فرنسا وغوغل في جولة جديدة من الصراع

اقترح تقرير أعدته لجنة خاصة بتكليف من الحكومة الفرنسية فرض ضريبة اعلان على شركات الانترنت الكبرى، في أحدث خطوة تعتزم فرنسا اتخاذها في اطار حملتها لتنظيم الانترنت التي شهدت اصدار تشريعات صارمة ضد القرصنة الالكترونية.

وتشمل الضريبة المقترحة الى جانب "غوغل" شركات كبرى أخرى مثل "مايكرسوفت" و"ياهو"، سواء أكانت مكاتبها في فرنسا أو خارجها، اذ أنه مثلا مقر "غوغل" الاوروبي يوجد في ايرلندا، ولكن المقترح الجديد يفرض عليها ان تدفع رسما كلما يفتح مستخدم فرنسي لافتة اعلانية أو رابطا ترويجيا على مواقع "غوغل".

ونقلت صحيفة "الديلي تلغراف"عن غيلوم سيروتي، عضو اللجنة التي اعدت التقرير، قوله ان الضريبة الجديدة ستنهي ما يحدث "من إثراء بلا حدود أو تعويض".

ويقول اصحاب التقرير ان الايرادات التي تحققها "غوغل" من الاعلانات في فرنسا وحدها تزيد على 800 مليون يورو سنويا، ودعوا اجهزة تشجيع المنافسة في فرنسا الى التوثق من ان الشركة العملاقة تلتزم بضوابط مكافحة الاحتكار. ويأتي هذه التطور بعد ايام على توسيع غوغل امبراطوريتها بطرح جوالها الأول "نيكسس ون".

تلاحظ "الديلي تلغراف" ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انبرى في مناسبات متكررة بوصفه "مدافعا عن تراث فرنسا الثقافي" ضد ضواري التكنولوجيا الرقمية، وتعهد في اواخر العام الماضي بانفاق اكثر من مليار دولار على رقمنة روائع الأدب الفرنسي والحيلولة دون وقوعها بيد "غوغل". وقال حينها، ان فرنسا لن تسمح بتجريدها من تراثها لصالح شركة كبرى "مهما كانت صديقة أو كبيرة أو اميركية".

من جهته، دعا اوليفر ايسبر ، مدير "غوغل" في فرنسا، باريس الى اعتماد نهج التعاون بدلا من "منطق المواجهة بين عالمي الانترنت والثقافة من خلال الضرائب على سبيل المثال".

ويقال ان كلارا بروني ساركوزي، عقلية الرئيس الفرنسي التي كانت عارضة ازياء عالمية قبل ان تحترف الغناء، لفتت انتباه زوجها الى معاناة الموسيقيين بسبب عمليات التفريغ غير القانونية على الانترنت. ولعل هذا يفسر سبب اختيار منتج اعمالها الموسيقية باتريك زيلنك، رئيسا للجنة التي تقدمت بجملة مقترحات في تقريرها، منها ضريبة الاعلان على شركات الانترنت وجمع عشرات ملايين اليورو لتطوير قطاع الموسيقى على الانترنت وغيره من النشاطات الابداعية الأخرى، بحسب "الديلي تلغراف".

وستذهب الايرادات الى تمويل مشاريع بينها اشتراك رقمي مدعوم حكوميا للشباب في سن الخامسة عشرة الى الرابعة والعشرين لتفريغ الموسيقى بأسعار زهيدة، بغية فطمهم عن القرصنة غير القانونية.

وقال زيلنك انه بأمل بدعم الدول الاوروبية الأخرى لمقترحه، ولكن من الممكن قانونيا وتقنيا ان تمضي فرنسا قدما بتنفيذه بمفردها. وكما هو متوقع لاقى المقترح انتقادات لاذعة من الجهات التي تمارس نشاطاتها المهنية على الانترنت. وقال موقع "نوميراما" الاخباري "ان فرنسا واوروبا عاجزتان عن تنشئة لاعبين كبار في مضمار الانترنت "فتعمدان الى فرض ضريبة على قصص النجاح الاميركيية لتمويل صناعاتهما الهرمة".

وقال كريس اندرسن مدير مجلة "وايرد" الالكترونية الاميركية ان من المتعذر تماما تطبيق الفكرة بسبب طبيعة الانترنت العالمية.

وكانت الأشهر الماضية شهدت ضغوطا متزايدة على الشركات والمستخدمين لدفع ثمن مقابل المواد التي يطلعون عليها من الجرائد والافلام والكتب الالكترونية. وينص قانون مكافحة القرصنة الفرنسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة على قطع ارتباط المخالفين الذين لا يتوقفون عن عمليات التفريغ غير القانونية ، بالانترنت وتغريمهم ماليا.

ضريبة الاعلان المقترحة تعني جولة جديدة في الصراع بين فرنسا وشركة غوغل التي تقول الديلي تلغراف انها اصبحت عملاق الانترنت التي أغرم العالم بابداء كراهيته لها.