مفاجآت المحاكمة الثانية تنعكس على استئناف قضيَّة تميم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسات إعادة محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري في قضيَّة مقتل سوزان تميم، حيث من المتوقَّع أنّْ يتأجل النظر في القضيَّة إلى جلسات أخرى ليقدِّم الدفاع أدلَّته ويردَّ على الإتهامات خصوصًا بعد المفاجآت الّتي ظهرت خلال سير المحاكمة الثانية.

القاهرة: بعد توقُّفٍ استمر لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإجازة القضائيَّة السَّنويَّة، واضراب المحامين احتجاجًا على صدور أحكام بالسحن ضد اثنين منهم بعد إتهامهما بالإعتداء على مدير نيابة، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلساتها لإعادة محاكمة رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق، محسن السكري، في الإتهامات الموجَّهة إليهما بقتل الفنانة اللبنانيَّة، سوزان تميم.

ونشرت قوَّات الأمن المئات من الجنود في محيط المحكمة في مدينة القاهرة الجديدة، عشيَّة الجلسة الَّتي سيحضرها صهر هشام الدكتور، إيهاب ماضي، بعد تنازله عن البلاغ الذي إتهمه فيه بالإعتداء عليه أثناء زيارته له في سجن مزرعة طرة.

وتحمل جلسة اليوم الرقم 11 في عمر المحاكمة الثانية، الَّتي شهدت العديد من المفاجآت والأزمات لهشام طلعت، وتستمع هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامَّة، الَّتي ستقدم أدلَّتها حول ضلوع المتَّهمين في ارتكاب الجريمة، ومنها تسجيلات المكالمات الهاتفيَّة بينهما، والصور الَّتي إلتقتطها كاميرات المراقبة للمتهم، محسن السكري، في دبي قبيل وقوع الجريمة، كما تستعرض الأدلَّة الفنيَّة والجنائيَّة، وتقارير الطب الشرعي الَّتي تدين السكري.

وتوقع مصدر قانوني تأجيل نظر القضيَّة إلى جلسة أخرى، لسماع مرافعة الدفاع والرَّد على أقوال النيابة.

وشهدت المحاكمة الثانية عدَّة مفاجآت كان أهمُّها تنازل أسرة سوزان تميم عن إتهامها لهشام طلعت بقتل إبنتهم، وما تلاه من اتهام زوجها، عادل معتوق، لشقيق هشام المهندس، طارق مطلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى" الحالي بالإشتراك في قتل الضحية، الأمر الذي فسَّرته أسرة هشام بأنَّها محاولة لإبتزازها بعدما أثير حول دفعها مبلغا تراوح مابين 100 و750 ألف دولار.

وطالب الدفاع بنقل المحاكمة إلى دبي الَّتي وقعت فيها الجريمة، حيث يقر القانون الإماراتي مبدأ الدية، بينما يرفضه القانون المصري، وردَّت هيئة المحكمة بالرفض.

كما شهدت المحاكمة الثانية تشكيك الدفاع في الصور الَّتي إلتقطتها كاميرات المراقبة في دبي، ورجَّحت إمكانيَّة التلاعب فيها، وطالبت بإعادة فحص تسجيلات الفيديو الموجودة على جهاز التخزين، وتبلغ مدتها 8500 ساعة، وقدِّرت رسوم نسخها بحوالى 750 مليون جنيه، وتمَّ تقديم التماسات لتخفيضها، وتمَّ إبطال هذه الحيلة الدفاعيَّة، الَّتي كانت تستهدف التشكيك في أهم دليل ضد المتَّهم الأوَّل.

وتعرَّض هشام طلعت لعدة أزمات بالتوازي مع سير المحاكمة الثانية، لعل أخطرها الحكم الذي أصدرته المحكمة الإداريَّة العليا ببطلان عقد بيع مشروع "مدينتي"، والذي ما زالت الحكومة تبحث له عن مخرج، وتدخَّل رئيس الجمهوريَّة في القضيَّة وأمر بتشكيل لجنة قانونيَّة محايدة لدراسة العقد، وتعرَّضت أسهم شركاته إلى هبوطٍ حادٍّ في البورصة المصريَّة، وحدث ارتباك شديد في سوق العقارات.

وكانت الأزمة الثانية الَّتي تعرض لها هشام هي إتهام زوج شقيقته سحر له بالاعتداء عليه بالضرب أثناء زيارتهما له في سجن مزرعة طرة، وشهدت القضيَّة تجاذبا بين الطرفين، حيث نفى هشام ومباحث السجن الواقعة، فيما أصر صهره على أقواله، الَّتي أيَّدها تقرير الطب الشرعي، وانتهت بتنازله عن الإتهام مؤخرًا.

أمَّا الأزمة الأخيرة فهي إطالة أمد الفترة الَّتي قضاها في محبسه بين آخر جلسة في 29 يونيو الماضي والجلسة الجديدة في 25 سبتمبر، حيث قاربت على الثلاثة أشهر.