ارتفاع قيمة العقارات باقتصادها في استهلاك الطاقة

أعدت الحكومة البريطانية خططا للتدخل في السوق العقارية في إطار مشروعها لخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بمقدار الثلث بحلول عام 2020. وبموجب هذه الخطط فان العقارات التي تسرف في استهلاك الطاقة ستفقد شيئا من قيمتها عندما تُطرح برسم البيع.

قالت صحيفة التايمز في تقرير اليوم الخميس إن توجيهات ستصدر إلى المكاتب العقارية بأن تولي اهتماما أكبر إلى كفاءة العقارات في استهلاك الطاقة لدى تخمين قيمة العقار. ويرى وزراء في الحكومة البريطانية أن من المرجح أن يكون أصحاب العقارات مستعدين لتحمل كلفة الإجراءات التي تحقق الاقتصاد في استهلاك الطاقة مثل الألواح الشمسية والمواد العازلة، إذا كان مثل هذا الاستثمار يرفع سعر العقار بدرجة ملموسة.

وقالت وزارة الطاقة والتغير المناخي البريطانية في وثيقة تحدد معالم إستراتيجيتها إنها طلبت من معهد المسَّاحين الملكي إعداد توصيات تضمن أن أداء العقار باقتصاده في استهلاك الطاقة ينعكس على نحو أفضل في قيمته وسعره في السوق. وستُقدم إعفاءات من ضريبة البلدية تصل إلى أكثر من 100 جنيه إسترليني سنويا إلى أصحاب البيوت الذين يُدخلون تحسينات على تدابير العزل الحراري في بيوتهم. وسيُمنع أصحاب العقارات من إيجار بيوتهم سيئة العزل حراريا ويُلزمون بتحديثها بحيث تستوفي الحد الأدنى المطلوب من الاقتصاد في استهلاك الطاقة.

وستتيح الحكومة للمجالس البلدية والمحلية أن تشترط على شركات الطاقة العمل مع هذه المجالس لعزل المجمعات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود حراريا. وسيجري تشجيع المصارف والشركات على تقديم قروض تبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني عن كل بيت إلى أصحاب العقارات الذين ينصبون ألواحا شمسية ومضخات حرارية ويعزلون بيوتهم حراريا. وسيغطي التوفير في فواتير استهلاك الطاقة سداد هذا القرض.

ومن شأن إصدار تشريعات في هذا المجال أن يتيح ربط القروض بالبيت بدلا من مالكه، بمعنى أن المالك الجديد سيرث القرض عندما يُباع العقار. ولكن الجمعية الوطنية للوكلاء العقاريين قالت إن مثل هذه الديون يمكن أن تجعل نشاط المكاتب العقارية أكثر صعوبة.

وتنقل صحيفة التايمز عن وزير الإسكان جون هيلي قوله إن التحرك مطلوب لخفض الهدر باستهلاك الطاقة في البيوت المؤجرة التي تكون عادة أقدم وفي حال أسوأ من البيوت التي يسكنها أصحابها. والمقترح أن يكون عزل هذه البيوت حراريا شرطا مطلوبا قبل السماح بتأجيرها.