي سجَّلها لهم التاريخ وستعيش في الوجدان الصحافي والإنساني أبدًا".

وذكر في البيان: "وإذا أندهش البعض من أنَّ هناك جهات - نكرر أنَّ صحافيي الدستور يعرفونها جيِّدًا - ينفقون هذه المبالغ الضخمة من أجل القضاء على موقع الدستور، بدل إنشاء موقع آخر يمكن أن يكون منافسًا لصوته - إن استطاعوا - فإنَّ صحافيي الدستور يدركون تمامًا أنَّ هذه الأفعال تتماشى مع قيم ومبادئ من اعتاد الهدم لا البناء، وتفتيت التجارب النبيلة والشريفة، وليس الوقوف بجوارها ودعمها".

وحذر صحافيو الدستور في البيان كل الجهات والأشخاص - الذين يعرفون أنفسهم جيِّدًا - من محاولات الاقتراب أو المساس بموقع "الدستور" الإلكتروني، لأنَّهم قادرون على صد كل هذه المحاولات مهما أنفق في سبيلها من الجنيهات، وأنَّهم قادرون على رد الضربات إلى أصحابها وفي المواضع و"المواقع" الَّتي ستثير أوجاعهم بشدة وستجعلهم يندمون أشدَّ الندم على محاولاتهم هذه".