الدواء المزوّر: شبكة مافيا من إداريين وسياسيين

تحدث كل من النائب عاطف مجدلاني والنائب السابق اسماعيل سكرية المختصان بملف الدواء عن الدواء المزوّر في لبنان وضرورة ايجاد حل جذري ونهائي لهذا الملف الذي يتفاعل بين الحين والآخر واعتبرا أن الحل يكون بإيجاد خطة وطنية شاملة تحد من التلاعب بمصير اللبناني وصحته.

ريما زهار من بيروت: إكتشاف كمية من دواء القلب Plavix كان مجرد اضافة في ملف كبير يحمل عنوان "مافيا الدواء في لبنان". الظاهرة عالمية وقد اخترقت الاسواق اللبنانية على مراحل، وهي مرادف للموت البطيء. في هذا الصدد يعتبر النائب الدكتور عاطف مجدلاني ( رئيس اللجنة النيابية الصحية) ان تزوير الدواء هو أبعد من لبنان وظاهرة الدواء المزور عالمية موجودة في العالم، ويتفاوت حجمها بحسب النظام الصحي والتغطية الصحية الاجتماعية لكل بلد، في فرنسا الادوية المزورة غير موجودة لان النظام الصحي هناك يؤمن كل شيىء للمريض، في افريقيا يموت اكثر من مئتي الف شخص في السنة نتيجة الادوية المزورة بسبب عدم وجود انظمة صحية تحمي المواطن الافريقي في بلده، وفي لبنان هناك ادوية مزورة والظاهرة موجودة اما نسبتها فلا احد يعرف لاننا لا نملك ارقامًا ونسبًا، ولكن بالاجمال يمكن القول انها لا تتعدى نسبة ال10%.

وردًا على سؤال كيف يمكن الحد من ظاهرة الادوية المزوّرة في لبنان؟ يجيب: "99% منها تأتي من الخارج، واول مستوى لمحاربتها هو التفتيش على الحدود البرية والبحرية والجوية، والمستوى الثاني يصل الدواء المزور الى المريض عبر الصيدليات والمستودعات والمستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الاجتماعية، لذلك يجب ان يكون هناك تفتيش دوري ومستدام على هذا المستوى ايضًا، وكنا في لجنة الصحة النيابية منذ 7 سنوات واكثر قمنا بتوصية بانشاء لجنة تفتيش تكون مؤلفة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومن النيابة العامة التمييزية، وتألفت هذه اللجنة وعملت خلال فترة وكان عملها فاعل، وأقفلت بعض المستودعات والصيدليات، ولكن مع الاسف اضمحلت، ولم تعد فاعلة، ومن نحو اسبوعين عندما التقينا بوزير الصحة في اللجنة عدنا وكررنا تجديد التوصية بانشائها.

ولدى سؤاله الا تعتقد بضرورة وجود هيئات رقابة على الصيدليات والمستودعات والمستوصفات؟ يجيب:"الرقابة المفروض ان تكون موجودة، وهناك دائرة صيدلة في وزارة الصحة وهناك مفتشون صيادلة عيّنوا حديثًا، وهناك تفتيش صيدلي ايضًا في نقابة الصيدلة ويجب ان يتفعّل، ولكن مع الاسف موضوع الرقابة يعرف اشكالية كبيرة على صعيد المؤسسات العامة واجهزة الدولة، الرقابة شبه معدومة في وزارة الصحة وكذلك في الضمان الاجتماعي، لذلك هناك ضرورة لإعادة النظر في موضوع الأجهزة الرقابية لمختلف الوزارات.

وردًا على سؤال بان موضوع تزوير الدواء قديم وبين فترة واخرى يتفاعل هل سنصل الى وقت ننتهي منه ومن تفاعلاته؟ يجيب:"الحل الجذري لانهاء موضوع الادوية المزورة هو توسيع رقعة الضمان الاجتماعي الصحي كي يطال كل المواطنين، يومها نكون قد تخلصنا من الادوية المزورة، لانه لن يشتري احد بعدها دواءًا رخيصًا.

ويتابع:"نحن نشجع على شراء الادوية النظامية (جينيريك) ليست مزورة بل هي بالاسم العلمي للدواء وسعرها ارخص، ولدي اقتراح قانون يساعد على ان الصيدلي بموافقة الطبيب يستبدل الدواء التجاري فيه بدواء لديه اسم علمي بالجودة والفاعلية نفسهما.

سكرية

بدوره تحدث الدكتور اسماعيل سكرية (نائب سابق ومهتم بقضية الدواء في لبنان) عن دواء البلافيكس واكتشاف كميات منه مزورة فقال انه دواء يعطى للمريض في القلب ولمنع الجلطة، وسعره مرتفع بالاجمال وممكن الاستعاضة عنه احيانًا بالاسبرين، وتم اكتشاف ان هناك كميات كبيرة منه مزورة ومحدودة الفاعلية اي 45%، فاقفلت بعض الصيدليات و4 مستودعات اقفلت 3 اما الرابعة فصاحبها مدعوم سياسيًا فلم تقفل، عملية التزوير تم اكتشافها عندما قامت دورية تابعة لمصلحة التفتيش في الوزارة بزيارة لإحدى الصيدليات، ليتبين فيما بعد وجود 9 صيدليات و4 مستودعات في عدد من المناطق اللبنانية تبيع هذا الدواء، ومنها صيدلية الشعار TV (تلة الخياط)، صيدلية حبيب (الأشرفية)، صيدلية جمال (حارة حريك)،الصيدلية الحديثة (بعلبك) والصيدلية الشعبية (الجنوب، الصرفند). أما المستودعات فهي: مستودع PHP، مستودع الفارابي، مستودع royal farm ومستودع new farm

اما المتورطون بهذه القضية يجيب قد لا يكونون بالضرورة يعرفون بانها مزورة، لان البعض منهم قد اتوا به من مستودع شرعي، والمسؤولية تقع اولاً على وزارة الصحة العامة التي ابقت على غياب مختبر يفحص الدواء وفاعليته، لان غيابه يفتح الباب امام التشاطر، لان معظم الادوية بودرة او نشار خشب او ماء.

عن هيئات الرقابة يقول تقوم موسميًا وخلال الضغط وللتنفيس بمهامها، وردًا على سؤال بان مشكلة تكرار الدواء تتكرر منذ فترة واخرى ما هو الحل الجذري لها، يجيب:"الحل الجذري النهائي يحتاج الى تصحيح واقع سوق الدواء في لبنان وهذا التصحيح سوف يطيح بثلث الادوية الموجودة في السوق، ما يعني إهدار مئات الملايين من الدولارات، ويجب تصحيح شبكة "مافيا" الدواء المتمثلة بمصالح تجار واداريين في الوزارة متواطئين الى سياسيين وغطاءات سياسية، بحاجة الى قرار وطني كبير يغطي تنفيذه، بالابتعاد عن كل الالغام الطائفية والمذهبية والسياسية والمالية.