دينا عبدالرحمن تنفي محاولتها إقتحام إستديو التحرير

دخلت الازمة بين الاعلامية دينا عبد الرحمن وإدارة قناة التحرير نفقاً مظلماً بعدما حررت المحضر ضد القناة واصدرت بياناً أوضحت فيه ملابسات الموضوع، وعلمت إيلاف أنها توجهت لقسم الشرطة من أجل عدم تكرار الخطأ الذي وقعت فيه بعد مشكلتها مع قناة "دريم".

القاهرة:يبدو ان الازمة بين الإعلامية الشابة دينا عبد الرحمن وإدارة قناة التحرير لن تصل الى إتفاق بين الطرفين خاصة بعدما حررت المحضر ضد إدارة القناة، والاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول مسؤولية وقف برنامجها "اليوم مع دينا عبد الرحمن" الذي انطلق قبل شهور قليلة فحسب.
وقال مصدر مطلع داخل القناة لـ"إيلاف" ان دينا لجأت الى تحرير المحضر لإثبات الواقعة رسمياً في سجلات الشرطة حتى لا تقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه بعد أزمتها الشهيرة مع قناة دريم، عندما تم إبلاغها بفصلها شفهياً، ثم عادتالقناة لتنفيوجود قرار بمنعها من الظهور، وطلب منها ان تعود الى ممارسة عملها او تقوم بدفع الشرط الجزائي البالغ مليون جنيه.
وأضاف المصدر أن تعاقد دينا مع قناة التحرير مستمر لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة، وأن قيمة الشرط الجزائي في حال إخلال أي طرف من الطرفين بالتعاقد تصل الى راتب سنة، مشيراً الى ان راتب دينا 2 مليون جنيه فحسب وليس ثلاثة كما ذكر مدير البرامج في القناة في تصريح سابق لـ"إيلاف".
وأصدرت دينا عبد الرحمن بياناً قالت فيه انها توجهت الى الاستديو مساء السبت في تمام الساعة السادسة والنصف ، حيث فوجئت هي وزملاؤها العاملون معها في البرنامج بمنعهم من أداء عملهم وبث برنامجهم، حيث تم ذلك في تمام التاسعة إلاّ خمس دقائق حين توجهت إلى استديو الهواء، ففوجئت بإدارة القناة تمنعها من الدخول وتبلغها بإلغاء الحلقة، بزعم أن قرار المنع صادر من الأستاذ سليمان عامر، الذي اشترى مؤخراً غالبية أسهم قناة التحرير.
وأوضحت انه التزاماً منها وزملائها بصحيح القانون ولوائح العمل ومقتضى العقود الموقعة بينها وبين مسؤولي القناة السابقين (بائعي الأسهم) وهم المهندس نبيل كامل، ود.سعيد توفيق، والأستاذ أحمد أبو هيبة، والمهندس أحمد مراد، ورغبة منها في الالتزام بصحيح العقد الموقع معها، والذي ينص على شرط جزائي للإخلال بأي من بنود العقد، فقد كان لزاماً عليها وعلى زملائها أن يتوجهوا فوراً لمقر قسم شرطة الأهرام، لعمل محضر لإثبات حالة منعهم من أداء عملهم، حفاظاً على حقوقهم، وتم بالفعل تحرير المحضر رقم 1440 لسنة 2012 إداري الهرم.
وتشدد على أنهم يكنون كل احترام وتقدير لقناة التحرير، كما يقرون بحرية مالكي الأسهم الجدد في توجهاتهم الفكرية والسياسية، فقط في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بنصوص العقود واللوائح والقوانين، وعلى ذلك، فسوف تستمر السيدة دينا وزملاؤها في طريق الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة على النحو القانوني الصحيح.
ورداً على ما تردد عن محاولتها هي وزملائها اقتحام استديو القناة، تؤكد أنه أمر مغلوط وغير صحيح جملة وتفصيلاً، ولا يُتصور منطقاً أو قانوناً أن يحاول شخص اقتحام مقر عمله، كما أن دخولهم مقر القناة كان طبيعياً في الوقت المعتاد استعداداً لبث البرنامج، واستمروا في التحضير للحلقة نحو 3 ساعات، وسط ترحيب معتاد من العاملين بالقناة.

وحول ما تردد عن أن الخلافات بينها وبين مالك القناة مادية وتتعلق بطلبها زيادة راتبها، توضح السيدة دينا أنها لم تطلب أبداً إعادة صياغة بنود العقد، ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد في مناقشاتها معهم.
وتؤكد أنه تم إبلاغها من قبل إدارة القناة، مساء السبت 11 فبراير، أنها ستمنع من تقديم برنامجها، حتى توافق على إعادة صياغة بنود العقد، وهذا ينطوي على إخلال جسيم بالتعاقد الساري، ومحاولة لإكراهها على تعديل العقد دون مبرر منطقي، رغم أن العقد الساري هو شريعة المتعاقدين، وأن تعديله لا يتم إلاّ بالتوافق.
وتوضح السيدة دينا أنها رفضت التوقيع على عقد جديد أرسله لها مالك القناة، لم يذكر فيه أي قيمة مالية جديدة للتعاقد، لكنه يتضمن شروطاً تحوله من عقد عمل إلى عقد إذعان، حيث يحظر عليها إعداد أي فقرات أو استضافة أي ضيوف دون موافقة إدارة القناة، ويبسط سيطرة الإدارة على السياسة التحريرية للبرنامج بشكل تام، وحتى الملابس والإكسسوارات التي تستخدمها، ويلزمها بتنفيذ ما يسميه العقد "أي تعليمات شفوية أو تحريرية من الإدارة"، ويمنعها في بندين آخرين من اللجوء للقضاء ضد القناة، في انتهاك صريح لحقوقها القانونية والدستورية.