إيداع حيثيات الحكم في مقتل ابنة ليلي غفران وصديقتها

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بالإعدام في قضية مقتل ابنة الفنانة ليلي غفران وصديقتها نادين خالد، بشقتهما في مدينة الشيخ زايد، والمتهم فيها محمود العيساوي، وحكمت بإعدامه لثبوت ارتكابه للجريمة.

القاهرة: وضعت محكمة جنايات الجيزة أمس المشهد الأخير من الفصل الثاني في قضية مقتل ابنة الفنانة ليلي غفران هبه العقاد وصديقاتها نادين خالد، حيث أودعت المحكمة حيثيات حكمها بالإعدام على المتهم محمود العيساوي، وذلك بعد أن أصدرت حكمها السابق نهاية الشهر الماضي في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم التي جاءت في 45 صفحة أنه ثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة مؤكدة أنها لم تجد سبيلاً للرأفة أو متسعًا للرحمةبعد أنارتكب جريمتين هما قتل الضحيتين بالعمد وسرقتهما.

وأشارت المحكمة إلى أن محامي المتهم محمود العيساوي أثار العديد من الأقوال خلال جلسات المحاكمة، من بينها قيام الشرطة بتعذيب المتهم كي يعترف أمام النيابة بارتكابه للجريمة، وهو ما دفع موكله إلى الاعتراف تحت تأثير التعذيب كذلك قيام رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية بفبركة المعاينة التصويرية التي يقر فيها المتهم بتواجده في مسرح الجريمة.

وأوضحت المحكمة أن أقوال المحامي تم وضعها في الاعتبار خلال المحاكمة حيث قررت هيئة المحكمة الانتقال إلى المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، حتى تعاين بنفسها موقع الحادث ويكون قرارها نابعًا من مشاهدة ذاتية، وليس من تقارير يشكك الدفاع في صحتها.

وأكدت المحكمة أن المتهم أقر بمشاهدته الضحية يوم الحادث ووقت وقوع الجريمة، كما ثبت أنه سرق المحمول الخاص بالضحية الثانية نادين العقاد واستخدمه في إجراء مكالمات شخصية له وصل عددها إلى 63 كانت السبب في إلقاء القبض عليه.

وأوضحت المحكمة أنه من خلال معاينة الشقة ثبت أن المتهم صعد إلى أعلى كابينة الكهرباء الموجودة بجوار المنزل كما أن باب الشقة يمكن فتحة بسهولة نسبية بالنسبة إلى المتهم بدفعة واحدة.

وقالت المحكمة إنها تيقنت من خلال أقوال الشهود والأدلة التي تم إدراجها، أن المتهم هو الذي ارتكب جريمة قتل بالطريقة التالية، توجه إلى مسكن الضحيتين في الليل ومعه سكينة كبيرة وانتظر حتى نامت الضحيتانواطمأن هو لذلك فأخذ يتجول في الشقة، بعد ذلك توجه إلى غرفة النوم فاستيقظت الضحية من نومها وحاولت أن تلاحقه فقام بطعنها طعنات متعددة وتوجه إلى الضحية الثانية التي استيقظت على صوت الضحية الأولى وطعنهافوقعتأرضًاوماتت.

وأوضحت المحكمة أن دافع المتهم لارتكاب هذه الجريمة هو مروره بضائقة مالية وحاجته الشديدة إلى المال، ففكر في السطو على إحدى الشقق بمنطقة الشيخ زايد نظرًا لاحتفاظ سكانها بمبالغ مالية كبيرة ومجوهرات، كما أنها منطقة هادئة، وعندما توجه اختار منزل الضحيتين بعد أن فشل في اقتحام منزل بالدور الأول نتيجة تحصينه بالحديد من الخارج.

وأشارت المحكمة إلى أن العيساوي أدلى بتفاصيل قيامه بعملية السرقة دون القتل أمام النيابة وبحضور محاميه، وهو ما ينتفي معه القول بأنه وقع تحت تأثير الإكراه أو الإجبار على الاعتراف.

ونفت المحكمة تعرّض المتهم إلى أي أكراه أو عنف خلال فترة تواجده في السجن فور القبض عليه، لافتة إلى أن الفحص الطبي من قبل الطبيب الشرعي كشفت عن وجود بعد الخدوش السطحية الحديثة في جسم المتهم وهي التي أصيب بها خلال تمثيله للواقعة أمام النيابة.

وأكدت المحكمة أن العقاب الذي أصدرته هو الذي يتناسب مع الجريمة التي ارتكبها المتهم والتي اتسمت بالقوة والوحشية وترويع النفوس الآمنة في مسكنها وقتل الضحايا دون ذنب لرغبته في الهروب بالمسروقات التي حصل عليها من هواتف جوالة ومبالغ مالية وقتل الضحيتين حتى لا يفضح أمره.

وشددت المحكمة على صحة كل الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المتهم بداية من القبض عليه ومثوله أمام النيابة، مشيرة إلى أن كل هذه الإجراءات كانت سليمة ولم يتم فيها أي خرق قانوني.

ويعتبر هذا الحكم هو ثاني حكم إدانة بحق العيساوي من قبل المحكمة بعد أن قررت المحكمة في يونيو من عام 2009 الحكم بإعدام المتهم إلا أن الدفاع قام بنقض الحكم، وهو ما قبلته محكمة النقض حيث استندت في قبولها إلى وجود أخطاء في الحكم الصادر من محكمة الجنايات يتمثل في مخالف ما هو ثابت في الأوراق، وهو الأمر الذي ترتب عليه إحالة أوراق القضية إلى دائرة جديدة أصدرت حكمها المتقدم.

ويتبقى أمام العيساوي وفقًا لإجراءات التقاضي في مصر فرصة أخيرة امام محكمة النقض بحيث يقدم طلب بنقض الحكم وفي حالة قبوله يتم إعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة النقض وفي حالة رفضه يصبح العيساوي في إنتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت.

وتعود وقائع القضية إلى نهاية العام 2008 حيث تم العثور على جثة كل من هبه العقاد ونادين خالد في شقتهم بالشيخ زايد، وفي يناير 2009 قرر المستشار عبد المجيد النائب العام إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة السرقة والقتل العمد من غير سبق إصرار وترصد.