خطة طوكيو للتجارة في حصص الكربون قد تصبح نموذجا

ربما تدفع خطة لخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في قلب طوكيو التي تعد واحدة من اكبر وأغنى عواصم العالم الى تحرك سياسي نحو جهود دولية متعثرة.

طوكيو: ستضع مدينة طوكيو حدودا للانبعاثات يلتزم 1400 من المصانع والمؤسسات الكبرى بالوصول اليها باستخدام تكنولوجيا مثل الالواح الشمسية وأجهزة توفير الوقود المتقدمة اعتبارا من ابريل نيسان.

وتحقيق هذه الاهداف سيؤدي الى بلوغ حصص يمكن بيعها محليا لمن لا يستطيعون الوصول الى مستويات الانبعاثات المطلوبة. وعادة ما تقود طوكيو -مثلها مثل كاليفورنيا التي تحدد سياسة خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الخاصة بها- عمليات التغيير في الداخل. وستتم مراقبة البرنامج عن كثب.

وقال ناويوكي ياماجيشي مدير برنامج التغير المناخي في الصندوق العالمي لحماية الطبيعة باليابان "هذه خطوة مهمة للغاية. سيكون لزاما -للمرة الاولى- على كل شركة أن تضع استراتيجية للسيطرة على انبعاثاتها وتحقق هدفا ملزما."

وطوكيو التي يعيش بها 13 مليون نسمة تنعم باقتصاد ثري وتصنف كواحدة من أغنى مناطق العالم واكثرها ازدحاما بالسكان.

وتعهد رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990 التي بلغت 1.261 مليار طن وهو ما يفوق الخفض الذي يستهدفه بروتوكول كيوتو في الفترة من عام 2008 الى عام 2012 وتبلغ نسبته ستة في المئة.

وقطعت اليابان بالفعل شوطا كبيرا على صعيد كفاءة الطاقة. وبينما كانت تشهد تباطؤا اقتصاديا تمكنت من خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون -وهو الغاز الرئيسي المسبب للاحتباس الحراري- بنسبة 5 ر6 في المئة الى 1.216 مليار طن في أحدث عام مالي.

غير أن وضع مشروع قانون عن المناخ يهدف هاتوياما الى تقديمه للبرلمان في مارس اذار من أجل خفض الانبعاثات على نحو أكبر لتحقيق هدف 2020 يواجه معارضة من قطاع الصناعة بسبب مخاوف تتعلق بالقدرة على المنافسة وسبل التطبيق.

وفي مقابلة أجريت في الاونة الاخيرة قال وزير البيئة ساكيهيتو اوزاوا عن خطة وطنية الزامية للتجارة في حصص الكربون "من الصعب أن تكون الامور جاهزة عند اول موعد ممكن للبدء في ابريل العام القادم" مضيفا أنه لم يبدأ التفاوض مع المصانع والمؤسسات الكبرى بعد.

لكن اوزاوا عبر عن أمله في أن يؤدي برنامج خفض الانبعاثات في طوكيو الى تنبيه مسببي الانبعاثات الى الحاجة للمضي قدما في خطة وطنية يمكن أن تسهم بأن تصبح اليابان رائدة في مجال كفاءة الطاقة وتصنيع مصادر أنظف للطاقة.
ويرجح محللون أن تستجيب أكبر مصادر لانبعاث الغازات مثل محطات الطاقة -ولا يوجد اي منها في طوكيو- للقيود الجديدة بالانفاق على مصادر للطاقة أقل تسببا في التلوث بدلا من مجرد المحافظة على مستوى الانبعاثات او شراء حصص الكربون.

ويقول ماساكي ميتا ممثل مؤسسة ارجوس ميديا لبيانات الطاقة في اليابان "سيكون من المنطقي أن يستثمر مديرو الشركات في طاقة أنظف."

ومؤسسات الطاقة اليابانية التي تلزم نفسها بالاهداف الطوعية للفترة من 2008 الى 2012 من بين اكبر المشترين لحصص الكربون التي أقرتها منظمة الامم المتحدة لان الاستثمار في خفض الانبعاثات بالدول النامية أقل تكلفة من خفضها في اليابان.

كما ترمي أهدافها الحالية الى أن يصبح مزيج الطاقة الذي تستخدمه أقل اعتمادا على الوقود الاحفوري. لكن هذا الهدف لن يكون فعالا بالدرجة الكافية حين يطلب العملاء مزيدا من الطاقة.

وشهدت اليابان ثالث اكبر دولة مستوردة للنفط في العالم انخفاض الاستهلاك بنسبة 6.9 في المئة الى 193 مليون كيلولتر العام الماضي وهو اتجاه بدأ منذ عام 2006 .

وسيعمل الحزب الديمقراطي الحاكم على تقليل الاعتماد على واردات النفط بطريقة غير مباشرة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة المستخدمة الى عشرة في المئة من الامدادات الاساسية بحلول عام 2020.

وسيعني هذا تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري بنسبة أربعة في المئة على الاقل من المجمل اي ما يساوي 22 مليون كيلولتر من المكافيء النفطي في العام بناء على مستويات الطاقة الاساسية الحالية.

وتمثل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون التي تصدر من طوكيو خمسة في المئة فقط من مجمل انبعاثات اليابان ولا تمثل المؤسسات والمصانع المستهدفة سوى واحد في المئة.

وقال أكاديمي انه اذا انتشر البرنامج على نطاق أوسع على المستوى المحلي كما هو مخطط فمن الممكن أن يأتي بأفكار جديدة لمحادثات المناخ العالمية المتعثرة الان بسبب الجدل العنيف حول الحصص ونطاق التطبيق.

وقال تورو موروتومي الاستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا للاقتصاد بجامعة كيوتو "هذه أول محاولة على الاطلاق في اسيا وهناك احتمال أن تلهم مدنا وأقاليم في الصين."