"إيلاف" تكشف تفاصيل الخلاف حول الكعكة الإعلانيَّة لـ"الحياة"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: في واحدة من أكبر الأزمات، التي تشهدها السوق الإعلانية المصرية خلال السنوات الأخيرة، دخلت قنوات "الحياة" في خلاف قانوني مع شركة "ميديا لاين" الوكيل الإعلاني لها، بعدما قررت التخلي عنها لمصلحة وكالة "شويري" اللبنانية، التي باتت وكيلاً إعلانيًاللقناة اعتبارًا من أمس، بحسب ماأفادت القناة لشركة ميديا لاين.
تفاصيل الأزمة، التي تنشرها "إيلاف" كاملة، تتعلق باتخاذ إدارة قنوات الحياة موقفًا مفاجئًا من شركة "ميديا لاين"، قررت على أثره فسخ التعاقد من طرف واحد من دون إبداء الأسباب وبشكل مفاجئ، من خلال إرسال فاكس إليها، يفيد بإنهاء التعاقد اعتبارًا من يوم 29 كانون الثاني/يناير، على أن تكون وكالة شويري الإعلانية هي الوكيل الحصري للقناة اعتبارًا من يوم أمس المصادف 30 يناير.
مصادر متطابقة داخل القناة والوكالة الإعلانية قالت لـ"إيلاف" إن الخلاف بين الوكالة الإعلانية ومالك القناة الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد كان بسبب الإعلانات الخاصة بالحزب، والتي بدأ في بثها قبيل إجراء انتخابات مجلس الشعب يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولا تزال مستمرة في انتخابات مجلس الشورى لدعم مرشحي الحزب.
وأوضحت المصادر أن الخلاف يتمثل في كون شركة ميديا لاين قد قامت بشراءكل الدقائق الإعلانية لقنوات الحياة، من خلال اتفاق مسبق، يقضي بأن يحصل مالك القناة على مبلغ سنوي، يتم الاتفاق عليه، مقابل أن يكون الجانب الإعلاني ملكًا للوكالة الإعلانية، وهو ما كان يحتم على البدوي الرجوع إلى شركة الإعلانات وشراء الدقائق الإعلانية للحزب.
وأكدت المصادر على أن الخلاف استمر في وجهات النظر، لكن مسؤولي الوكالة الإعلانية لم يتوقعوا لجوء البدوي إلى وكالة أخرى، خصوصًا وأن العقد ممتد حتى عام 2015، حيث حصلت الوكالة على التعاقد الإعلاني مع قناة الحياة منذ انطلاقها، وتم تجديد التعاقد بعد موافقة الطرفين عام 2010 لمدة 5 سنوات، مقابل مليار ونصف مليار جنيه، علمًا أن مالكي القناة حصلوا على أكثر من 700 مليون جنيه خلال الأعوام الماضية من الوكيل الإعلاني.
وأصدرت شركة ميديا لاين مساء أمس بيانًا أكدت فيه أن ما فعلته شركة "سيغما" لا يحق قانونًا، ويخالف الأعراف التجارية، وعليها أن تتحمّل الأضرار الناجمة والمتعمدة من ذلك الزعم، وكل المسؤوليات المدنية والجنائية، هي والشركة الشريكة معها في المخالفات.
وأشارتإلى أن الإنذار الذي أرسلته شركة "سيغما" بناءً على المادة رقم 715 من القانون المدني، والتي تقرر بأنه يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، لكنها لم تكمل المادة، التي تقرر بأنه إذا كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بعذر غير مقبول.
وأشار البيان إلى أن الوكالة الإعلانية ستقوم بكل الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوقها أمام كل السلطات والجهات الرقابية والسيادية المصرية الحريصة على ضبط السوق واحترام العهود والعقود وتسوية الحقوق، حتى لا تصبح السوق المصرية، ساحة للعراك والنزال غير الأخلاقي.
كما علمت "إيلاف" أن هناك اتجاهًا لإقامة دعاوى قضائية من أجل وقف التعاملات مع الشركة اللبنانية من قبل عدد من الوكلاء الإعلاميين استنادًا إلى حظر القانون المصري السماح للأجانب بالقيام بهذه الأعمال، استنادًاإلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والذي يشترط فيمن يمارس أعمال الوكالة التجارية أن يكون مصرياً بالنسبة إلى الشركات، وأن يكون رأس المال بالكامل مملوكًا لمصريين.
من جهته، قال الدكتور محمد محسوب محامي شركة ميديا لاين لـ"إيلاف" إن هناك دعوى قضائية ستتم إقامتها أمام محكمة القضاء الإداري ضد الشركة اللبنانية وشركة سيغما مالكة قناة الحياة، خصوصًا وأن شركة سيغما حصلت على المبالغ المالية عن العام الجاري مقدمًا، وقررت إلغاء التعاقد قبل مرور شهر على حصولها على الأموال.
وأوضح أنه وفقًا للقانون فإن الجهات المسؤولة عن بثّ القنوات الفضائية لا يمكن لها أن تسمح ببث أي إعلانات في حال تعاقد القناة مع وكالة بديلة من دون تسليم العقود التي تثبت إلغاء أو انتهاء التعاقد مع الوكالة القديمة برضا الطرفين، مؤكدًا أن الفاكس الذي أرسلته شركة سيغما من أجل إلغاء التعاقد مليء بالمخالفات القانونية، وأن "ميديا لاين" متمسكة بشدة بتنفيذ التعاقد والاستمرار في العمل حتى عام 2015، ولا توافق على اتخاذ أيقرار بإلغائه.
ولفتإلى أن الوكالة الإعلانية لديها مبلغ كبير من المال مستحق لدى شركة سيغما، منها 75 مليون جنيه غرامة، إضافة إلى الأموال التي حصلت عليها مقابل العائد الإعلاني، مؤكدًا أنه في حال التوافق بين طرفي التعاقد فإن إلغاء العقد يتم بإرسال مخاطبة رسمية إلى الوكالة الإعلانية، ومنحها فترة 6 شهور سماح، على أن تحصل الوكالة على نسبة 25% من قيمة أي تعاقدات تخبر بها، تتم مستقبلاً بعد انتهاء مدة التعاقد.
وحاولت "إيلاف" الحصول على رد رسمي من الدكتور السيد البدوي عبر المستشار الإعلامي الخاص به، وبقناة الحياة معتز صلاح الدين، إلا أنه فوجئ بالمعلومات التي عرضناها عليه، وطلب إرسالها في بريد الكتروني عصر أمس، ولم يقم بالرد حتى صباح اليوم، علمًا أننا أخبرناه بأن الموضوع سيتم نشره اليوم.