سوزان لم تبادل هشام الحب وهجرته إلى رجل آخر

حصلت إيلاف على موجز من مرافعة النيابة في قضيَّة مقتل سوزان تميم والمتهم فيها محسن السكري وهشام طلعت مصطفى .

القاهرة: سيقوم ممثل النيابة غدًا الثلاثاء بتلاوة مرافعة النيابة في قضية مقتل سوزان تميمأمام المحكمة حيث ستطالب النيابة إعدام طلعت ومالسكرينظرًا لارتكابهما جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.

وتتشابه مذكرة النيابة التي ستعلن في جلسة غدا مع المذكرة التي قدمتها في المحاكمة الأولى حيث استندت النيابة إلى 3 أنواع من الأدلة في إثبات التهمة على المتهمين. وقالت النيابة في مذكرتها أن الجريمة هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد ارتكبها رجلان غرتهما الحياة واتبعا شهواتهما في حب النساء والمال وسقطا في مستنقع الجريمة.

وعن مواصفات المتهمين قالت المذكرة إن المتهم محسن السكري تحول من رجل شرطة مهمته الأولى توفير الأمن وحماية المواطنين إلى قاتل أجير وهو من أسوء أنواع المجرمين حيث تجرأ على القيم وأصبح ممن يكدرون الأمن ويروعون الآمنين مقابل حفنة من المال جراء شهواته فأشبعها من المال الحرام والمتعة الجنسية.

أما بالنسبة إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فقالت المذكرة عنه أنه من كبار رجال الأعمال في مصر واستطاع أن يختفي في قناع البر والتقوى كقاتل محترف يسير على نهج كبرى العصابات حيث صار عضوًا بالحزب الوطني الحاكم ثم نائبًا في مجلس الشورى وحصل على أصوات المواطنين بالخداع.

وعن سوزان تميم قالت المذكرة إن المجني عليها فنانة لبنانية شابة شاء حظها العثر أن تتعرف إلى المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى لمساعداتها لانهاء بعض المشاكل الخاصة، فأحبها إلا أنها لم تبادله الحب وأعرضت عنه وهجرته إلى رجل اخر، فأوعز ذلك إلى قلبه عليها بعدما قدم لها الحب والمال وحاول استعادته.

وأوضحت المذكرة أنه لما استعظمت الضحية واستعصت عليه شق ذلك على المتهم الثاني هشام طلعت فاتخذ قرارا بقتلها من خلال المتهم الأول محسن السكري الذي لم يكن له أي صلة بالضحية .

وأشارت إلى أن المتهم الأول تعرف إلى الضحية من خلال وسائل الإعلام ولم يكن بينه وبين الضحية أي سبب أو مبرر لقتلها سوى المال، حيث كان طلب المتهم الثاني هشام طلعت وإلحاحه على المتهم الأول هو الذي خلق تصميمه على ارتكاب الجريمة حيث اتفق معه على أن يلقيها من شقتها لتبدو الجريمة كحادثة انتحار مثل مقتل أشرف مروان.

واستندت النيابة إلى الأدلة المادية والقولية والفنية التي تؤكد ارتكاب المتهمين لجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.

ففي الأدلة القولية استندت النيابة إلى 10 شهود هم النقيب عيسي سعيد بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، والرائد محمد عقيل رئيس قسم الجرائم الواقعة على النفس في دبي، والعقيد خليل إبراهيم مدير البحث الجنائي بشرطة دبي، والملازم ثاني حسن عبد الله حيدر بشرطة دبي، ومحمد مسعد ناجي عريف بشرطة دبي، و مارسيل جيرالمان بائعة بمحل نايك،وماي دياز موظفة الحزينة، والنقيب أحمد عبد الله بإدارة البصمات، وشهد الطاف حسين غوث بائع بمحل مصطفى للتجارة، إضافة إلى اعترافات المتهم الأول في التحقيقات.

وفي الأدلة المادية استندت النيابة إلي المضبوطات والمستندات والمعاينات والصور والتسجيلات الصوتية بين المتهمين أما في الأدلة الفنية فاستندت النيابة إلى تقرير المعمل الجنائي وتقرير الطب الشرعي ورفع البصمات وفحص أجهزة التليفونات والكمبيوتر.

وأكدت النيابة في المذكرة أنه تبين بجلاء لا لبس فيه وحقيقة لا ريب فيها أن المتهم الأول محسن السكري ارتكب جريمة القتل حيث سافر إلي دبي مساء يوم 23 يوليو/تموز العام 2008 وذهب إلى مكان وقوع الجريمة لاستطلاعه ورصد تحركات الضحية، ثم قام بعدها بتجهيز عدته للتخلص منها حيث قام بشراء ملابس رياضية وسكين حادة وبرواز من الخشب وقام باصطناع خطابًا ومظروفًا نسبهما إلى شركة بوند العقارية كي يتمكن من الوصول إلى الضحية .

وأوضحت أن المتهم الأول محسن السكري توجه إلى الضحية صباح يوم 28 يوليو عام 2008 بعد أن عقد العزم على التخلص منها وطعنها في رقبتها، فيما اشترك معه المتهم الثاني هشام طلعت بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، وطالبت المذكرة في نهايتها بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.

وفي سياق متصل علمت إيلاف أن المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت اتصل أمس مع نقيب المحاميين حمدي خليفة لاستثناء القضية من إضراب المحاميين المستمر حتى بداية الأسبوع المقبل على خلفية الأزمة بين جناحي العدالة القضاة والمحاميين نظرًا لحساسيتها وحتى لا تتأثر مجريات القضية بالتأجيل مرة أخرى.

وشهدتالجلسة التي عقدت يوم السبت الماضي إثبات المحاميين حضورهم وإعلانهم الالتزام بقرار النقابة بالإضراب عن العمل أمام محاكم الجنايات.