عادل إمام لـ"إيلاف": الحكم هو إحدى درجات التَّقاضي وسأطعن فيه

بالتزامن مع تأييد محكمة استئناف الهرم أمس الحكم الصادر من محكمة أوَّل درجة بسجن الفنان، عادل إمام، لمدة 3 أشهر بتهمة ازدراء الأديانفي الاعمال الَّتي سبق وأن قدَّمها وجسَّد فيها شخصيَّات إسلاميَّة متطرفة، تلقت قناة "أون تي في" الفضائيَّة تهديدًا باستهداف مقرِّها والاعلاميين البارزين فيها.

القاهرة: أيّدت امس محكمة استئناف الهرم التي تعقد في منطقة 6 اكتوبر حكم اول درجة الصادر من محكمة الجنح والقاضي بحبس الفنان، عادل إمام، لمدة 3 أشهر بتهمة ازدراء الأديان في الاعمال التي سبق وأن قدمها وتناول فيها شخصية الاسلاميين المتطرفين.

وجاء الحكم في الدعوى القضائية التي أقامها عسران منصور المحامي السكندري السلفي ضد إمام، فيما تحقق النيابة في واقعة اخرى تتعلق بقيام إمام ير بسب وقذف المحامي على خلفية الدعوى خلال ظهوره في احد البرامج التلفزيونية.

ووفقًا لدرجات التقاضي في مصر، فإن إمام ليس أمامه سوى تقديم نقض للحكم وهي المرحلة الاخيرة من درجات التقاضي حيث يتم نظره أمام محكمة جنح مستأنف الهرم، على ان يكون حكم المحكمة في المرة القادمة نهائيًا وواجب التنفيذ، حيث سيصدر قرار بضبطه واحضاره لتنفيذ الحكم القضائي حال التأييد، ويحق للقاضي ان يشترط حضوره لجلسة المحاكمة خصوصًا وانه تغيب عن الجلسات السابقة واكتفى بإرسال محاميه في الاستئناف، ولا يحق لرئيس المحكمة انيزيد العقوبة وفقًا للقاعدة القانونية التي ترسي مبدأ عدم تعرض المستأنف الى ضرر نتيجة تقديمه لهذا الاستئناف، بحيث يقوم القاضي إما بتخفيف العقوبة واصدار حكم بالبراءة او يقوم بتأييد الحكم.

ومن جهته، قام عادل امام برفض التعليق على الحكم لدى الاتصال به من الاعلاميين فور صدوره من المحكمة قبل ان يغلق هاتفه بعدها بقليل، وقال لـ"إيلاف" في افادة موجزة "الاحكام القضائية لا يوجد تعليق عليها، والحكم يمثل احدى درجات التقاضي وسأطعن فيه، شكرًا لاهتمامكم".

فيما قال المنتج صفوت غطاس منتج مسلسله الجديد "فرقة ناجي عطا الله" لـ"إيلاف" انهم يقومون بتصوير المشاهد الخارجية للعمل وان التصوير مستمر ولم يتأثر بالحكم الصادر من المحكمة.

وقال الفنان اشرف عبد الغفور، نقيب الممثلين لـ"إيلاف" ان النقابة لم تتخلَ عن الزعيم، وحضر ممثلون عن مجلس ادارتها الجلسة الماضية من القضية وتم ارسال المحامي الخاص بها ليتابع مع محامي عادل امام، مشيرًا الى انهم سيبحثون آلية دعمه خلال الايام القليلة المقبلة.

وأكدان النقابة لا يمكن لها ان تتخلى عن اعضائها خصوصًا وأن الاعمال التي قدمها عادل امام كانت اعمالا حاصلة على إجازة من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ومن ثم تنتفي معها التهمة الموجهة اليه وهي ازدراء الاديان والاساءة اليها، مشددًا على ان اي فنان لا يمكن محاكمته بأثر رجعي عن أعماله الفنية، واعرب عن ثقته في الحصول على براءة أمام نظرًا لكون القضية هشة ولا يوجد سند قانوني لها.

من جهتها، اصدرت جبهة الابداع بيانًا اكدت فيهأن الدين لا يتعارض مع الفن وانها مستمرة في مساندة الفنان عادل مهددة بتصعيد الامر داخليًا وخارجيًا لمواجهة ما وصفته بتيارات التخلف والتكفير.

ودعت الجبهة الى تنظيم مسيرتين الاولى في القاهرة تنطلق من أمام مسرح ميامي الى مقر دار القضاء العالي وهي المسافة التي تقدر بنحو 400 متر لتقديم بلاغ الى ادارة التفتيش القضائي بما وصفته بالمخالفات التي شابت الحكم الصادر من المحكمة التي أيّدت الحكم، فيما تنظم بالتزامن معها مسيرة اخرى في مدينة الاسكندرية تنطلق من مسرح بيرم التونسي وحتى مجمع المحاكم في منطقة المنشية على ان يكون ذلك صباح غد الخميس نظرًا لتصادف ان اليوم الاربعاء عطلة رسمية في جميع جهات الدولة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وقال الدكتور مدحت العدل عضو جبهة الابداع، ان الحكم يعد مقيدًا للابداع بصفة عامة، ومن ثم فإن الجبهة لن تتوانى عن مساندة صاحبه، مشيرًا الى انه "اذا اتفقنا او اختلفنا مع عادل إمام على المستوى الشخصي فان لا احد يستطيع ان ينكر انه احد ابرز الفنانين على مدار تاريخ الفن المصري وان شهرته فاقت مصر والعالم العربي بكثير".

وأكد العدل في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" ان عادل إمام له الكثير من المواقف التي لم يقم بها غيره لمواجهة الارهاب والتطرف بعيدًا عن التطرق لها في اعماله حيث ذهب الى محافظة اسيوط وقدم عرضه المسرحي هناك متحديًا الارهابيين في ذلك الوقت.

الى ذلك، تلقت ادارة قناة اون تي في الفضائية التي يمتلكها رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس امس خطابًا من جماعة تدعى "الجهاد لتطهير البلاد" يتضمن تهديدًا باستهداف أبرز إعلامييها وهم يسري فوده، وريم ماجد، ويوسف الحسيني، وهو ما دفع رئيس القناة البريت شفيق الى تحرير محضر في قسم شرطة الزمالك لاثبات الواقعة.

وجاء التهديد ليشمل استهداف استديوهات ومنشآت القناة وتخريبها واختطاف الاعلاميين بالقناة والمطالبة بدفع فدية 20 مليون جنيه والا تمت تصفيتهم جسديًا، مؤكدين انهم لن يلجأوا الى الحكومة نظرًا لكونها عاجزة.