طليق هالة صدقي: سأحجز على المقر البابوي لتنفيذ حكم التعويض

القاهرة: أعاد الحكم القضائي الصادر ضد الكنيسة المصرية لصالح طليق الفنانة هالة صدقي بتعويض قدره 150 ألف جنيه، نظراً لما لحقه من أضرار بسبب عدم التصريح له بالزواج الثاني، الجدل من جديد حول قضية الزواج الثاني للأقباط في مصر، والذي يرفضه البابا شنودة، ويقره القانون.
وفتح الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الباب أمام نحو 160 ألف قبطي محرومين من التصريح بالزواج الثاني لإقامة دعاوى تعويض ضد الكنيسة.
فيما توعد مجدي وليم طليق هالة صدقي بالحجز على المقر البابوي أو أموال الكنيسة في البنوك في حالة رفض تنفيذ الحكم.
تعود تفاصيل القضية إلى 19 يناير 1993، عندما تزوج مجدي وليم وهو قبطي أرثوذكسي من الفنانة هالة صدقي جورج القبطية الأرثوذكسية.
وفي العام 2001 انضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس، وأقامت ضده دعوى خلع، وحصلت على حكم بالطلاق لاختلاف الملة، ثم عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس، وحصلت من البابا شنودة على تصريح بالزواج الثاني.
وعندما تقدم طليقها بطلب مماثل إلى الكنيسة رفضت إعطاءه التصريح. أقام وليم دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام البابا بمنحه تصريحاً إسوة بمطلقته، وقضت المحكمة بأحقيته في ذلك، إلا أن البابا رفض تنفيذ هذا الحكم أيضاً، متعللاً بأنه يخالف الإنجيل والعقيدة المسيحية.

ولم يفقد وليم الأمل حيث أقام دعوى تعويض ضد البابا والكنيسة، طالب فيها بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه، عما لحق به من أضرار نتيجة لعدم تصريحها له بالزواج الثاني لمدة 17 عاماً، رغم منحها هذا التصريح لمطلقته الفنانة هالة صدقي، وصدر لصالحه حكم بالتعويض وقدره 150 ألف جنيه.
وبينما رفضت الفنانة هالة صدقي التعليق على القضية، أعرب طليقها رجل الأعمال مجدي وليم عن سعادته بالحكم الذي وصفه بأنه واجب التنفيذ، مشيراً إلى أن قيمة التعويض لا تعنيه، بقدر ما له من مدلول معنوي يؤكد أحقيته في الحصول على تصريح بالزواج الثاني.
لافتاً إلى أن القضاء منحه حكماً بإلزام البابا بإعطائه التصريح طبقاً للقانون ونص لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1937، وقال: بمجرد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم سوف أتوجه للمقر البابوي للتنفيذ، من خلال الحجز على المقر نفسه أو صندوق التبرعات في الكنيسة، أو أرصدتها في البنوك.
وسوف أتبرع بالمبلغ لمستشفى السرطان، ويكفي أنني كشفته ـ البابا شنودة الثالث ـ أمام العالم، وأثبت أنه يكيل بمكيالين، حيث يمنح تصريح الزواج الثاني حسب الأمزجة الشخصية فقط، من دون أي سند من الإنجيل أو العقيدة المسيحية.
وحول إتهام الكنيسة له بإثارة الأقباط وتحريضهم على إقامة دعاوى تعويض مماثلة، قال وليم: هناك 160 ألف قبطي محرومون من التصريح بالزواج الثاني، أتمنى أن يقيموا دعاوى قضائية ضد الكنيسة، خاصة أنهم كانوا يخشونها، و كانوا ينتظرون ما ستسفر عنه قضيتي، وأعتقد أنه بعد صدور حكم لصالحي، يجب عليهم جميعا التحرك، لأن صمتهم هو ما جعل قيادات الكنيسة "اتفرعنت"، وصاروا يعاملون الرعية بتعال وتكبر، ولا يكترثون لأحكام القضاء.

ورداً على اقتراح الكنيسة له بتغيير ملته حتى يتمكن من الزواج مرة أخرى،لأن الطائفة الأرثوذكسية لا تبيح ذلك، قال وليم بغضب: العقيدة المسيحية قائمة على التسامح والمحبة، وليس التكبر والعناد ودخول رأس الكنيسة في منازعات شخصية مع الرعية، ومع الدولة والمعارضين الدينيين.
لن أترك الطائفة الأرثوذكسية على الإطلاق، لأني أريد الزواج بها، وأرغب في أن يكون أبنائي على ملتي نفسها. هل المطلوب مني أن أتركها لمجرد أن رأس الكنيسة غير معجب بي؟! وسأضرب مثالاً على صحة قولي وخطأ اقتراحها. ماذا لو أني عضو في نادي الأهلي أو الزمالك ووجدت أن رئيس النادي "مستثقل دمي" ويحرمني من الخدمات، هل أترك له النادي؟ بالطبع لا.
ولفت إلى أن الكنيسة منحت طليقته الفنانة هالة صدقي تصريحاً بالزواج الثاني، لأسباب شخصية، فيما رفضت معاملته بالمثل رغم أنه لم يرتكب ما يخالف العقيدة المسيحية، فلم يرتكب جريمة الزنى، ولم يتم إثبات أنه عاجز جنسيا. مؤكداً أنه ما زال يصر على الحصول على حقه في التصريح بالزواج الثاني.
ومن جانبه، قال المستشار نجيب جبرائيل محامي الكنيسة إن الحكم الصادر بالتعويض لصالح طليق هالة صدقي قد شابه الخطأ حيث بني على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي تم إيقافه من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أنه يترتب على ذلك بطلان أية قرارات أو أحكام، ومنها حكم التعويض الأخير. متسائلاً: كيف تصدر المحكمة حكماً لطليق هالة صدقي بالتعويض، وتعترف في نص حكمها بأن الزواج من إختصاص الكنيسة؟ معتبراً أن هذا خطأ آخر يستوجب إيقافه.
وتوقع أن يفتح الحكم الباب أمام من وصفهم "بالمئات ممن لديهم أحكام قضائية بالزواج الثاني، لإقامة دعاوى تعويض ضد الكنيسة. معتبراً أن ذلك سيخلق لها مشكلة لا تقل خطورة عن مشكلة حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أبطله رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأعلن أن الكنيسة سوف تغلق هذا الباب خلال الأيام القليلة المقبلة، عن طريق الإستشكال على حكم التعويض، وإيقاف تنفيذه، لأنه بني على حكم تم إبطاله.

وعمّا ورد في حيثيات حكم التعويض من أن قرار المحكمة الدستورية العليا بإيقاف تنفيذ حكم الزواج الثاني للأقباط قرار موقت، قال جبرائيل: لا ننكر أن قرار المحكمة الدستورية العليا موقت، إلا أن من أصدره قضاة على مستوى عال من الخبرة، وله حجية في إيقاف كل ما يترتب عليه، خاصة أنه من المرجح إلغاء الحكم الصادر بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني.
وحول الأسباب التي دعت الكنيسة لمنح هالة صدقي تصريحاً بالزواج الثاني، وحرمان طليقها من الحق نفسه، قال جبرائيل: إن المنع أو المنح من صميم أعمال الكنيسة، وهي لديها قناعاتها الخاصة، وبالتالي رأت أن هناك أسبابا خاصة لدى هالة صدقي ـ لا يمكن الإفصاح عنها، حفاظاً على أسرار العائلات ـ تستوجب منحها التصريح بالزواج الثاني، ورأت أن طليقها مجدي وليم لا يستحق هذا التصريح، علماً أنها لم تمنعه من الزواج، إذ من حقه الزواج عن طريق تغيير الملة أو الزواج المدني.
بينما رد ممدوح رمزي محامي طليق هالة صدقي على جبرائيل، مؤكداً أن الحكم واجب النفاذ، وأن الإستشكال سوف يتم رفضه من الجلسة الأولى له، مشيراً إلى أن الحكم يخص شخص مجدي وليم فقط، ولا ينطبق على من هم في مثل ظروفه، داعياً من يريد التمتع بالتعويض إلى إقامة دعوى مماثلة أمام القضاء الإداري.
ونفى رمزي أن يكون زواج هالة صدقي باطلاً، لافتاً إلى أنه صحيح، لكنها حصلت علي تصريح بطريق المجاملة، مؤكداً أنها لم تكن تستحقه، لأنها هي من خلعت زوجها. وأضاف: كان من المفترض أن يحصل مجدي وليم على تصريح مماثل، ولكن الكنيسة رفضت، ونظراً لعدم وجود نص قانوني يجبر البابا على تنفيذ أحكام القضاء، لأنه ليس موظفاً عمومياً، فقد منحته المحكمة تعويضاً عما لحقه من أضرار.