إحباط محاولة لتهريب صقور وحبارى من الإمارات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
دبي: ضبطت وزارة البيئة والمياه الاماراتيةبالتعاون مع حرس السواحل محاولة لتهريب وإدخال صقور وحبارى عبر سواحل الدولة حيث تم مصادرتها وتحويل المهربين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتم حجز الشحنة بالحجر البيطري لوزارة البيئة والمياه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واجراء الفحوصات المخبرية للحيوانات المصادرة للتأكد من خلوها من الامراض الوبائية وتركيب الشرائح الإلكترونية لتعريفها.
وأكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة ارفاق شهادات السايتس وجميع الأوراق الرسمية والصحية اللازمة مع الإرساليات سواء الحيوانية أو النباتية عند الاستيراد والتصدير أو إعادة التصدير وذلك لضمان حماية الدولة من الأمراض والأوبئة ورفع معدلات الأمن الحيوي والسلامة بالدولة من المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان.
واوضحت انه عند الإخلال بشروط الاستيراد فإنه تقع على حائزها عقوبات استنادا إلى المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والذي يكفل تطبيق الاتفاقية بالدولة والتي تنص مادته على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أية عينة من أي نوع مدرج في الملحق 1 أو صدر أو أعاد تصدير أو عمل على إدخالها إلى الدولة من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة الإدارية أو إن كان الأذن أو الشهادة غير ساريتا المفعول.
يذكر ان دولة الإمارات العربية المتحدة قد انضمت في عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض "السايتس" وهي إتفاقية دولية بين الحكومات تهدف إلى التأكد من أن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية وأجزائها ومشتقاتها لا تهدد بقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية حيث توفر السايتس الوسائل الكفيلة بتنظيم تجارته الدولية والقضاء على التجارة غير المشروعة به.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية وذلك التزاما منها باتفاقية السايتس وتتضمن الاتفاقية ثلاثة ملاحق تضم 500 نوع حيواني و28 ألف نوع نباتي ويشمل الملحق الأول أنواعا منقرضة منعت تجارتها بشكل عام وتعطى لمراكز الإكثار والمعاهد والبحوث إلى جانب 597 نوعا حيوانيا و295 نوعا نباتيا بينما يضم الملحق الثاني أنواعا ليست مهددة بالانقراض حاليا يجب تنظيم الاتجار بها حتى لا تصبح مهددة بالانقراض مستقبلا حيث أن التجارة الدولية في هذه الأنواع مسموح بها ولكن بشكل منظم وتضم أربعة آلاف و359 نوعا حيوانيا و28 ألفا و674 نوعا نباتيا فيما يضم الملحق الثالث 152 نوعا من الحيوانات وثمانية أنواع من النباتات.