مرضى الإيدز في الإمارات يطالبون بتشريع يمكنهم من العمل

طالب المئات من مرضى الإيدز في دولة الإمارات العربية المتحدة بتشريع يضمن حقوقهم ويمكنهم من الالتحاق بسوق العمل بعد إغلاقها تماما في وجوههم، خاصة وأن من بينهم نخبا وعناصر فاعلة شغلت مواقع مرموقة في الدولة.

دبي: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية مؤخرا عن 45 حالة إصابة جديدة بمرض الايدز فيما أكدت أن إجمالي الإصابات بلغ حتى منتصف العام الماضي 787 حالة بمختلف إمارات الدولة ، غير أن الإصابة جعلت المرضى في عزلة تامة حتى عن اقرب المقربين إليهم، رغم أن منهم ضحايا لا ذنب لهم في إصابتهم حيث أوضحت إحصائية أن الإصابات تنوعت أسبابها فهناك 9% من إجمالي الإصابات في الدولة تمت عن طريق الأمهات المصابات أثناء الولادة و4% عن طريق الأدوية والمخدرات و9 % عن طريق العلاقات الزوجية و4 % عن طريق نقل الدم الملوث سواء داخل أو خارج الدولة و 17 % عن طريق الشذوذ الجنسي، فيما أشارت الإحصائية إلى أن 57 % من إجمالي الإصابات تمت عن طريق وسائل أخرى.

ورغم إطلاق وزارة الصحة لتلك الإحصائية الا انه لا يوجد في الإمارات حتى الان سجل موحد للمرض وفقا لما أكده الدكتور عبد الله إستادي استشاري الأمراض الباطنة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى راشد في دبي الذي أوضح أن عدد الحالات التي تراجع عيادة الإيدز بقسم الأمراض المعدية في مستشفى راشد بشكل دوري 130 حالة جميعهم لمواطنين إماراتيين عدا 18 حالة لوافدين محكوم عليهم بأحكام قضائية بينهم 6 سيدات، لذلك لم تتمكن السلطات من ترحيلهم إلى بلدانهم فور اكتشاف إصابتهم، ويتم علاجهم داخل الدولة ، أما باقي المصابين في دبي فأكد أن المستشفى لا تعلم عنهم شيئا.

وأوضح أن أول حالة إصابة تم اكتشافها في الدولة كانت في عام 1987 في مستشفى راشد لأحد الوافدين العرب الذي أصيب عن طريق نقل دم ملوث، وقال إن المرض مرّ بثلاث مراحل داخل الدولة، المرحلة الأولى كانت معظم إصاباتها عن طريق نقل الدم الملوث أو استخدام أدوات طبية ملوثة، أما المرحلة الثانية فكانت عن طريق الاتصال الجنسي وكان معظمها بين الذكور، غير أنه اكتشف أن الإصابات امتدت لعدد من زوجاتهم وهو الأمر الذي ساهم في اتساع دائرة المرض في ذلك الحين، إلى أن تطور الأمر في المرحلة الثالثة عن طريق تعاطي المخدرات بسبب تبادل الإبر الملوثة بين المدمنين، ما ساهم في زيادة عدد المصابين إلى ثلاثة أضعاف عدد المرحلة الثانية لدرجة أن الكثير من الحالات التي يتم علاجها حاليا داخل المستشفي من مدمني المخدرات.

وفي إطار العقبات التي تواجه المصابين بالفيروس من المواطنين، تمنى الدكتور إستادي صدور قانون يضمن حماية حقوق هؤلاء المرضى و يمنع وضع قيود عليهم في ظل القوانين المعمول بها، موضحا أن مثل هذا القانون سيمكن المصابين من فتح أبواب سوق العمل المغلقة في وجوههم خاصة وان جميع جهات العمل الحكومية و الخاصة ترفض إلحاقهم بالعمل بسبب إصابتهم

واضاف تعمل مستشفى راشد في دبي على تطبيق برنامج رعاية شاملة لمرضى"الإيدز"من خلال فريق طبي متكامل يضم أطباء اختصاصيين في علاج مرض الإيدز، إضافة إلى كادر تمريضي متخصص، معالج نفسي، أخصائي اجتماعي، أخصائي تغذية، صيدلاني، ويعمل البرنامج على تطبيق أفضل الطرق العلاجية لمرضى الإيدز وفق أحدث الدراسات العلمية في ذلك المجال.

وأوضح استادي أن مرض الإيدز ينتقل فقط عن طريق سوائل محددة بالجسم كالسائل المنوي و الدم ، إضافة إلى الإفرازات المهبلية ولبن الأم، أما بالنسبة إلى اللعاب والعرق فلا ينتقل المرض عن طريقهما، وكذلك لا ينتقل عن طريق الهواء من خلال العطس أو السعال، لذلك لا يوجد خطورة في التعامل الطبيعي بين الأصحاء والمصابين.

من جهة اخرى اشارت الدكتورة سمر عاصم بدر الدين استشارية الأمراض الجرثومية، رئيس قسم مكافحة العدوى في مستشفى راشد، الى انه أصبح من الممكن زواج مرضى الإيدز والإنجاب دون أن ينتقل الفيروس إلى احد من الزوجين، حيث أوضحت انه تم التوصل إلى تقنية طبية جديدة تسمى "غسل المنى" تم تطبيقها مؤخرا في دبي وهي تقنية تعتمد على تعقيم أو تطهير السائل المنوي من الفيروس وحقنة في رحم المرأة، مؤكدة أن هذه التقنية نجحت بشكل كبير وأسفرت عن نتائج ملموسة داخل دبي.

وقالت يمكن للحياة الزوجية أن تستمر بين الزوجين باستخدام الواقي الذكري، خاصة وان الدراسات الطبية أثبتت أن المرض لا ينتقل عن طريق اللعاب أو المصافحة أو العطس.

وعن خطورة انتقال الفيروس من الأم المصابة إلى الجنين، قالت يعمل الأطباء خلال فترة الحمل على تقليل نسب الفيروس في دم الأم عن طريق العلاج والمضادات الفيروسية، خاصة في النصف الثاني من الحمل، ويفضل في مثل هذه الحالات الولادة القيصرية لتجنب احتكاك وتلامس جسم الجنين مع دم الأم أثناء الولادة الطبيعية، وفي حالة قدرة الفريق الطبي تقليل نسبة الفيروس في دم الأم أثناء الحمل إلى صفر يمكن أن تتم الولادة الطبيعية بشكل آمن.