أزمة "أوربت" مستمرة والأسباب قد تكون سياسيَّة

لا تزال أزمة قناة "أوربت" مستمرة بعد رفض مدينة الإنتاج الإعلامي الشيكات الَّتي قدَّمتها إدارة القناة وقرارها بإنهاء التعاقد وسط تكهنات بأنَّ الأزمة أسبابها سياسيَّة بسبب مواقف القناة المعروفة من الحكومة وخصوصًا مع إقتراب موعد الإنتخابات .

القاهرة: أعلنت الشركة المصريَّة لمدينة الإنتاج الإعلامي أمس فسخ تعاقدها مع قنوات "أوربت" بسبب عدم التزامها بسداد المستحقات الماليَّة في مواعيدها المقرَّرة وهو الإعلان الذي تزامن مع إعلان "أوربت" سداد المبالغ المتأخرة الَّتي كان من المفترض سدادها قبل أيام.

وعلمت "إيلاف" من مصادر مطَّلعة من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي أنَّ القرار بفسخ التعاقد مع شبكة قنوات "أوربت" له أبعاد سياسيَّة على الرغم من النفي الرسمي لهذا السبب.

وقال المصدر الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته، إنَّ هناك العديد من المتأخرات الماديَّة لمدينة الإنتاج ليس فقط لدى الشبكة، ولكن لدى منتجين شاركوها في إنتاج أعمال، ولدى العديد من القنوات الفضائيَّة الَّتي تقوم باستئجار استوديوهات في المدينة ولا يتم التعامل معهم بهذه الطريقة، لافتًا إلى أنَّ في هذه الحالات من الأفضل للمدينة أنّْ تحافظ على علاقاتها بالقنوات لاسيما بعد تراجع عدد من القنوات الخاصَّة عن البث من مصر مؤخرًا.

وأكَّد المصدر أنَّ ما حدث هو مجرد "قرصة ودن" للقناة بسبب أسلوب تغطيتها في برامجها السياسيَّة، ولاسيما أنَّ مصر مقبلة على انتخابات برلمانيَّة في نوفمبر المقبل.

وأوضح أنَّ العديد من القنوات الفضائيَّة الخاصَّة الَّتي تهاجم السياسات الحكوميَّة وتنتقدها انتقادات لاذعة عبر برامجها سيتم التعامل معها خلال الفترة القادمة بنوع من التعنتوبعدَّة أشكال وطرق، منها حظر تعامل المسؤولين الرسميين معهم، وكذلك وضع العراقيل أمامهم خلال سعيهم للحصول على المعلومات.

وشدَّد المصدر على أنَّ طريقة التعامل الَّتي سيتم انتهاجها مع القنوات الفضائيَّة ستتغيَّر وهو ما سيلاحظه الجمهور على الشاشة من خلال تخفيف حدَّة الإنتقادات بسبب حساسيَّة الظروف السياسيَّة الَّتي تمر بها مصر خلال الفترة القادمة، مؤكِّدًا أنَّ هناك حرصا على أن تكون كافة الإجراءات قانونيَّة وفي إطار القانون بحيث لا يتم توجيه أي لوم إلى مدينة الإنتاج أو غيرها من الجهات المعنية.

إلاَّ أنَّ هذه التصريحات نفاها مصدر آخر في القناة مؤكِّدًا أنَّ الخلافات بعيدة تمامًا عن الجانب السياسي، مشيرًا إلى أنَّه سيتم تسوية الأزمة من خلال إبرام عقد جديد، منوِّهًا بأنَّ الأمر سيستغرق يومًا أو يومين، ما لم تتدخل جهةً عليا كما حدث في المرة الأولى مع نهاية العام الماضي .

ومن جهتها أصدرت مدينة الإنتاج الإعلامي بيانا بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسميَّة قالت فيه إنَّ إنهاء عقدها مع قنوات "أوربت" كان بسب استمرار الشركة في اتباع سياسة التراخي وعدم الالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين.

وأوضح البيان أنَّ شركة "أوربت" تارة تتأخَّر في إصدار الشيك الواجب صدوره، وتارة أخرى تصدر شيكات من دون رصيد، وفي جميع الأحوال لا تستجيب للمطالبات المتعدِّدة في السداد وهو الأمر الذي دفع إدارة شركة مدينة الإنتاج الإعلامي في مرَّات سابقة إلى قطع الكهرباء عنها لحثها على الالتزام ببنود العقد.

وأشار البيان إلى أنَّ الأزمة الأخيرة جاءت نتيجة عدم سداد المبالغ الماليَّة المستحقَّة في 1-7-2010 حيث تراخت شركة "أوربت" عن السداد، وقامت شركة مدينة الإنتاج الإعلامي بإنذارها بأربعة إنذارات متعاقبة، وكان رد الشركة أنَّها ستسعى إلى سداد جزء من وليس كل المديونيَّة، ما دفع شركة مدينة الإنتاج الإعلامي إلى استخدام حقِّها في اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بعد إنذارها الأخير، والذي أعطى لشركة "أوربت مهلة لم يتم السداد خلالها.

وإختتمت الشركة بيانها بالإشارة إلى عدم تسييس قرارها النهائي باعتبار عقد شركة "أوربت" منتهيًا بقوَّة القانون لأنَّ دوافع الشركة الماليَّة والقانونيَّة يجب ألاَّ يتم تفسيرها في أي إطار سياسي، لأنَّ إدارة شركة مدينة الإنتاج الإعلامي تسعى إلى حماية حقوق الشركة الماليَّة دون الخوض في اعتبارات سياسيَّة يسعى من خلالها آخرون إلى إعطاء حصانة لشركة "أوربت"، من الالتزام ببنود العقد.

ولا تزال البرامج الَّتي يتم بثها على الهواء في القناة موقوفة حيث لم يظهر الإعلامي عمرو أديب في حلقة أمس من برنامج "القاهرة اليوم"، كما لم يظهر الإعلامي جمال عنايت في برنامج "على الهوا" ، فيما أغلق الإعلامي عمرو أديب هاتفه المحمول منذ بداية الأزمة.

وتوقَّع مصدر مطلع في قناة "أوربت" في حديثه إلى "إيلاف" عدم بث برنامج "القاهرة اليوم" في موعده المقرر مساء الاثنين ليكون اليوم الثالث على التوالي الذي يتوقف فيه البرنامج مع استمرار إذاعة حلقات مسجَّلة منه.

ووصف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، قرار إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بفسخ التعاقد مع القناة بأنَّه "خطوة تصعيديَّة جديدة"، مشيرًا إلى أنَّ القرار اتخذ بعد أنّْ تأخَّرت القناة في تسليم المدينة مستحقاتها أمس. وأضاف أنَّ مسؤولي القناة يجرون مفاوضات مضنية مع "مدينة الإنتاج" من أجل استمرار التعاقد، إلاَّ أنَّ الأخيرة تصر على الحصول على مستحقاتها كاملة، وإبرام تعاقد جديد بشروطٍ جديدةٍ، لضمان عدم تكرار المماطلة في سداد الإيجار.

وقال المصدر إنَّ القناة ستخضع بالنهاية لشروط مدينة الإنتاج الَّتي ألمحت إلى إمكانيَّة عرض الاستوديوهات للإيجار لأيَّ مؤسسة إعلاميَّة أخرى غير أنَّه عاد وقلَّل من قيمة هذه التهديدات، بالقول إنَّ جميع المؤسسات الإعلاميَّة العاملة في المدينة ليس من بينها كيان واحد لديه القدرة على تأجير الاستوديوهات الخمسة، والمقر الإداري الذي تزيد مساحته على 600 متر، مشيرًا إلى أنَّ غالبية المؤسسات العربيَّة تدرس الانسحاب من القاهرة والانتقال إلى بيروت أو دبي، نظرًا لارتفاع أسعار التأجير، وعدم جودة الخدمات الَّتي لا تتناسب مع الأسعار المرتفعة للقيمة الإيجاريَّة.

ومن جهته، وصف المهندس سيد حلمي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي الإجراء الذي تم اتخاذه بأنَّه "قانوني"، مشيرًا إلى أنَّ إدارة المدينة لم تتسلم مستحقاتها، وبناء على العقد المبرم بين الجانبين تم إغلاق الاستوديوهات وفسخ التعاقد.