المرأة المغربيَّة لا تحتاج إلى من يمنحها شهادة حسن سلوك

هل النساء المغربيَّات مرادف للدعارة والسحر والشعوذة؟ سؤال يفترض أن تكون الإجابة عليه لدى من يروِّجون لهذه الصورة، خصوصًا في الأعمال الفنيَّة، الَّتي تظهر بأنَّ المغربيَّات لا يجدن أي شيء سوى إخراج قصص المشاهد الجنسيَّة الساخنة، والتنقل بين البلدان العربيَّة والأجنبيَّة، للعمل في أقدم مهنة في التَّاريخ.

الدار البيضاء: تهافت الإنتاجات السينمائيَّة والتلفزيونيَّة، وحتَّى الأعمال الصحافيَّة، على التركيز على هذا الوجه القبيح الذي تظهر به المرأة في مختلف بقاع العالم، جعل العديد من المراقبين يطرحون علامات استفهام حول الغرض من هذه الحملة، الَّتي يراد منها طعن المغرب من الخلف من خلال بناته، خصوصًا أنَّهم متيقنين جدًّا من أنَّ "المرأة المغربيَّة لا تحتاج إلى من يمنحها شهادة حسن سلوك".

أغراض أخرى وراء الحملة
بعد الإساءة الَّتي عانى منها المغاربة بسبب المسلسل الكرتوني "بو قتادة وبو نبيل"، الذي عرض على قناة "الوطن" الكويتيَّة، جاء مشهد في مسلسل "العار" المصري ليصب الزيت على النَّار، ويرفع من موجة الغضب، قبل أنّْ تتواتر أخبار عن استعداد مخرجتين أميركيتين لإعداد فيلم وثائقي عن الدعارة في المملكة.

هذه الصورة القبيحة الَّتي تتفنن عدد من الجهات في إظهار المغربيَّات عليها، كان لخديجة الرويسي، رئيسة "بيت الحكمة" للدفاع عن الحريات الفرديَّة، تعليق حكيم عليها بالقول "المرأة المغربيَّة لا تحتاج إلى من يمنحها شهادة حسن سلوك".

وأوضحت خديجة الرويسي، في تصريح لـ "إيلاف"، أنَّه: "لا يجب أن نختزل النساء جميعهن في ظاهرة واحدة"، مشيرةً إلى أنَّه: "من يريد أن يعرف المرأة المغربيَّة جيِّدًا فليذهب إلى مقر عملها، ليقف على الدور الكبير الذي تقوم به، سواء في مجال المحاماة أو العلم والطب، أو الإدارة، أو السياسة، وغيرها من المجالات، الَّتي أثبت فيها المرأة جدارتها".

وأبرزت رئيسة "بيت الحكمة" للدفاع عن الحريات الفرديَّة أنَّها: "تعرف نساء يشتغلن بكد، ويقمن بأعمال شاقَّة من أجل إعالة أسرهن، مؤكِّدةً أنَّ: "هذا التجني على المغربيَّات لا يجب أن نعطيه أكثر من حجمه، والمعركة الحقيقيَّة الَّتي يجب أن نخوضها يجب أن تكون ضد الإتجار في البشر، لأنَّ أغلبية النساء اللواتي يسقطن في فخ الدعارة يكنّ ضحايا هذه الشبكات".

وذكرت أنَّ هذا التعميم، الذي يمس المغربيات، فيه نقص من المعرفة، ويكون لأغراض سياسيَّة، أو يستغل لأغراض أخرى ستظهر مستقبلاً.

وترى أنَّ المملكة تدفع فاتورة اختيارها الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ إنَّ هناك عددًا من الجهات لا يرضيها هذا التَّحول في المغرب.

من جهتها، قالت البرلمانيَّة بسيمة حقاوي، عضوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتَّنمية (المعارض)، "أظن أنَّ الموضوع أخذ حجمًا أكبر، ولكن على الرغم من ذلك هذا لا يعني بأنَّه ليس هناك دخان من دون نار".

وأضافت بسيمة حقاوي، في تصريح لـ "إيلاف": "كنا نبهنا وزارة التَّشغيل من عقود العمل، وأيضًا وزارة التَّنميَّة الإجتماعيَّة من أجل حمايتهن وتحسين صورتهن، كما تكلمنا مع وزارة الداخليَّة لكونها وصيَّة على كل من يتخطى الحدود".

وأوضحت البرلمانيَّة المغربيَّة أنَّ: "بعض النساء يمارسن الدعارة بإدراتهن، بينما الأكثريَّة ذهبن عبر عقود عمل، قبل أنْ تسلب منهن حريتهن ويجري المتاجرة بهن".

وأكَّدت عضوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتَّنمية أنَّ: "بعض الجهات تستغل هذا الأمر في شن هجوم شرس على المغرب"، مشدِّدةً "على ضرورة أخذ المبادرة من الداخل، حتَّى يجري تكميم هذه الأفواه، وضبط العلاقات بيننا وبين تلك الدول، وفي حالة ما إذا كانت تجاوزات من طرف المغربيَّات تجري محاسبتهن".

وقالت بسيمة حقاوي: "لا يجب أن نتبع سياسة النعامة، لأنَّ هناك من يستثمرون ما هو موجود لشن هذه الحملات".

يشار إلى أنَّه بعد إعراب وزارة الخارجيَّة الكويتيَّة عن أسفها الشديد لما تضمَّنه برنامج لإحدى القنوات الفضائيَّة الخاصَّة من إساءات للمغرب، ويتعلَّق الأمر بالمسلسل الكرتوني "بو قتادة وبو نبيل"، الذي عرض على قناة "الوطن" الكويتيَّة، تفجَّرت عاصفة جديدة ظهرت فيها المرأة المغربيَّة مجدَّدًا في صورة سلبيَّة.

ويتعلَّق الأمر بعمل مصري، وبالضبط بمسلسل "العار"، الذي جسَّدت فيه الفنانة المغربيَّة الشابة إيمان شاكر، الحائزة على لقب ملكة جمال المغرب 2009 وملكة جمال العرب، إضافة إلى لقب سوبر موديل العرب 2009، دور مومس يتصارع عليها تاجر مخدَّرات وثري خليجي.

وظهرت الممثلة المغربيَّة المغمورة في الحلقة على أنَّها بائعة هوى، قبل أن يبادرها الفنان المصري مصطفي شعبان، بالكلام، لتردَّ عليه باللهجة المغربيَّة بأنَّها لم تفهم شيئًا، لكونها مغربيَّة وليست مصريَّة.

هذه اللقطة زادت من صب الزيت على نار "العار" الذي أضحى يشعر به المغاربة، عقب ربط بناتهم بهذه الصورة السلبيَّة.

دفاع عن المغربيَّات بمصر ودبي
يعتبر تحرُّك جمعيَّة "مغربيَّة وأفتخر" أوَّل تحرك مدني مغربي مواجه لحملات التشويه المعمم لصورة المغرب والمغربيَّات.

وكانت هذه الجمعيَّة أصدرت بلاغًا كشفت فيه عن نيتها التَّصدي لحملة الإساءات المشرقيَّة الَّتي تستهدف المغرب والمواطنات المغربيَّات، إذ أكَّدت الجمعيَّة عن قرب تأطيرها لحملات منتظمة غرضها التعريف بالمغربيَّات المثقفات والرائدات في عدد من بلدان الخليج، واللواتي حقَّقن نجاحًا ملحوظًا في مجالات علميَّة وأدبيَّة واقتصاديَّة وصرن يمثلن نموذجًا يحتذى به لكل النِّساء العربيَّات.

وجاء في البيان "نطالب فيه برد الإعتبار بشكل رسمي وجدي ملموس أمام الإساءة الَّتي تتعرَّض لها المغربيَّات المحترمات والمثقفات، سواء من خلال الصور الَّتي قدمت في هذه السلسلة أو الألفاظ الَّتي قيلت في حقِّنا".

وأضاف: "جمعيَّة "مغربيَّة وأفتخر" تضمُّ مجموعة كبيرة من الإعلاميَّات، والفنانات، والمهندسات، والموظفات المغربيَّات المحترمات والشريفات الغيورات على سمعتهن، واللواتي يعبِّرن من جهتهن عن رفضهن الشديد لكل القوانين والمعاملات السيئة الَّتي تقف في وجه المغربيَّات وتعثر مسيرتهن المهنيَّة في عدد من البلدان العربيَّة".

وقالت مريم الرايسي، عن الجمعيَّة المذكورة، إنَّ "ما حدث أخيرًا كان فرصةً لإثارة ما تعانيه المرأة المغربيَّة الشريفة، بسبب حملة تشويه صورة المغربيَّات".

وأوضحت مريم الرايسي، في تصريح لـ "إيلاف": "نحن لا نطالب فقط بالإعتذار. فنحن البلد الوحيد الذي يجد بناته مشاكل في السفر إلى بلدان المشرق، وهذا يطرح العديد من علامات الإستفهام".

وذكرت أنَّ: "الفرصة جاءت لطرح هذا الموضوع، وإيقاظ جميع الفعاليَّات للتحرُّك من أجل الدفاع عن سمعة المغربيَّات، لأنَّ الدعارة ليست اختصاصًا مغربيًّا".

وقالت مريم الرايسي إنَّه: "مباشرةً بعد شهر رمضان، ستوزع لوائح بهدف جمع توقيعات شخصيَّات كبيرة في المغرب، من وزراء وسياسيين وغيرهم، لتفعيل الجمعيَّة من أجل الضغط على الحكومة لإعادة النظر في القوانين الَّتي تمنع دخولنا لعدد من الدول".

وأبرزت أنَّ: "فكرة تأسيس الجمعيَّة تبلورت منذ مدَّة، قبل أنّْ يحين الوقت للتحرك من أجل إحيائها"، مشيرةً إلى أنَّه "سيجري تأسيس شبكة تابعة للجمعيَّة في مصر وأخرى في دبي، تضم إعلاميَّات مغربيَّات، كما سيجري إنشاء شبكات أخرى في الرباط ومراكش بالمغرب".