مصر تحت خط الفقر المائي

القاهرة: أكد أحمد المغربي وزير الاسكان المصري اتجاه حكومة بلاده الى تعديل تشريعي يقضي بتغليظ العقوبة ضد "سارقي مياه الشرب أو المتأخرين في سداد مستحقات شركات المياه".

ووفقا لما جاء بجريدة "الجمهورية" كشف الوزير المصري "ان مصر رغم وجود نهر النيل الان أصبحت تحت خط الفقر المائي عالميا وأننا نتحرك إلي مستوي أكثر خطورة في ظل الزيادة السكانية السنوية إلي "فقر مدقع" في مجال مياه الشرب في غضون سنوات قلائل".

وقال المغربي "ان النيل خدع المصريين بسريانه وتدفقه بما يوحي إليهم بوجود لا نهائي للمياه بينما الواقع ينذر بالقلق"

جاء ذلك خلال اطلاق الوزير لحملة "مياه نقية من أجل حياة صحية" لحث المجتمع علي المزيد من ترشيد المياه وتعميق ثقافة الحفاظ علي نقطة الماء والتي شهدها الدكتور عبدالقوي خليفة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتورة أرما ماتنكور ممثل اليونيسيف بالقاهرة والفنان خالد أبوالنجار سفير النوايا الحسنة باليونيسيف.

وأضاف المغربي "ان مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة هائلة في مياه الشرب وحققت زيادة تزيد علي 50 في المائة من الطاقة المنتجة من المياه لكن لايزال يسجل معدلات مياه مرتفعة بسبب السلوكيات السلبية لبعض المواطنين".

وتابع قائلا "ان قطاع مياه الشرب نجح في توفير 28 مليون متر مكعب مياه حتى نهاية عام 2009 من خلال 159 محطة مياه مرشحة كبيرة و774 محطة مياه مرشحة صغيرة و1709 محطات ارتوازية و23 محطة تحلية مقارنة بـ7.5 مليون متر مكعب عام 1982". مؤكدا توفير خدمة مياه الشرب بمواصفات عالمية من خلال منظومة تتكون من معمل مرجعي بالشركة القابضة و14 معملاً مركزيا والشركات التابعة و245 معملا رئيسياً لمحطات المياه و223 معملا ًمتنقلا بالمناطق الريفية وبلغ عدد العينات المعملية لمياه الشرب مليونا و400 الف جنيه.