ريم ماجد ترد وتؤكد: لم أرتكب خطأً مهنياً
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وشددت على أن هذا الكلام غير صحيح، وأن المكالمة بينها وبين عبد الرازق كانت رسمية أرادت من خلالها إستيضاحمصدر معلوماته المغلوطة، ولم تكن دردشة عادية، بالتالي فمن حقها الكشف عن المصدر ، طالما ان عبد الرازق أخبرها بهويته " ولم يتحفظ على ذكر اسم مصدره" أو "يطلب منها عدم ذكره"، مؤكدة على أنه في حال تحفظه على ذكر اسمه كان الوضع سيختلف، وستحترم رغبته في عدم الإفصاح عن مصادره، وبالتالي فهي لا ترى أنها ارتكبت أي خطأ مهني. فهي تدرك تماماً أهمية الحفاظ على سرية المصادر للصحفي، وليست حديثة عهد بالمهنة.
وأضافت بأنها كانت حريصة على تصويب الأمور الواردة في المقال المذكور لأن إيلاف جريدة محترمة، ذات مصداقية عالية، وإنتشارها واسع ، ووسائل الإعلام تنقل عنها ما تنشره.
ووضحنا لها بدورنا أن ما فهم من مداخلة رئيس تحرير الصحيفة الإعلامي خالد صلاح في برنامج "آخر كلام" بأنهم طلبوا منها عدم ذكر إسم المصدر ، عندما عقب على ذكرها إسم المصدر بالقول:" لا يحق لك يا ريم كشف اسم المصدر على الهواء". ومن هنا جاء سوء الفهم.
وحول ظروف إستدعائها الى النيابة العسكرية قالت ريم لإيلاف بأنها تلقت مكالمة هاتفية طلب منها محدثها بأسلوب لطيف ولبق، الحضور الى النيابة العسكرية لإيضاح بعض الأمور المتعلقة بحلقة يوم الخميس الماضي، ونفت أن تكون قد تلقت إستدعاءاً رسمياً مكتوباً.
وعن ماهية الرسالة التي أرادت النيابة العسكرية إيصالها لبقية الإعلاميين من خلال هذا الإستدعاء ردت بأن الرأي العام فهم بأن المقصود هو "إضرب السايب يخاف المربوط"، ويستدل على ذلك من التضامن الكبير الذي لقيناه من المتظاهرين أمام المبنى يوم التحقيق وعدد المحامين الكبير الذين حضروا الجلسة الودية.
ولكنها أكدت في نفس الوقت بأنها لم تكن قلقة إطلاقاً وكانت واثقة بأن الأمر سينتهي دون أن تتعرض لأي ملاحقة قانونية، لأن اللهجة خلال الإستدعاء لم تكن تدل على غير ذلك. مافهمته بأنهم أرادوا إستيضاح بعض الأمور لاغير.
وحول ما إذا كانت سياستها الإعلامية ستختلف بعد هذه التجربة أكدت ريم بأنها مستمرة في عملها بكل مسؤولية ومهنية، وبأنها لن تسمح لبرنامجها أن يكون منبراً للإساءة للمجلس العسكري أو ترويج معلومات غير دقيقة، ولكنها في نفس الوقت ستحتفظ بحقها كإعلامية بالإضاءة على أي أمور سلبية تحدث، بدليل أنها ناقشت بالأمس قضية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
كما وضحت ما ذكرته بعد خروجها من النيابة العسكرية: "بأنها لن تستعين بمصدر مجهول في أي تصريح"، بأنها كانت تقصد البيانات أو التصريحات الرسمية لا يفترض أن تبدأ بصرح مصدر عسكري، فما دام البيان رسمي فيفترض أن يشمل إسم وصفة الشخص الذي يصدره
لكنها إتفقت معنا في رأينا بأنه في غياب قانون يتيح حرية الحصول على المعلومات في مصر، وإنعدام الشفافية الموجودة في دول الغرب، فسرية المصادر ستبقى مطلوبة ولكن يفترض على المصدر حتى لو تحفظ عن ذكر إسمه ، أن يقدم دلائل أو وثائق تدعم صدقية المعلومات التي يدلي بها، وتبعاً لذلك يقوم الصحفي بنشرها دون أن يقع في فخ خداع الرأي العام.