طلعت يخرج عن صمته: "تسجيلات كاميرات دبي يمكن التلاعب بها"

للمرة الأولى منذ بدء محاكمته في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم تكلم هشام طلعت مصطفى السبت وقال في حديث مقتضب إن "تسجيلات الكاميرات في دبي يمكن التلاعب بها". هذا وقد اعلنت المحكمة تاجيل المحاكمة إلى يوم الاحد واستدعت وكيل نيابة دبي للشهادة.

القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل النظر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري إلى جلسة الاحد لاستدعاء الدكتورة هبه العراقي أستاذة الطب الشرعي لمناقشتها والاستماع إلى أقوالها في القضية.

كما قررت المحكمة تكليف إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتوفير الأجهزة التقنية اللازمة لعرض محتويات جهاز التسجيل مرة أخرى ومناقشة الشهود ، كما قررت أيضًا استدعاء شهيد علي أهلي وكيل نيابة دبي الذي قام بالتحقيق في القضية لسماع شهادته وإرسال بصمة إلكس كزازي الموظف بشركة بوند العقارية والذي اتهم في البداية بقتل سوزان تميم.

ولأول مرة منذ بدء المحاكمة تكلم هشام طلعت في حديث مقتضب وقال ان " تسجيلات الكاميرات في دبي يمكن التلاعب بها " وهو ما اعلنه نفسه المتهم الأول في القضية محسن السكري خلال الجلسة الماضية.

جاء رد هشام تعقيبًا على شهادة المهندس المسؤول عن تصميم كاميرات المراقبة ببرج الرمال بدبي حيث قال هشام إن هذه الشركة هي التي قامت بتصميم كاميرات فندق الفور سيزون الذي يمتلكه لافتا إلى أن من واقع خبرته العملية فإن هذه التسجيلات يمكن التلاعب بها.

وغابت سحر طلعت مصطفى شقيقة هشام وذلك للمرة الأولىمنذ بدء جلسات المحاكمة قبل أكثر من عامين حيث كانت من أكثر أقارب هشام حرصًا على حضور الجلسات بانتظام وفي وقت مبكر.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مضاعفة حول المحكمة كما تم وضع خيمة في الخارج لمندوبي وسائل الإعلام والمحامين حتى انتهاء إجراءات الحصول على تصاريح الدخول.

وكان المتهمون قد وصلوا إلى قاعة المحكمة كل على حده صباح السبت وتم إدخالهم إلى قفص الاتهام فور وصولهم.

وكان عاطف المناوي محامي السكري قال في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" إنه سيطلب من المحكمة تخفيض الرسوم القضائية التي تم تقديرها(803 ملايين جنيه) للحصول على نسخة من التسجيلات التي صورتها الكاميرات في دبي. كما اكد المناوي ثقته في براءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة الماضية إلى شهادة محمد سامح ضابط المساعدات الفنية في وزارة الداخلية والذي استمر في الإدلاء بأقواله لمدة ساعتين متواصلتين حيث أجاب عن كل أسئلة محامي المتهمين وهيئة المحكمة .

يذكر أن محكمة الدرجة الأولىقد قضت بالإعدام على المتهمين، إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة المحكمة في الحيثيات التي أعلنتها الشهر الماضي لتعود القضية إلى نقطة البداية مجددًا.