ارتفاع اعداد الاماراتيين العاملين في قطاع الصيد

دبي: ارتفعت أعداد قوارب الصيد العاملة في الدولة من الف و 65 قاربا عام 1976 إلى خمسة الاف و 692 قاربا عام 2009 .
كما ارتفع إجمالي العاملين في قطاع الصيد من المواطنين إلى ستة الاف و294 صيادا حاليا وفقا للتقرير الذي اصدرته اليوم وزارة البيئة والمياه حول نشاطها في مجال الثروة السمكيه .

واكد التقرير ان وزارة البيئة والمياه تعمل على تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في الدولة من خلال عدة محاور منها التشريعية والفنية وتنمية مجتمع الصيادين ومواصلة العمل في حرفة صيد الأسماك لمساهمتها في توفير متطلب غذائي مهم وعنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي كما حرصت الوزارة ومن خلال تعاونها الوثيق مع العديد من المؤسسات على إيجاد الحلول الكفيلة بمساعدة الصيادين وضمان إستمراريتهم في مزاولة هذه المهنة التي ترتبط بتاريخ وتراث أبناء الدولة.

و اكدت الوزارة انها سعت إلى المحافظة على الثروات المائية الحية بالدولة وتنميتها واستغلالها بالشكل الامثل والتي كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بهذا القطاع وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة هذه المهنة .

و انعكست هذه التوجهات في خطط وأهداف الوزارة وذلك من خلال إنشاء أربع إدارات معنية بالبيئة البحرية في هيكل الوزارة الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر وهي إدارة الثروة السمكية وإدارة البيئة البحرية والمناطق الساحلية وإدارة مركز أبحاث البيئة البحرية وإدارة التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية.
وأوضح التقرير ان الوزارة قامت على تحقيق هذه التوجهات من خلال عدة محاور هي الإرشاد الفني والتقني من خلال وضع السياسات والتشريعات للحفاظ على الثروة السمكية حيث تم العمل على إصدار القانون الاتحادي رقم /23/ لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة ولائحته التنفيذية التي تم من خلالها إصدار قرارات تنظيمية للمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القرارات الوزارية التي تهدف إلى تنظيم أنشطة الصيد وتخفيف جهد الصيد وحماية المخزون السمكي لما يمثله من أهمية للأجيال الحالية والقادمة.

وكان من بين هذه القرارات التي تم اصدارها تحديد الحد الأدنى لفتحات الشباك والقراقير المصرح باستخدامه وحظر استخدام الشباك المصنوعة كليا من مادة النايلون وحظر استخدام الشباك ذات الثلاث طبقات وحظر الصيد بالإنارة وحظر صيد الأحجام الصغيرة من الأسماك التي لها قابلية لمزيد من النمو لإتاحة الفرصة لها لوضع البيض والمساهمة في زيادة المخزون كما حظرت القوانين استخدام معدات الصيد الضارة بالثروة السمكية والتي تؤثر سلبا على المخزون السمكي مثل المعدات التي تصيد الأنواع والأحجام المختلفة دون تمييز الى جانب تحديد مواصفات معدات الصيد بحيث لا تشكل خطرا على المخزون أو على الكائنات الأخرى في البيئة البحرية وتحديد جهد وطاقة الصيد مثلا عن طريق تحديد عدد القوارب المسموح لها بمزاولة الصيد أو عدد المعدات التي يسمح لها باستخدامها أو نوع المعدات التي يصرح لها بها بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمخزون السمكي استنادا إلى الدراسات العلمية التي تجريها الوزارة ومنح الوزارة صلاحية لإعطاء أي جهة باستغلال الثروة السمكية.

كما شملت القرارات منع السفن الأجنبية من الصيد في مياه الصيد للدولة ومنع الصيد باستخدام شباك المنصب القاعي ومنع الصيد بشباك بالهيال ومنع استخدام المناشل القاعية ووقف تسجيل قوارب ولنشات صيد جديدة ووضع شروط استيراد معدات وأدوات الصيد ونظام تسجيل مصانع القراقير.

وأشار التقرير الى ان الوزارة تقوم على تنمية مجتمع الصيادين وتعزيز دور الشراكة مع الجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية حيث بادرت الوزارة إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والتي تقوم بتوزيع بطاقات الوقود على الصيادين من ذوي الدخل المحدود بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة ملايين و872 الفا و 400 درهم يستفيد منه نحو/ 581 /صيادا وذلك إيمانا من الوزارة بأهمية تنمية مجتمع الصيادين وتعزيز الدور الإنمائي له .

ولفت التقرير الى ان الوزارة اهتمت بتطوير البنية الأساسية التحتية لقطاع الصيد من خلال تأهيل موانئ الصيد للتسهيل على الصيادين كيفية إرساء قواربهم وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد وأثناء عمليات إنزال الصيد فقد قامت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة بوضع خطة تفصيلية لتطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة والتي يبلغ عددها 24 ميناء على مستوى الدولة والتي بدأ تنفيذها منذ شهر أغسطس 2009 وتنتهي أعمالها في أغسطس 2011 ويتم التنسيق مع الجهات المحلية لتخصيص أراضى لإنشاء استراحات للصيادين ضمن المكرمة.