تلاعب في عمليات توزيع الأدوية في المغرب

تحدثت مصادر عن تخلي وزارة الصحة المغربية عن تشكيل لجنة لرقابة عملية توزيع الادوية.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: فيما تحدثت مصادر متطابقة عن تخلي وزارة الصحة المغربية عن تشكيل لجنة لمراقبة عملية توزيع الأدوية وتفحّص السجلات الخاصة باستفادة المرضى منها في محافظة شفشاون (شمال المملكة)، ما يفتح الباب أمام المتلاعبين، نفى مصدر مطلع في الوزارة، لـ "إيلاف"، صحة هذه الأخبار.
وفي ظل التخوفات من اضطرار المرضى المحتاجين إلى شراء الأدوية، وهو ما يتناقض مع توجهات الوزارة، التي خصصت سجلات خاصة بالمستفيدين مع تسجيل رقم بطاقاتهم الوطنية، أفاد المصدر نفسه أن "هذا الحادث لم يسجل إطلاقًا"، مشيرًا إلى أن الوزارة "لا علم لها بهذا الموضوع، أو تشكيل أي لجنة بخصوص هذا الأمر".

وأبرز المصدر أن الحكومة تستعد لإطلاق برنامج "الغامد"، الذي سيستفيد منه 8.5 ملايين نسمة، وهو يروم تمكين الفئات المعوزة من الحصول على العلاج في المستشفيات العمومية بالمجان.
واتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات من شأنها المساهمة في توفير الأدوية بجودة عالية وتكلفة أقل.

وشملت هذه الإجراءات تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009، إذ إن هذه التخفيضات همّت، على الخصوص، أدوية التهابات الكبد الفيروسية من نوع "باء" و"سين"، وأدوية السرطان.
كما أنها ساهمت أيضًا التخفيض من قيمة بعض الرسوم الجمركية للأدوية، وتشجيع المواطنين على استعمال الدواء الجنيس.

وشمل تخفيض في الأثمنة لائحة أولية للأدوية الأساسية من مختلف الأصناف، (أي ما يزيد عن 150 مستحضرًا صيدليًا)، إذ تتراوح نسبة هذا التخفيض ما بين 10 و55 في المئة.
من جهتها، قال مصادر حقوقية من محافظة شفشاون، لـ "إيلاف"، إنها "لم تسجل أي حادث من هذا النوع، كما أنها لم يصله بأي شكوى من سكان المنطقة في ما يتعلق بقضية توزيع الأدوية"، مبرزة أن "هذا الملف ليس مطروحًا نهائيًا في المحافظة المذكورة".
وكان تقرير لأعضاء المهمة الاستطلاعية، المنبثقة من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، حول تجارة الأدوية ا معترف بها من قبل الدولة، فتح نقاشًا ساخنًا، بعدما كشف أن ثمن الأدوية ا أصلية أعلى من مثيلاتها في دول أخرى (من 30 إلى 189 في المئة مقارنة مع تونس، ومن 20 إلى 70 في المئة مقارنة مع فرنسا).

وذكر التقرير أن قيمة نفقات الأدوية وصلت إلىمبلغ أدناه 12.25 مليار درهم (مليار ونصف مليار دولار)، يتوزع على الصيدليات بقيمة مالية تبلغ 11 مليار درهم، والمستشفيات بـ 750 مليون درهم، والمراكز الاستشفائية الجامعية بـ 150 مليون درهم، وصيدلية صندوق لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بـ 350 مليون درهم.
وقادت نتائج هذه المهمة عددًا من البرلمانيين في مجلس النواب إلى رفع أصواتهم للمطالبة بضرورة فتح باب المنافسة أمام الشركات المنتجة للأدوية، وذلك بهدف خفض أسعارها وجعلها في متناول المواطنين.

وخصصت وزارة الصحة، خلال سنة 2009، أكثر من 731 مليون درهم لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل نحو 680 مليون درهم خلال سنة 2008.
كما عملت الوزارة عملت على توسيع لائحة المستلزمات الطبية التي تقتنيها المستشفيات لتصل إلى 256 صنفًا، إذ جرى تخصيص مبلغ 40 مليون درهم برسم سنة 2010 لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى القلب والشرايين.
واتخذت الوزارة إجراءات متعدّدة سواء على مستوى المؤسسات الاستشفائية (التأهيل والتأطير والتدبير المعلوماتي للصيدليات الاستشفائية)، أو على مستوى تحديد الحاجيات وبرمجة المشتريات، إلى جانب وضع آليات للتحكم في عملية الاستهلاك بالنسبة "لواصفي" الأدوية، وكذلك للوحدة المكلفة بتزويد المؤسسات الاستشفائية.