عمرو واكد يؤسِّس حزبًا سياسيًّا

بدأ الفنان المصري، عمرو واكد، تأسيس جبهة سياسية جديدة للمّ شمل من شاركوا في ثورة "25 يناير".

القاهرة: بدأ الفنان المصري، عمرو واكد، تأسيس جبهة سياسية جديدة للمّ شمل من شاركوا في ثورة "25 يناير" والذين ليست لهم أية ميول حزبية، وأطلق عليها اسم "الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، مرجِّحًا إحتمالية تحولها إلى كيانين، حزب سياسي وجمعية أهلية.

وقال واكد لـ"إيلاف" إن الجبهة التي شرع في تأسيسها تضم أطيافًا مختلفة من الشعب المصري، وستتقبل أية أيدولوجيات طالما لا يتبنى أصحابها العنف أو التخوين أو التكفير أو رفض الآخر، مشيراً إلى أن أعضاء الجبهة يعقدون إجتماعاتهم في مكتبه، وأضاف أنه يخطط لإنشاء كيانين للجبهة، الأول هو حزب سياسي والآخر منظمة أو جمعية أهلية.

وحول أسباب لجوئه لممارسة العمل السياسي، قال واكد إنه والعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين قرروا تشكيل هذه الجبهة بعدما شعروا بوجود مخاطر على ثورة "25 يناير"، حيث يسعى العديد من القوى إلى توظيف الزخم الثوري بمايتعارض مع مبادئ الثورة و طموحات الثوار، لافتاً إلى أن فلول النظام القديم وحزبه ومؤسسات أمنه الفاسدين من أخطر هذه القوى، وكذلك مراكز السطوة المالية والعلاقات الإقتصادية التي تكونت في عهد النظام البائد، وعدد من مؤسسات المعارضة التي تحاول إستثمار الثورة من أجل تحقيق مصالحها الضيقة.

وأوضح أنه في أعقاب الثورة أكتشف أن نحو 80% ممن إنخرطوا في فعاليات الثورة وأنشطتها لا ينتمون إلى أية أحزاب أو منظمات سياسية، شرعيةً أو غير شرعية، ولا يوجد لهم منابر تعبر عن مواقفهم، ومن هنا برزت ضرورة خلق منبر جديد يكتل هذه الأغلبية.

ونوه واكد بأن الجبهة تضم شقيقه محمد واكد، إضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والقضاة والمحامين والحقوقيين والمهندسين والسياسيين والبسطاء، فضلاً عن أصحاب توجهات أيديولوجية مختلفة مثل اليسار والليبراليين والوسط التيار الديني.

وأعرب عن خيبة أملهمن نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن الموافقة عليها جاءت نتيجة إستغلال بعض القوى لنقاء الثورة وعدم دراية قطاع عريض من الشعب المصري بماهية التعديلات، وتوظيف الدين لحمل المصريين على التصويت بـ"نعم".

وأضاف أن الجبهة لديها عدة أهداف واضحة أهمها التعبير عن رأي الأغلبية الساحقة من المصريين الذين ليست لهم أية إنتماءات سياسية أو حزبية، والحفاظ على مكتسبات الثورة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الإجتماعية.