دينا عبدالرحمن تكشف لـ"إيلاف" الأسباب الحقيقية لأزمتها مع "التحرير"

تحدثت الإعلامية دينا عبد الرحمن في تصريحات خاصة وحصرية لـ"إيلاف" عن الأسباب الحقيقية لأزمتها مع قناة "التحرير" مؤكدة أن نشر صورة من تعاقدها مع القناة يعتبر محاولة لابتزازها.

القاهرة: بعد 48 ساعة من أزمتها مع قناة "التحرير" التي وصلت إلى طريق مسدود، خرجت الإعلامية دينا عبد الرحمن عن صمتها عمّا حدث من خلافات مع إدارة القناة، وخصت إيلاف بصورة من التعاقد الجديد، الذي تم إرساله لها من قبل رئيس القناة الجديد قبل أيام، مؤكدة أن نشر القناة لصورة العقد الأصلي بينها وبين ملاك القناة السابقين محاولة إبتزاز لن ترضخ لها.

وقالت دينا لـ"إيلاف" إن تعاقدها مع القناة لا ينص على أن تحصل على أجرها بشكل شهري، ولكن عن طريق دفعات، موضحة أنها عندما قبلت الإنضمام إلى قناة التحرير جاء ذلك لثقتها في مجلس إدارة القناة السابق، على الرغم من أنه لم يكن العرض المالي الأفضل بالنسبة إليها، ولكن الإتفاق على تقديم إعلام محايد ومهني كان الفيصل بالنسبة إليها لاختيار شاشة التحرير للظهور عليها.

وأوضحت أن التنسيق بين البرنامج وبين باقي البرامج كان حاصلاً بالفعل من خلال تقديم أجندة أسبوعية لإدارة القناة، يتم إبلاغهم فيها بالأفكار، والضيوف، والمقترحات التي سيتم تنفيذها، فضلاً عن إرسال تحديثات بالفقرات التي تستجد لمواكبة الظروف الطارئة التي تحدث، وكان ذلك يعرض عليهم للعلم فقط، من دون أن يكون لهم حق التدخل بالقبول أو الرفض، مؤكدة على أن هذا الأمر كان يسبب إزعاجاً بالنسبة إلى إدارة القناة.

خلفيات الأزمة وفقاً لدينا عبد الرحمن
وأشارت دينا إلى أن الخلاف بينها وبين المالك الجديد للقناة رجل الأعمال سليمان عامر تعود تفاصيله إلى العام 2008 حين كانت لا تزال تعمل في قناة دريم، وتقدم برنامج "صباح دريم"، حيث تطرقت في البرنامج إلى الحديث عن أراضي الدولة، التي حصل عليها رجال الأعمال على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي، وتم إستغلالها في غير أغراضها، وذكر اسم "سليمان عامر" ضمنهم.

وأضافت: في ذلك الوقت كان محمد البرغوثي يشغل منصب رئيس تحرير برنامجها "صباح دريم" - وهو يشغل حالياً منصب مدير البرامج في قناة التحرير- وأنها إستبعدته من رئاسة التحرير في وقتها لأسباب مختلفة. موضحة أن سليمان عامر آنذاك أجرى إتصالاً بقناة دريم وإدارتها، وكان يريد أن يحلّ ضيفاً في حلقة كاملة يقوم فيها بالدفاع عن نفسه.

وقالت إنها رفضت ذلك، مبررة الأمر بأنها في هذه الحالة ستكون قدمت إعلاناً له، وأنها إشترطت حال حضوره إلى الاستديو بالمستندات التي تثبت صحة موقفه، وأن يكون هناك ممثل للحكومة يوضح الموقف أيضاً، وهو ما لم يتم. لافتة إلى أن الأمر نفسه تكرر بعد ثورة 25 يناير في العام الماضي مع إدارة دريم أيضاً.

وأوضحت أن الموقف الثاني حدث أثناء فقرة قراءة الصحف في برنامج "صباح دريم" وقام الصحافي الضيف في هذه الحلقة بإستعراض ما جاء في الصحف، وكان منشوراً في الصفحة الأولى في جريدة الأهرام خبر عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول رجال الأعمال الذين حصلوا على هذه الأراضي.

مشيرة إلى أن عامرأجرى إتصالاً بإدارة دريم، وأراد الظهور مجدداً، ولكنها رفضت طلبه مرة أخرى، وعاد وكرر الطلب بأن يكون ظهوره لمدة نصف ساعة فقط من البرنامج، لكنها أيضاً رفضت هذا الطلب، وإقترحتعليه أن ينشر تكذيباً في جريدة الأهرام، التي تم قراءة الخبر منها، على أن تقوم بدورها بقراءته في البرنامج، وهو ما شكل بداية لأزمتها مع قناة دريم.

مواضيع متعلقة

دينا عبدالرحمن تنفي محاولتها إقتحام إستديو التحرير

دينا عبد الرحمن تتقدم ببلاغ ضد قناة "التحرير" بعد إيقاف برنامجها

وأشارت إلى أن إجتماعاً دار بينها وبين سليمان عامر مالك القناة يوم الخميس الماضي في أول لقاء يجمع بينهما، وكان من المفترض أن يكون الإجتماع مع المالك الجديد ومدير القناة مصطفى حسين، ولكنها فوجئت بأربعة أشخاص آخرين بمسميات مختلفة وهم: مدير البرامج محمد البرغوثي، ورئيس تحرير البرامج رامي إبراهيم، والمستشار الإعلامي للمالك الجديد علي السيد، وفوجئت بهجوم شديد منهم عليها وعلى طريقة إداراتها للبرنامج، ثم تحدث سليمان عامر عن رغبته في توقيع عقد جديد، وتحدث عن التزامه بعقود قناة دريم كمرجعية له، حيث تتدخل القناة في كل تفاصيل العمل التحريري للبرامج التي تظهر على شاشتها، وعندما سألته هل تأخذ التوجيهات من دريم؟، فقال نعم أعتمد على توجيهات دريم.

صورة عن عقدي دينا مع قناتي دريم والتحرير كما نشرت على صفحة قناة التحرير على "فايسبوك" وأضافت أنها شعرت خلال الإجتماع بوجود عدم وضوح للرؤية من مالك القناة ومساعديه الحاضرين، وطلبت منهم إرسال الإقتراحات في نقاط محددة عبر البريد الإلكتروني، وبالفعل عندما أرسلت إليها، وإطلعت على العقد الجديد، أكدت رفضها له في إتصال تليفوني مع مالك القناة يوم الجمعة الماضي، وطلب منها أن تذهب إلى قرية السليمانية التي يملكها على الطريق الصحراوي للقائه.

وأشارت إلى أنها طلبت أن يكون اللقاء في مكان محايد، وليس في القرية الخاصة، وأن يتم في أي من مناطق وسط القاهرة، لكنه تعلل بالإضطراب الأمني، الذي يحول دون خروجه من القرية، فأبدت إستغرابها، وأكدت رفضها الذهاب إلى القرية في الطريق الصحراوي للسبب نفسه، فضلاً عن إرتباطها بموعد لإذاعة البرنامج على الهواء.

وأوضحت أنه أخبرها خلال الاتصال أنها إذا لم تأت لن يكون هناك برنامج مساء السبت، وذلك حتى يتم توقيع العقد الجديد، وعندما طلبت منه أن يكون القرار رسمياً ومكتوباً نظراً إلى أن التعاقد يلزمها بأن تكون متواجدة في القناة، أخبرها أن المستشار القانوني سيرسل إليها ما يفيد ذلك ظهر السبت، وهو ما لم يحدث.

وقالت إنها ذهبت إلى القناة في موعدها المعتاد، وقوبلت بالترحيب المعتاد، وكان معها فريق الإعداد، وبالفعل قامت بإعداد الفقرات، وأنهت تحضيراتها الشكلية مع الماكيير والكوافير، وقضت ثلاث ساعات داخل الإستديو، مما أكد لها تراجعهم عن فكرة إلغاء الهواء.

وأضافت أنها فوجئت قبل دخولها إلى الأستديو بدقائق بوجود مساومة، بحيث إشترط عليها مدير القناة أن توقع على العقد الجديد قبل الظهور على الهواء، وهو ما رفضته، لأن الشروط الموجودة فيه تعتبر شروط إذعان، مستندة إلى أن الصورة المرسلة من العقد تؤكد أن الخلاف ليس مالياً، لأن البند المالي في صورة التعاقد الجديد خال، وأنه مرتبط بالسياسة التحريرية، وختمت حديثها بالقول إنها تعتبر نصوص العقد الجديد بمثابة عقد إذعان بالنسبة إليها.

قناة التحرير تنشر على الإنترنت صورة التعاقد الأصلي بين دينا والقناة
الجدير بالذكر أن إدارة قناة التحرير قامت بإصدار بيان أكدت فيه أن الخلاف مالي بالدرجة الأولى، وقامت بوضع صورة من تعاقد دينا عبد الرحمن معهم عبر صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، كما قاموا بوضع صورة من التعاقد السابق بينها وبين قناة دريم - في سابقة تعدّ هي الأولى من نوعها في الإعلام المصري - لاسيما وأن العقد يحتوي على تفاصيل عنوان منزل دينا ورقمها القومي، بما يعد مخالفة للأعراف الإعلامية.

وكشفت العقود التي نشرتها القناة عن أن أجر دينا في العام يصلإلى 3 مليون و300 ألف جنيه نظير تقديم البرنامج على مدار عام كامل، من بينها 600 ألف جنيه تتقاضاها نظير تقديم البرنامج في شهر رمضان، بينما تصل مدة التعاقد إلى ثلاث سنوات.

وفي ما يلي النص الكامل لبيان قناة التحرير:
أصدرت قناة التحرير الفضائية بيانًا أوضحت فيه أسباب الأزمة التي نشبت بين القناة والإعلامية دينا عبد الرحمن.

قالت قناة التحرير فى بيانها إنه فى تاريخ 23/10/2011 تعاقدت إدارة قناة التحرير السابقة مع الأستاذة/ دينا عبد الرحمن على تقديم برنامج اليوم يومياً لمدة خمسة أيام بقيمة شهرية قدرها 250000 جنيهًا مصريًا ldquo;مائتان وخمسون ألف جنيه فقط لا غيرrdquo;، صافي خالصة الضرائب، بخلاف شهر رمضان، والذي يبلغ قيمته 600000 جنيهًا مصريًا، أي إن العقد سنوياً قيمته 3300000 جنيهًا مصريًا ldquo;ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيهاًrdquo; صافي بخلاف الضرائب.

وأضافت القناة في بيانها، أنه في غضون شهر واحد وبتاريخ 3/12/2011، باع ملاك القناة نسبة 91% إلى المالك الجديد، وتم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة القناة ووضع تصور لخريطة برامجية جديدة، تؤدي إلى دفع القناة إلى الأمام، بعد حالة التدهور الإعلامي والإعلاني التي وصلت إليها القناة، خاصة بعد هجرة النجوم، أمثال محمود سعد وعمرو الليثي وبلال فضل وغيرهم، والذين تركوا القناة قبل الإدارة الجديدة.

وأشارت القناة إلى أن إدارة القناة اكتشفت أن العقد مع ldquo;دينا عبد الرحمنrdquo; مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الإمكانيات المالية لإدارة القناة الجديدة في ظل عدم وجود موارد أو دخل إعلاني لهذا البرنامج إطلاقاً، خاصة أنه قد توافرت لإدارة القناة بالصدفة البحتة صورة من آخر عقد عمل لـrdquo;ديناrdquo; مع إحدى القنوات الفضائية، والذي لم تتجاوز قيمته 50000 جنيهًا مصريًا، خمسون ألف جنيه فقط لا غير شهرياً، شاملاً شهر رمضان، وهو عقد استمر العمل به حتى أيار/مايو 2011، أي قبل خمسة أشهر فقط مع توقيع عقدها مع قناة التحرير، والبالغ قيمته 3300000 جنيهًا سنوياً وصافي، مما يعني أن عقدها الجديد ارتفعت قيمته خلال ستة أشهر فقط إلى ستة أضعاف.

وأوضحت ldquo;التحريرrdquo; في بيانها أن إدارة القناة قامت بالتفاوض مع ldquo;ديناrdquo; لتوقيع عقد جديد يتناسب مع الإمكانيات المالية للقناة، إلا أنها رفضت تماماً أولاً، ثم طلبت التفاوض في عقد جديد تم إرساله إليها على البريد الإلكتروني الخاص بها، وطلبت مقابلة إدارة القناة في مدينة السليمانية، ثم اتصلت تليفونياً بإدارة القناة، تطلب مقابلة مالك القناة في إحدى الفنادق العامة أو مقابلتها في منطقة مصر الجديدة، الأمر الذي رفضته إدارة القناة.

وخلال المحادثة التليفونية أصرّت ldquo;ديناrdquo; على تنفيذ العقد القديم، مما دعا إدارة القناة إلى إبلاغها بأن البرنامج سيتوقف إلى حين عمل عقد جديد يتناسب مع الطرفين، إلا أنها أصرّت على استمرار العقد القديم بمبلغ 3300000 جنيه مصري صافي سنوياً، أي ما يعادل 275000 جنيهًا شهرياً صافي من دون الضرائب، واستمرت إدارة القناة في الانتظار حتى يوم السبت آملة في أن تقوم ldquo;ديناrdquo; بالتوقيع على العقد، خاصة أنها طلبت أن تكون قيمة العقد الجديد ldquo;مائة ألف جنيه شهرياًrdquo; بصورة سرية مع مالك القناة، إلا أنها لم تحضر.

وقالت إدارة قناة التحرير في بيانها: بناءً عليه تم وضع خريطة برامج بديلة للقناة حتى يتضح موقف دينا، وفي مساء اليوم نفسه السبت 11/2 حضرت دينا إلى القناة بصحبة فريق إعداد البرنامج، وطلبت الدخول على الهواء لإذاعة البرنامج، والذي تم إبلاغها بأنه متوقف إلى حين توقيع العقد الجديد، إلا أنها أصرّت للأسف على افتعال مشكلة وإثبات حالة أنها تعرّضت للوقف عن العمل، وهو ما يخالف الحقيقة.

واختتمت إدارة قناة التحرير بيانها: إزاء ما تقدم وإيماناً من قناة التحرير بحق المواطن المصري في الإطلاع على الحقيقة كاملة غير منقوصة، وتحقيقاً للشفافية والموضوعية ودرءاً لأي محاولات تستهدف التغافل عن الحقيقة والمتاجرة بقيم الثورة والثوار، اضطررنا لكشف كل ما يتعلق بتلك القضية، خاصة بعد محاولات الأستاذة دينا تصوير الأمر على غير حقيقته عبر وسائل الإعلام، وتصديقاً لكل ما سبق فقد قمنا بنشر كل المستندات الخاصة بتلك القضية على موقعنا على الإنترنت وفايسبوك ووسائل الإعلام المقروءة.

صورة عن العقد الجديد الذي أرسلته قناة التحرير لدينا عبدالرحمن وخصتنا بنسخة عنه

ودينا تخص إيلاف بصورة من التعاقد الجديد

ووفقاً للتعاقد الجديد الذي حصلت إيلاف على نسخة منه فإن القناة تسحب من الإعلامية الشابة العديد من الإختصاصات والإمتيازات التي حصلت عليها في التعاقد الأول، بينما يتطابق التعاقد الجديد مع التعاقد القديم الذي وقعته دينا قبل عامين تقريباً مع إدارة قناة دريم قبل الانفصال عنها.

الغريب أن العقد الجديد ذكر أن القناة تبث على القمر الصناعي المصري نايل سات، بينما هي في الحقيقة تبث عبر قمر نور سات، فضلاً عن جزئية تؤكد فيها القناة على عدم أحقية الطرف الثاني في اللجوء إلى القضاء.

تنويه
نصوص العقود تنشرها إيلاف لقرائها كما هي من دون تدخل من جانبها، بما فيها العقد الجديد، الذي أرسلته إدارة القناة إلى الإعلامية دينا عبد الرحمن، والتي خصت إيلاف بنسخة منه.

ونود ختاماً أن نشير إلى أن حق الرد مكفول لأي طرف يرد اسمه في هذه القضية، ويود تصحيح معلومة أو التعقيب بأي شكل كان.