محامي ليلى غفران: المحاكمة الثانية لم تجب على أسئلتنا

القاهرة: أكد محامي الفنانة ليلى غفران في قضية مقتل ابنتها هبة وصديقتها نادين، أن المحاكمة الثانية للمتهم محمود عيساوي، لم تجب على العديد من الأسئلة التي طرحها خلالها.
وأوضح المحامي حسن أبو العينين في حوار مع "إيلاف" أن من أهم هذه الأسئلة: كيف تعدم مصلحة الطب الشرعي أحرازًا في قضية ما زالت منظورة أمام المحكمة؟! بالإضافة إلى سؤال حول ظهور جهازي تليفون محمول في محضر تحريات الشرطة، لم يكن لهما أي وجود في مسرح الجريمة؟!
وأكد أنه كانت هناك شكوك لديه هو و ليلى غفران والدة الضحية الأولى، حول وجود شريك للمتهم في الجريمة، لكنها لم يعد لها أساس، خصوصًا بعد اعتراف المتهم بارتكابها من دون شركاء أو تحريض من أحد.
وتوقع أبو العينين عدم قبول طلب محامي المتهم بتنحي هيئة المحكمة لتقديمه بعد إغلاق باب المرافعات.

ـ ما تعليقك على طلب محامي المتهم محمود عيساوي من المحكمة بالتنحي عن نظر القضية؟
لم أعلم بهذا الطلب، لكن القانون حدد هذا الأمر في ضرورة تقديم الطلب أثناء المرافعة، وقبل اغلاق باب المرافعات، وأن يكون أمام القاضي، لكن إذا ظهرت أدلة دامغة، تضع رئيس المحكمة في موضع حرج أو شك، من الممكن تقديم طلب إليه بعد قفل باب المرافعات، ولابد أن يقبل الطلب شكلاً ثم ينظر القاضي في الموضوع.
ـ وبعد أن اطلعناه على ما ورد في مذكرة أحمد جمعة محامي المتهم، سألناه: هل يمكن اعتبار تصريح القاضي بالحكم أثناء معاينة مسرح الجريمة أمام وسائل الإعلام، قبل موعد اصداره من ضمن ما يستوجب رده؟
نعم، إذا كان محامي المتهم يملك الدليل على أن رئيس المحكمة قد صرح لوسائل الإعلام أثناء معاينة مسرح الجريمة بأن المتهم مدان، وهذا الأمر يستوجب الرد، أما القول بعدم تمكينه من الإطلاع على محضر المعاينة، أو عدم تمكينه من تصوير المستندات، فليست أسباباً جوهرية.
ـ وما توقعاتك بالنسبة إلى قبول أو رفض الطلب؟
الطلب لابد أن يقدم إلى رئيس المحكمة التي يرغب المحامى في تنحيتها عن نظر القضية التي يترافع فيها، وبالتأكيد فعل محامي المتهم ذلك، لكن قبوله أو رفضه يتوقف على المستندات التى أرفقها بطلبه، والقرار في النهاية يخضع للقاضي، وإن كنت أتوقع عدم قبوله شكلاً، لأنه قدمه بعد إغلاق باب المرافعات.
ـ وهل من جهة قضائية أعلى يمكن لمحامي المتهم اللجوء إليها؟
لا أظن، فالقانون نص على أن يقدم طلب رد المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، ولا يمكن أن يرفع إلى وزير العدل مثلاً، لأن الوزير لا ولاية له على القاضي.
ـ ولكن في حالة قبول الطلب، واعادة نظر القضية، ماذا يمثل لك ذلك باعتبارك محامي ليلى غفران والدة إحدى الضحيتين؟
لا يمثل لنا أي شيء، لأن الأمر غير مرتبط بالدعوى نفسها، بل بالقاضي، فمحامي المتهم لم يقدم جديداً في سياق الإتهام ذاته، فمثلاً لم يقدم دليلا على أن هناك مجرم آخر غير المتهم الذي يدافع عنه. لذلك فإن اعادة القضية للمحاكمة لن تتطرق إلى التحقيقات وسير أحداث القضية الأساسية.
ـ أثرت أنت وليلى غفران خلال المحاكمة الثانية العديد من التساؤلات، منها أن عيساوي ليس الجاني الوحيد في الجريمة، وأن هناك من اشترك معه فيها وحرضه عليها، هل حصلت على إجابة شافية على هذا التساؤل؟
نعم، قلت إن المتهم لديه شركاء في الجريمة بالتحريض، لكنه اعترف في التحقيقات وأمام القاضي بأنه الجاني الوحيد في الجريمة، وليس لديه شركاء أخرين، وطلما أقر بذلك وهو يعلم يقيناً أنه سيعدم، فالأمر انتهى، وهذه اجابة شافية.
ـ وماذا بشأن ما أثرته عن عدم التحقيق في حقيبة أحراز أعدمتها مصلحة الطب الشرعي؟
أجابت النيابة العامة عن هذا السؤال بعد الرجوع إلى الطب الشرعي، بالقول إن الطب الشرعي أعدم الأحراز خشية تعفنها وانتشار البكتريا في أروقة المصلحة، وبالتالي انتشار الأمراض، وأن القانون يبيح لها إعدام الأحراز بعد مرور عام عليها، ولكن السؤال الأهم هو: كيف يتم إعدام أحراز في قضية مازالت منظورة أمام المحكمة؟!
ـ وكيف ردت المحكمة على هذا السؤال الأخير أثناء الجلسات؟
لم يرد أحد على هذا السؤال حتى الآن.
ـ وماذا بشأن ما صرحت به ليلى غفران والدة هبة من أن هناك أداتين للجريمة، سكين وعتلة، وليس أداة واحدة؟
لا، لم يكن هناك أداتين للجريمة، وانما أداة واحدة وهي السكين، حسبما جاء في محضر التحريات وتحقيقات النيابة العامة، ولكن ما صرحت به مدام ليلى أنه عثر على عتلة في مسرح الجريمة، وعليها آثار دماء، وكلام صحيح، لكنه لا يغير في مجرى القضية. ولا يدل على أن هناك أكثر من جاني في الجريمة.
ـ قلت أيضاً إن صور مسرح الجريمة التي بحوزتك، لم يظهر فيها جهازي تليفون محمول، وردا في محضر تحريات الشرطة، وتساءلت: من أين جاءت المباحث بهذين الجهازين؟ فهل وجدت اجابة لسؤلك خلال المحاكمة الثانية؟
لا، لم ترد المحكمة أو النيابة على هذا السؤال، ولم ترد على أسئلة أخرى في حينها، وأعتقد أن الرد سيكون ضمن حيثيات الحكم الذي سيصدر بعد شهر تقريباً من النطق بالحكم فى 30 يونيو الجاري، حيث يتعذر على هيئة المحكمة الرد على كل أسئلة المحامين في حينها، بل ترد غالباً في حيثيات الحكم.
ـ وفي حال لم تجد ردًّا على أسئلتك في حيثيات الحكم، ما الإجراءات التي ستتخذها؟
لا شيء، المحكمة وشأنها، هذه قاعدة قانونية.
ـ وهل مازالت مدام ليلى غفران مصرة على قناعاتها بأن هناك شريك للمتهم في الجريمة؟
لا أظن ذلك، لأن المتهم اعترف بارتكابه الجريمة بدون شركاء، ولا تحريض من أحد، ومدام ليلى راضية بالحكم الأخير، خاصة أنها المرة الثانية. كما أن الحكم صدر باجماع هيئة المحكمة.
ـ البعض يقول إن صدور الحكم في هذا التوقيت، له أبعاد سياسية تهدف إلى الهاء المواطنين عن قضايا سياسية؟
في رأيي الشخصي أن أرواح الناس ليست لها علاقة بالسياسة، ولا يتم ادخالها في هذه اللعبة، فضلاً على أن هيئة المحكمة تضم مستشارين على درجة عالية من الخبرة والنزاهة، ولو أرادوا إلهاء الناس بالقضية عن قضايا أخرى، لكان من الأولى أن تستمر، ولا أن يصدر الحكم الآن، حتى يستمر معها الجدل و القيل والقال.
ـ في اعتقادك، هل من الممكن أن تعيد محكمة النقض نظر القضية للمرة الثالثة، وهل هناك سابقة في هذا الخصوص؟
لا يمكن التنبوء بأي شيء، في الوقت الحالي قبل صدور حيثيات الحكم، ومن الممكن أن يعاد المحاكمة للمرة الثالثة وهناك سوابق في هذا الشأن.