غوغل تطالب غوغي الصينية التوقف عن إستخدام شعارها

واشنطن: بعثت شركة غوغل الأميركية بخطاب الى القائمين على محرك بحث الكتروني صيني تطالبهم فيه بالكف عن استخدام شعار شبيه بشعارها، في وقت قررت المجموعة العملاقة الإستعانة بوكالة الامن القومي الاميركي لافشال الهجمات المعلوماتية التي تتعرض لها خصوصاً في الصين التي اتخذت مؤخراً إجراءات صارمة، ضمن سلسلة القيود التي تفرضها على شبكة العنكبوتية، ضد تجارة القمار على الانترنت.

وطالبت شركة غوغل الأميركية القائمين على محرك البحث الكتروني الصيني غوغي بالكف عن استخدام شعار شبيه بشعارها. إذ يعلو الصفحة الرئيسة لموقع غوغي شعار يشبه شعار غوغل الى جانب شعار شركة بايدو انكورب أكبر محرك بحث محلي في الصين. ويقدم الموقع خدمات البحث والتعارف الاجتماعي. وقالت متحدثة باسم غوغل يوم الثلاثاء ان الشركة طلبت رسميا من غوغي التوقف عن نسخ شعار غوغل وهو علامة تجارية خاضعة للحمايةخصوصاً وأن للصين سجل فقير سيء السمعة في حماية حقوق الملكية الفكرية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت الاسبوع الفائت ان مجموعة غوغل ستستعين بوكالة الامن القومي الاميركي لافشال الهجمات المعلوماتية التي تتعرض لها. ونقلت الصحيفة عن خبراء في سلامة المواقع الالكترونية ملمين بالملف، انه بحسب اتفاق غير نهائي فان الوكالة ستساعد غوغل في تحليل هذه الهجمات لحماية المجموعة الاميركية ومستخدميها بشكل افضل مستقبلا.

وبحسب الصحيفة فان الاتفاق ينص على ان تقوم وكالة الاستخبارات بتقييم نقاط ضعف غوغل وتقدير نسبة تطور خصومها للتحقق مما اذا كانت قادرة على التصدي لهم. وستساعد الوكالة ايضا غوغل في ادراك كيف ينجح قراصنة المعلوماتية في اختراق دفاعاتها في حين تتقاسم المجموعة الاميركية مع وكالة الاستخبارات معلومات عن الرموز المعلوماتية المستخدمة في الهجمات على الشبكة.

ويصادف الاعلان عن هذا التحالف مع الازمة المفتوحة بين غوغل والسلطات الصينية منذ ان هددت المجموعة الاميركية العملاقة بالانسحاب من السوق الصينية منددة بالهجمات المعلوماتية التي تتعرض لها في هذا البلد والرقابة المفروضة محليا.

وفي خطوة هي الأحدث في سلسلة القيود التي تفرضها الصين على شبكة الانترنت، أعلنت وزارة الأمن العام في الصين على موقعها الالكتروني ان السلطات تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة القمار على الانترنت بما في ذلك البنوك والمواقع الالكترونية التي تدعمها.

وقال بيان للوزارة ان الحملة "ستتركز على التحقيق في القضايا الرئيسية والهامة للعب القمار على الانترنت والقضاء على الجماعات المحلية والاجنبية التي تنظم لعب القمار على الانترنت ومعاقبة العناصر الاجرامية بشدة". ويذكر أن ثماني هيئات حكومية منها المحكمة العليا ومكتب الدعاية والبنك المركزي ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات اتفقت على الحملة التي ستجرى بين فبراير شباط واغسطس اب.