القمة المناخية تساهم في زيادة التلوث البيئي

بالرغم من محاولة المدافعين عن البيئة خفض إنبعاثات ثاني اوكسيد الكربون لحماءة البيئة والتقليل من مخاطر التغيير المناخي، الا أن أصابع الإتهام تتجه نحوهم هذه المرة، إذ أن سفرهم لحضور القمة المناخية يضاعف إنبعاثات الغازات المضرة.

يحضر قمة التغير المناخي التي تُعقد سنويا نحو 20 الف شخص شهدوا عقد مؤتمراتها خلال السنوات العشرين الماضية في منتجعات ساحرة في بالي ومراكش وبرشلونة وريو وبوينس ايريس كلها على حساب دافعي الضرائب. ولكن هؤلاء المدافعين عن البيئة يواجهون الآن تهمة المساهمة في زيادة انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون بسفراتهم باهظة الكلفة، لذا اقترحت الحكومة البريطانية ايجاد مقر دائم لقمة التغير المناخي التي سماها منتقدون "سيركا عملاقا متنقلا".

ومن المتوقع ان يثير المقترح جدلاً ساخنًا حول المدينة التي ينبغي ان تنال حق استضافة المؤتمرات التي تعقدها اطراف الاتفاقية الاطارية الدولية حول التغير المناخي.

تشير صحيفة التايمز البريطانية الى انه اكثر من نصف المندوبين الذين يحضرون قمة التغير المناخي من اوروبا، ولأن الرحلات الجوية تسهم بأكثر من 80 في المئة من الانبعاثات الكاربونية التي تسببها كل قمة مناخية فإن مراقبين يرجحون أن تكون مدينة أوروبية الخيار البديهي لتكون موطن القمة الدائم.

تتمركز أمانة الإتفاقية الإطارية الدولية حول التغير المناخي في مدينة بون الالمانية التي تستضيف اصلا عدة اجتماعات مناخية اصغر كل عام، وعُقدت القمة المناخية الأخيرة في كوبنهاغن التي لديها واحد من اكبر مراكز المؤتمرات في اوروبا. ولكن من المؤكد ان تحتج البلدان النامية بأن اوروبا والولايات المتحدة تستضيفان اصلا حصة الأسد من مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ومن المقرر ان تعقد القمة المناخية التالية في منتجع كانكون المكسيكي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ومن المرجح عقد القمة التي بعدها في جنوب افريقيا، ولكن المقترح البريطاني يدعو الى اعتماد مقر دائم ابتداء من عام 2012.

ونقلت صحيفة التايمز عن مسؤول بريطاني قوله ان لندن تريد تقوية الإتفاقية الإطارية الدولية حول التغير المناخي بإستحداث مجلس إدارة دائم وتعيين رئيس جديد بصلاحيات اضافية، واضاف: "كما نريد خفض الأميال الجوية التي تُقطع لعقد الاجتماعات بإيجاد مقر دائم".

واشار المسؤول الى ان النظام الحالي بعقد قمة تستمر اعمالها اسبوعين في مدينة مختلفة كل عام يقلل من فاعلية المفاوضات وجدواها، لا سيما وان البلد المضيف يمضي الكثير من الوقت في تنظيم التسهيلات والسهر على راحة المؤتمرين.

وتشير التايمز الى ان الناشطة في صندوق حماية الحياة البرية كات واتس التي شاركت في عدة قمم مناخية رحبت بفكرة ايجاد موطن دائم للقمة، ولكنها إستدركت قائلة ان هناك بعض الفوائد في تغيير المكان. واوضحت ان اجواء المكان يمكن ان تؤثر في مزاج المندوبين، "وهناك فارق بين ان يتمكن المرء من الخروج الى مقهى على البحر في بالي وخوض نقاشات في شتاء بولندا".

حضر قمة كوبنهاغن نحو 20 الفا من المندوبين وممثلي جماعات الضغط والصحافيين، تسببوا في إنبعاث قرابة 46 الف طن من ثاني اوكسيد الكاربون، 6000 طن منها في المدينة و40 الف طن برحلاتهم الجوية.

وابدت الحكومة البريطانية إستعدادها لقبول معاهدتين تغطيان الإنبعاثات الغازية لفئتين مختلفتين من البلدان تعويضا عن النتائج المتواضعة التي تمخضت عنها قمة كوبنهاغن، إلا أن الاتحاد الاوروبي دعا الى اتفاق واحد يشمل جميع البلدان ويحل محل بروتوكول كيوتو الذي يشترط على البلدان المتطورة وحدها خفض انبعاثاتها. واصرت الصين والهند وبلدان نامية أخرى خلال مفاوضات كوبنهاغن على مواصلة العمل ببروتوكول كيوتو، وقال وزير الطاقة والتغير المناخي البريطاني ايد ميليباند ان حكومته لا تريد ان تخرج العملية عن سكتها بسبب الجدال حول قضايا تقنية تتعلق باعتماد معاهدة واحدة او معاهدتين، واكد تصميم بريطانيا على ابداء مرونة على "ألا يكون هناك ما يضعف المبادئ البيئية".

وتشير صحيفة التايمز الى ان مجموعة دولية تضم سياسيين وشخصيات مرموقة في عالم المال والأعمال من مهماتها البحث عن سبل جمع 100 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع التغير المناخي انبثقت عن قمة كوبنهاغن، وتدرس المجموعة خيارات مختلفة منها فرض ضريبة على العقود المالية الدولية ورسوم على حركة الطيران الدولية والنقل البحري ومشاريع تحقق ريعا من بيع "تراخيص" تجيز كميات محدودة من الانبعاثات الغازية، ومن المتوقع ان تتقدم المجموعة بتوصياتها هذا الى قمة كانكون.