2.2 ترليون دولار حجم الأضرار التي الحقتها الشركات الكبرى بالبيئة

تحدثت صحيفة الغارديان عما توصلت إليه دراسة بيئية من أن حجم الأضرار التي ألحقتها الشركات الكبرى بالبيئة وصل إلى 2.2 تريليون دولار.

إعداد عبد الإله مجيد: توصلت دراسة، أُعدت للأمم المتحدة ولم تُنشر، الى ان كلفة التلوث وغيره من الأضرار التي تُلحقها اكبر الشركات في العالم بالبيئة، تزيد على ثلث ارباح هذه الشركات لو جرت محاسبتها ماليا.

وتأتي الدراسة في غمرة قلق متزايد لعدم تحديد المسؤولية عن كلفة القسم الأعظم من استخدام البيئة والخسائر التي تُنزل بها والأضرار التي تتعرض لها.

وافادت صحيفة الغارديان ان الأمم المتحدة ستجري دراسة موسعة أخرى في وقت لاحق من العام، وان هذه الدراسة ستحاول ان تحدد كلفة مثل هذه الأضرار العالمية بالبيئة، وتقترح طرقا لتفاديها. ومن المتوقع ان تدعو الدراسة التي ستُجرى بقيادة الاقتصادي بافان سوخديف، الى الغاء دعوم مالية بمليارات الدولارات تُقدَّم الى قطاعات ضارة بيئيا مثل الزراعة والطاقة والنقل وفرض ضوابط أشد وضرائب أعلى على الشركات التي تسبب هذه الأضرار.

وسيكون لهذه التغييرات تأثير بالغ لا على ارباح الشركات فحسب وانما على زبائنها وصناديق تقاعد العاملين فيها ومستثمرين آخرين. ولكن قبل هذه الدراسة طلبت المبادرة التي ترعاها الأمم المتحدة باسم "مبادئ من اجل الاستثمار المسؤول" وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، اعداد دراسة عن نشاطات أكبر 300 شركة في العالم. وقد توصلت الدراسة التي اجرتها شركة "تروكوست" الاستشارية في لندن ومن المقرر ان تنشرها في الصيف، الى ان اجمالي الأضرار المقدرة بلغ 2.2 ترليون دولار في عام 2008، وهو رقم يزيد على حجم الاقتصادات الوطنية لجميع بلدان العالم باستثناء سبعة بلدان.
ويعادل حجم الضرر 6 ـ 7 في المئة من ايرادات الشركات مجتمعة أو ثلث ارباحها في المتوسط رغم ان بعض الشركات ستتأثر أكثر من غيرها.
وقال ريتشارد ماتيسون رئيس فريق الباحثين الذين اعدوا الدراسة ومسؤول العمليات في شركة تروكوست ان عوامل خارجية بهذا الحجم وبهذه الطبيعة تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي وان الأسواق لا تدرك تماما هذه الأخطار ولا تعرف كيف تتعامل معها.

كان السبب الأكبر في حجم الأضرار التي قدرتها الدراسة بـ 2.2 ترليون دولار، والمسؤول عن اكثر من نصف هذا الرقم، هو انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون التي تقف وراء التغير المناخي. ومن الأسباب الكبيرة الأخرى تلوث الهواء محليا والأضرار الناجمة عن الافراط في استخدام الماء الصالح للاستهلاك وتلوثه.

وقالت صحيفة الغادريان ان من المرجح ان يكون حجم الأضرار حتى أكبر لأن الـ 2.2 ترليون دولار لا تشمل الأضرار الناجمة عما يستهلكه المجتمع والحكومة من البضائع والخدمات، مثل الطاقة التي تُستخدم في تشغيل الأجهزة المنزلية أو النفايات، والآثار الاجتماعية مثل الهجرة من المناطق المتضررة، او الآثار الطويلة الأمد لأضرار أخرى غير التغير المناخي. كما من المتوقع ان يغطي التقرير النهائي تقديرات اجمالية أعلى من ضمنها الآثار الطويلة الأمد لمشاكل مثل النفايات السامة.

امتنعت الشركة الاستشارية "تروكسوت" عن التعليق قبل صدور التقرير النهائي حول القطاعات التي تسببت في أعلى الأضرار كلفة ولكن من المرجح ان تشمل هذه شركات توليد الكهرباء والنشاطات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة الالمنيوم ونشاطات تستخدم كميات كبيرة من الماء مثل انتاج الأغذية والمشروبات والألبسة.

قال الاقتصادي سوخديف ان رؤساء الشركات الكبرى الذين شاركوا في اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام، ابدوا قلقا متزايدا من الأعباء التي ستتحملها شركاتهم إذا مُنعت من الاستمرار في نشاطاتها الضارة بالبيئة أو أُجبرت على تحمل كلفة ما تسببه من اضرار. واشار الى ان تحميل الشركات نتائج انشطتها يمكن ان يقلب الربح الى خسارة. واعتبر الاقتصادي سوخديف ان هذه المخاوف لدى العديد من رؤساء الشركات عامل ايجابي لأنه يؤدي الى حلول، بحسب تعبيره.

وقال ريتشارد ماتيسون رئيس فريق الباحثين الذي اعد دراسة "تروكوست" ان الهدف منها تشجيع المستثمرين ومساعدتهم للضغط على الشركات من أجل تقليل الآثار الناجمة عن انشطتها على البيئة قبل ان تتحرك الحكومات لفرض قيود عليها من خلال الضرائب أو الضوابط.