الإمارات تعلن إتلاف آلاف الأجنّة البشريّة

تتلف الإمارات يوم الأحد نحو خمسة آلاف عينة من الأجنة البشرية المحفوظة بمركز دبي للإخصاب وفقًا لأحدث الانظمة الطبية المتبعة، خاصة أنه قد مرّ على تخزين بعض هذه الاجنة اكثر من 18 عامًا. القرار العاجل اتخذ بعد إصدار تقنين لعمليات الإخصاب واعتراض علماء الدين.

دبي: إعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة اخيرًا قانونًا يقضي بتقنين عمليات الإخصاب وشروط الترخيص للمراكز العاملة في ذلك المجال وشددت العقوبات على من يخالف بنود ذلك القانون الذي اعتمد من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وترجع أسباب إصدار ذلك القانون إلى أسباب دينيّة بعد إعتراض من مجمع العلماء على طرق تخصيب تلك الأجنة وتخزينها، والذين اكدوا ان هناك شبهات قوية حول امكانية اختلاط الانساب عن طريق تلك الاجنة خاصة وان من بينها عينات يرجع تاريخ تخزينها لما يزيد عن 15 عاما.

وامام ذلك اعلنت هيئة الصحة في دبي على لسان مدير عامها قاضي سعيد المروشد انها ستتلف صباح الاحدنحو خمسة ألاف عينة من الأجنة البشرية المحفوظة بمركز دبي للإخصاب التابع للهيئة. واوضح المروشد ان كثيرا من تلك الاجنة المحفوظة مر على تخزينها مايقرب من 18 عاما ولم يستدل على اصحابها بعد. ولدرء الشبهات لعدم اختلاط الانساب او التلاعب في هذه العينات اتخذ ذلك القرار في إطار تطبيق القانون الخاص بتقنين عمليات الإخصاب في الدولة، مشيرًا إلى أن الإتلاف سيتم وفق أحدث الانظمة الطبية المتبعة.

من جانبها، أكدت الدكتورة عواطف البحر مدير الشؤون الطبية بمركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب التابع لهيئة الصحة في دبي أن المركز أبلغ عملاءه من المراجعين بقرار اتلاف الأجنة المجمدة وأن المركز لن يقوم بتجميد البويضات الملقحة بعد الآن في اطار تطبيق القانون في حين انه سيتم تجميد البويضات غير الملقحة وتخزين الحيوانات المنوية.

وأشارت الى أن المركز سيقوم بتنظيم لقاءات مع من توصل اليهم من أصحاب تلك الأجنة بهدف تقديم الاستشارات الطبية والاتفاق على إتلاف هذه الأجنة أو ترجيع البويضات الملقحة إلى ألام.

يذكر ان مركز الإخصاب في دبي يختزن ما يقرب من خمسة آلاف بويضة ملقحة عبر تقنية التخصيب في المختبر (أي في أف) منذ تأسيسه عام 1991 ، إلى جانب خمسة آلاف أخرى محفوظة في مستشفى توام في مدينة العين التابعة لامارة ابو ظبي ومن المقرر ان يتم اتلافهم ايضا في وقت لاحق غير انه لم يتم اعلان تاريخ محدد لعملية الاتلاف بعد.

وعن مشروعية عملية الإتلاف أكد الدكتور احمد الحداد مدير إدارة الإفتاء في دبي انه جائز شرعًا حفاظًا على عدم اختلاط الأنساب، مشيرًا الى ان بقاء تلك الآلاف من الأجنة المجمدة يعرضها للتلاعب سواء عن طريق التجارة بها أو الخطأ فيها على اقل تقدير، لذلك وجب التخلص منها بشكل عاجل لأن كثيرًا من اصحاب تلك الاجنة الذين انقطعت صلتهم بها بعد مرور تلك الاعوام على تخزينها إما متوفون أو مغادرون للبلاد.

وقال إذا كان حفظ الأجنة هو في الأصل محظورًا، إلا في ضوابط شرعية وقانونية دقيقة، فإن من المتعين عدم التوسع فيه بل يبقى استثنائيًّا عند الضرورة، فإذا انتهت تعين إتلافها حتى لا تقع في ايدي المتلاعبين او المقصرين.

من جهة أخرى، نصّت المادة الثالثة عشر من قانون الإخصاب الذي اصدرته دولة الامارات العربية المتحدة على ان يراعى عند الشروع في تقنيات المساعدة على الإنجاب أن يلتزم المركز بما يلي:

1- ألا يزيد عدد الأجنة أو البويضات المنقولة على ثلاث إذا كان سن الزوجة خمسًا وثلاثين سنة فأقل ولا يزيد على أربعة في ما زاد على هذه السن.

2- حفظ الأجنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وحفظ الحيوانات المنوية المجمدة لمدة لا تزيد على عشر سنوات لانجاب مستقبلي لمصلحة الزوجين طبقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3 الحصول على موافقة الزوجين الكتابية سنويًا وتدوينها في سجلات المختبر بشأن رغبتهما في الابقاء على حفظ الأجنة والحيوانات المنوية المجمدة وإخطار الوزارة بذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي المواعيد التي تحددها تلك اللائحة.

4- إتلاف الأجنة التي لم تتم زراعتها في رحم الزوجة في حالة وفاة أحد الزوجين أو في حالة حصول فرقة شرعية بينهما وذلك بتركها من دون عناية وكذلك اتلاف الحيوانات المنوية المجمدة في حالة وفاة الزوج.

5- اتلاف الأجنة بناء على طلب الزوجين والحيوانات المنوية المجمدة بناء على طلب الزوج.