منير الوسيمي يرفض الرد على أسئلة إيلاف ويطالب بمثول رولا أمامه

بيروت - القاهرة:صرح منير الوسيمي نقيب الموسيقيين في مصر أن الفنانة رولا سعد ممنوعة من الغناء في مصر حتى تتوقف عن بث أغنية "إيه ده إيه ده" والتي حكم القضاء بأحقية مواطنتها اللبنانية هيفاء وهبي فيها.
قال منير الوسيمي نقيب الموسيقيين إن قرار منع الفنانة اللبنانية رولا سعد من الغناء في مصر جاء على خلفية استمرارها في بث أغنية "إيه ده إيه ده" والتي حكم القضاء بأحقية الفنانة هيفاء وهبي بملكيتها لها.
أوضح الوسيمي في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" أن القرار مستمر حتى تقوم رولا بإيقاف بث الأغنية نهائياً، لأن النقابة هدفها حماية الفنانين والوقوف إلى جوارهم، نافيا أن يكون القرار قد اتخذ بشكل تعسفي من أجل إرضاء هيفاء وهبي كما تردد.
وأكد أن النقابة قامت بدورها وأصدرت قرار المنع من الغناء ومنعتها من الغناء في الحفلة التي كان مقرر لها أمس الأول في مدينة الإسكندرية مشيراً إلى أن الإجراء قانوني لأن تاريخ قرار المنع صادر قبل الحفلة بيوم والنقابة أجبرت القائمين علي الحفل بتنفيذه.
وفي إتصال لإيلاف مع السيد كريم أبي ياغي للإستفسار عن الموقف القانوني المحيط بالأغنية المتنازع عليها قال هناك قضية لاتزال منظورة في المحاكم بلبنان، بالإضافة الى قضية أخرى رفعتها هيفاء في مصر ولا تزال كذلك منظورة أمام المحاكم المصرية، ولايوجد حتى الآن حكم قضائي نهائي يبت في ملكية الأغنية في مصر أو في لبنان.
وبالتالي فإن رولا لم تخرق أي قانون في مصر، وأضاف بأن الحكم الوحيد الذي صدر في بيروت كان حكما مؤقتا من قاضي الأمور المستعجلة بمنع رولا من أداء وبث الأغنية في لبنان، لحين البت في القضية المنظورة في المحكمة لتحديد أحقية أحد الطرفين .
وأضاف بأن المحطة الوحيدة التي تبث الأغنية هي محطة مزيكا المملوكة للمنتج محسن جابر وهو رجل ضليع في هذه الأمور، ولا أعتقد بأنه سيستمر في بث الأغنية إذا كانت هناك موانع قانونية حقيقية. والقرار المؤقت الصادر في بيروت لايلزم أي محطة تبث خارج لبنان به.
وعندما حاولنا في إيلاف طرح الأسئلة التالية على النقيب: ما حقيقة المضايقات التي تتعرض لها رولا من قبل النقابة من خلال رفع الرسوم أو الضريبة المستحقة للنقابة عن حفلاتها من 5 إلي 15 ألف جنيه، وحول التحقيق السابق مع كريم أبي ياغي وإدلائه بأقواله بصفته المنتج ومدير الأعمال، وتسديد الشكوى بتوقيع من محامي النقابة، رفض التعليق واكتفى بالقول إنه سواء كان هذا الكلام حقيقي أو غير حقيقي فإن التحقيق سيثبت ذلك، وهو ما يفصل بين رولا والنقابة، مؤكدًا على أنها لا بد من أن تأتي إلى نقابة وإن لم ترغب في ذلك "براحتها".

وكنا في إيلافقد حصلنا على نسخة من محضر سابق تم عمله مع مدير أعمالها ومنتج أغانيها كريم أبي ياغي رد فيه على جميع أسئلة النقابة، وعقب محامي النقابة بخط يده على طلب الإستدعاء بعبارة "تم تسديد الشكوى" بمعنى أنه حقق بها وأخذ أقوال من يمثل رولا قانونياً كمدير أعمال وكمنتج.
كما زودنا السيد كريم بإقرار مكتوب بخط يد الملحن وكاتب الأغنيتين عزيز الشافعي حول الأغنيتين وبأنهما مختلفتان ولا علاقة لهما ببعض لا بالكلمات ولا بالألحان ولا بالشكل الموسيقي، وبأنه يحتفظ بحقوقه في الأغنيتين ووقع الإقرار على مسؤوليته.

وبالتالي لم نفهم ما هي المسؤولية القانونية المترتبة على رولا والتي استدعت قرار المنع؟ وعن أي حكم قضائي يتحدث النقيب المصري، والقرار الصادر في بيروت لا يسري في مصر؟ وإيقاف الحفل تسبب بضرر على المنظم الذي لم يكن لديه أو لدى الفنانة علم مسبق بأي قرار منع، وهل تحافظ النقابة بهذه الطريقة على حقوق منتسبيها؟
ولماذا إصدر قراره بالمنع بعد أربعة أشهر تقريباًعلى طلب الإستدعاء، وعلى أساس أن رولا لم تحضر للتحقيق، ومحامي النقابة حقق مع منتج الأغنية وهو الشخص المتضرر فعلياً وليس رولا، ومن أربعة أشهر حقق المحامي في الشكوى، وأخذ المعلومات التي يريد، فلماذا تأخر قرار المنع طيلة هذه الفترة ولم يصدر إلا الآن؟ وما حقيقة رفع رسم النقابة على حفلات رولا من 5000 الى 15000 جنيه مصري، جميع هذه الأسئلة نكررها مجدداًونضعها برسم النقيب بانتظار إجابة منه، ليفهم الرأي العام كيف تسير الأمور في النقابة، وعلى أي أسس تستند في إصدار قراراتها.