الهند تسعى لإمتلاك الطاقة المتجددة لإبطاء إنبعاثات الكربون

نيودلهي: قال كيريت باريخ رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بوضع استراتيجية للحد من انبعاثات الكربون في الهند يوم الاثنين ان القلق بشأن أمان الطاقة سيدفع الهند لابطاء الزيادة في انبعاثات الكربون.

وأضاف ان احتياطيات الوقود الاحفوري مثل الفحم تنفد سريعا مما سيجعل من الضروري ان تحسن الهند كفاءة الاستخدام وتسرع خطى موارد الطاقة المتجددة للحفاظ على معدل نمو الاقتصاد السنوي عند النسبة المتوقعة بين 8 و9 في المئة.

وتتعرض الهند رابع أكبر دولة مسببة لانبعاثات الكربون لضغوط للحد من التلوث في اطار مكافحة التغيرات المناخية. ورغم ان حصة الفرد من الانبعاثات لا تزال منخفضة يتزايد الطلب على الكهرباء والوقود الاحفوري مع اقبال الطبقة المتوسطة على مزيد من السيارات واجهزة التلفزيون وسكن أفضل.

وكان ينظر في الهند للحديث عن اقتصاد يفرز كميات قليلة من الكربون كمخاطرة سياسية في ضوء ماينطوي عليه من تكلفة اقتصادية. ولكن طلب رئيس الوزراء مانموهان سينغ من باريخ في يناير كانون الثاني وضع مسار لاقتصاد اكثر حفاظا على البيئة.

ومن المقرر ان تصدر اللجنة تقريرها الاولي الشهر المقبل وتقدم التقرير النهائي في سبتمبر ايلول.

ورغم اعلان الهند عن خطة جديدة خاصة بالمناخ تتضمن الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية كعنصر رئيسي سيظل الفحم العمود الفقري لامدادات الطاقة في بلد لا تصل فيه الكهرباء الى 1.1 مليار نسمة.

وتمتلك الهند 10 في المئة من اجمالي الاحتياطي العالمي من الفحم وهو الاكبر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين. ومعظم الفحم الهندي منخفض الجودة ويتسبب في درجة أعلى من التلوث.

وتستورد الهند نحو 70 مليون طن من الفحم سنويا معظمه لصناعة الصلب.

وتنوي الهند اضافة ما يصل الى 78.7 جيجاوات من انتاجها للكهرباء خلال السنوات الخمس التي تنتهي في مارس اذار 2012 معظمها من الفحم الذي يمثل الان نحو 60 في المئة من مزيج الطاقة في البلاد.

وبالمقارنة فان مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس والكتلة الحيوية تسهم بنسبة 8.8 في المئة فقط من توليد الكهرباء رغم ان هناك خططا لزيادة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية الى 20 جيجياوات بحلول عام 2022 ويتوقف ذلك علي التمويل الدولي والتكنولوجيا.
وفي العام الماضي وضعت الهند هدفا لابطاء زيادة الانبعاثات قائلة انها ستحاول السيطرة على "كثافة الكربون" وهي كمية ثاني اكسيد الكربون التي تنبعث من كل وحدة انتاج اقتصادي بما بين 20 و 25 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة بمستواها في عام 2005 .

وقال باريخ ان الهدف قابل للتحقيق دون تغيير كبير في السياسات.