دجاج برازيلي ينافس مرشحي الانتخابات في العراق

عماد الشرع من بغداد: يثير الدجاج المستورد المذبوح على الطريقة الإسلامية منذ ظهوره في أسواق العراق، مثل دجاج "الكفيل" أو "الأمير" أو "الهدى" أو "الوكيل"، الكثير من الجدل في الأوساط العراقية بسبب الدعم الذي يتلقاه بعض أنواعه من المرجعية الدينية في النجف، ونتيجة إقبال الناس على نوع محدد منه صار يحظى بشعبية لا يمتنع كثيرون عن مقارنتها بشعبية بعض المرشحين في الانتخابات.

وبلغت أسطورة هذا الدجاج المستورد من البرازيل والهند وتركيا، حدا دفع المواطنين للاعتقاد بأنه يذبح في العراق وبإشراف المرجعية، فيما يخشى مواطنون من استغلال اسم المرجعية في القضايا الاقتصادية، كما جرى استغلال اسم المرجعية سياسيا في الانتخابات السابقة، أما البعض الآخر فيتساءل هل أن مهمة المرجعية الدينية رعاية مشاريع الدجاج، أم هي طريقة جديدة لغسيل الأموال.

نذبح بالسكين ولا "نقرصه"
ويؤكد ممثل آية الله علي السيستاني في كربلاء احمد الصافي، ردا على سؤال لـ"السومرية نيوز"، حول مشروعية هذا دجاج أن "مشروع الدجاج ينفذ تحت إشراف قسم الاستثمار في العتبة العباسية المقدسة، وهو إشراف فعلي متمثل بوجود كادر متخصص له خبرة في هذا المجال".

ويوضح أمين عام العتبة العباسية المقدسة أحمد الصافي أن "الذبح شرعي ويدوي بالسكين، وليس عن طريق القرص".

وتتنافس المحال التجارية والغذائية على بيع الدجاج المستورد مستفيدة من الطلب على هذا المنتج المرخص من قبل المرجعية.

يقول صاحب محل السلام للمنتجات الغذائية حسين علي (42 سنة) إن "الناس تفضل دجاج الكفيل وترغب به لأنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، كما انه مدعوم من المرجعية الدينية في النجف".

ويضيف علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الناس يعتقدون انه يذبح في العراق وليس في البرازيل وذلك لأن المرجعية تشرف عليه".

ويلفت علي إلى أن هناك أنواع أخرى من الدجاج المستورد؛ مثل "دجاج المراد لكنه أقل رواجاً من دجاج الكفيل لافتقاره إلى الدعاية والإعلانات رغم انه تحت إشراف العتبة الكاظمية والتي هي أيضا تحت إشراف المرجع السيستاني" بحسب قوله.

ويبين صاحب محل السلام للمنتجات الغذائية أن "من المشاكل التي يواجهها باعة دجاج الكفيل هي تصرفات بعض الوكلاء الذين يفرضون أنواعا أخرى من منتجات الكفيل مع الدجاج بأسعار غير تنافسية ولا يمكن شراؤها".

ويوضح علي أن "الوكيل يفرض علينا صدر دجاج الكفيل مثلا أو الدجاج المسحب والذي يبيعه لنا بثمانية آلاف دينار، والناس لا يشترونه لأن سعره أغلى من المعقول، لكننا نضطر لأخذه كي لا يحرمنا الوكيل من حصتنا من الدجاج".

دجاج السيستاني يتفوق على دجاج النجفي
ويعتقد البائع علي جبار (24 سنة) ان "دجاج الأمير لن ينجح فسعر الطن منه 2700 دولار بينما سعر الطن من دجاج الكفيل 2500 دولار، ومع أن دجاج المراد برازيلي مثل دجاج الكفيل إلا انه ليس مرغوبا مثله بسبب توصية السيستاني به"، حسب قوله.

ويرى جبار أن "من يبحث عن الحلال والحرام يشتري دجاج الكفيل أو الدجاج العربي مثل الأردني أو العماني، لكن التركيز يبقى على الكفيل فالكيلو منه يباع بثلاثة آلاف دينار لأنه مدعوم من السيستاني، بينما سعر الكيلو من دجاج الأمير المدعوم من الشيخ بشير النجفي يباع بأربعة آلاف دينار".

ويعتقد جبار أن "السبب في غلاء سعر الدجاج هو انه لم يتوفر في الأسواق بعد، توجد إعلاناته فقط، ثم انه ليس له وكلاء رئيسيون في العراق ومحافظاته".

ويشير إلى أن "الأمر المهم، في النهاية هو أن الناس ترغب بالدجاج المدعوم من قبل السيستاني أكثر من غيره"، ثم يختتم كلامه ضاحكا ويقول "لو أن هذا الدجاج ترشح للانتخابات لربما فاقت شعبيته شعبية بعض المرشحين".

من جانبها، تقول عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامرة البلداوي إن "من حق المراجع الدينية أن يطلبوا للمواطن العراقي نوعيات جيدة من الغذاء الذي يستجيب لشروط المرجعية".

وتضيف البلداوي أن "هناك شروطا معينة وإشرافا شخصيا من أناس موجودين تابعين لمكاتب المرجعية في الخارج، وبالتالي تضمن هذه الأمور الارتياح الديني والنفسي للمستهلك".

وتشير النائبة إلى أن "صناعة الدواجن في العراق متخلفة جدا، كما أنها تحتاج إلى تخصيصات مالية فضلا عن توفير مواد أساسية تحتاجها المعامل كالأعلاف وغيرها والتي لا تستطيع الدولة توفيرها في الوقت الحاضر".

ويستبعد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان يونادم كنا أن "تكون المرجعية داعمة أو راعية لأي نوع من الدجاج".

ويقول "أشك في أن تكون المرجعية داعمة أو مساهمة في أي نوع من أنواع الدجاج أو اللحوم المنتشرة حاليا في الأسواق العراقية على أساس ديني أو شرعي"، ويضيف كنا "هناك تجار يستغلون مباركة المرجعية واسمها في الحصول على الأرباح من الدجاج وغيره".

ويفند النائب في البرلمان العراقي وجود فتاوى أو بيانات من قبل شخصيات دينية وممثلين للمرجعية انتشرت في الآونة الأخيرة، وتحث على شراء او استهلاك انوع من الدجاج دون غيرها، ويقول كنا "رغم احترامنا لكل من يتحدث في الحلال والحرام، إلا أنني اشك في أن تكون المرجعية قد تدخلت في نوعيات الدجاج واللحوم وأسمائها وأرباحها".

ويشدد النائب على ضرورة أن "لا يُروَج لمثل هذا الكلام الذي يحدث الفوضى، لأنه سوف يعيدنا إلى أيام الانتخابات السابقة التي حاول الكثيرون فيها زج المرجعية في دعم هذه القائمة أو تلك".

ويلفت كنا إلى وجود قوانين من شأنها الحد من هذه الظاهرة، ويبين أن "تلك القوانين في الطريق للتصويت عليها في البرلمان لتفعيل السيطرة النوعية وتشريع قوانين مراقبة مثل هذه المنتجات والبضائع المستوردة".

بين تدجين المواطنين و"تهجير"الأموال باسم المرجعية
ومن جانبه، يرى المحلل السياسي والاقتصادي إبراهيم الصميدعي أن "التحولات الاقتصادية في العراق في ظل الديمقراطية وغياب الرقابة الاقتصادية الحكومية بشكلها المحكم ساهمت في إيجاد شخصيات سياسية متنفذة استحدثت مشاريع جديدة لغسيل الأموال خارج العراق".

ويكشف الصميدعي، أن "هنالك توجها لـ"تهجير" الأموال العراقية إلى أميركا الجنوبية، بعد أن كانت تتوجه إلى دول الجوار، وهذا يكشف عن أحدث طرق غسيل الأموال من خلال مشاريع مباركة باسم المرجعية الدينية".

ويعتقد المحلل أن "المرجعية أصبحت محرجة من خلال مباركة المراجع الأربعة، الذين يشرفون على العتبة العباسية وغيرها من المراقد المقدسة، لهذه المشاريع خصوصا أن مكاتب المرجعيات وممثليها في العراق وخارجه يؤكدون هذه المباركة".

ويشدد الصميدعي على ضرورة أن "تنأى المرجعية بنفسها عن تدجين المواطن العراقي سياسياً واقتصادياً"، مذكرا "باستغلال اسمها في الانتخابات البرلمانية السابقة، فضلا عن استغلاله حاليا من خلال الدجاج واللحوم".

ويرى المحلل أن "هنالك جهات نافذة في العراق وجدت من مشاريع الدجاج واللحوم المدعومة باسم المرجعية والمذبوحة على الطريقة الإسلامية فرصة لتوظيف أموالها التي جمعتها أصلا عن طريق الفساد المالي والإداري".

ويؤكد الصميدعي أنه "لا يعارض استخدام أموال العتبة العباسية في هذه المشاريع، شرط أن تكون هنالك لجنة حكومية مختصة تضمن بقاء المبالغ نفسها، وتحتسب الفائدة والأرباح لصرفها على المواطنين خصوصا المهجرين منهم، لا أن تذهب لإثراء المتنفذين باسم الحلال والحرام".

ويعرب المحلل السياسي عن اعتقاده أن "هناك من يحاول أن يجعل من المرجعيات الدينية مرجعيات للدجاج"، داعيا المرجعيات الدينية الى أن "تعلن بكل صراحة أنها غير متورطة أو داعمة لدجاج الكفيل ولا الأمير ولا الهدى ولا الوكيل ولا المراد وغيرها من الأسماء والمنتجات المنتشرة في الأسواق العراقية".

وفود المرجعية لمراقبة الدجاج
والطريقة التي تبارك فيها المرجعية أنواع الدجاج واللحوم المستوردة تتم من خلال إرسال وفد ديني من قبل المرجعية إلى البرازيل أو الهند، وأحيانا إلى تركيا لمشاهدة طريقة الذبح والتزامها بالشروط الإسلامية.

ويقول الشيخ جاسم المندلاوي أحد رجال الدين المقربين من الشيخ صالح الطائي، وهو مرجع جديد على الساحة النجفية، إنه من الشيوخ الذين من المقرر أن "يذهبوا إلى الهند لمشاهدة معامل الدجاج واللحوم هناك".
ويضيف المندلاوي، أن "من المتوقع أن أذهب إلى الهند بناء على طلب من مكتب الشيخ صالح الطائي الذي بارك منتجات شركة الوكيل للحوم، وذلك لمراقبة طريقة الذبح الشرعي وعلى أساسها يجيز المرجع استهلاك هذا النوع من اللحوم أو الدجاج".

ويتابع الشيخ المندلاوي أن "التوجه الآن ليس فقط في مكتب الطائي بل في مكتب الشيخ بشير النجفي الذي يدعم دجاج الأمير، وفي مكتب الصدر الذي أرسل وفداً إلى الهند والبرازيل لمراقبة معامل الذبح فيها".

يذكر أن الشيخ محمد إسحاق الفياض وهو أحد المراجع الأربعة البارزين في العراق والمشرفين على العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية كان أصدر بياناً على شكل فتوى في 17-3-2009 بعد سؤاله عن دجاج الكفيل قال فيه "إذا كان مستورداً بتوسط هيئة من العتبة العباسية وبإشراف حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد الصافي فهو حلال".