رعاية طبية شاملة وتطبيق معايير الجودة أبرز نتائج اللقاء

أكدت نتائج اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري :" الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية" الذي اختتم جلساته ظهر السبت على ضرورة تطبيق معايير الجودة، والخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة التي تتضمن الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة. كما دعا البيان الختامي الذي أصدره المركز بعد مداولات المشاركين والمشاركات إلى إنشاء شبكة معلوماتية للمرضى، وإنشاء مجلس سعودي للتمريض، والاهتمام بسعودة القطاع الصحي، والعناية بالتدريب، وتأهيل مختلف الكوادر الطبية.

نجران: اتفق المشاركون في الحوار الوطني الثامن للحوار الفكري الذي عقد في مركز الملك عبدالعزيز تحت عنوان " الخدمات الصحية : حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية" على نص البيان الختامي الذي تضمن:

أولاً: أهمية الجودة في المجال الصحي لكونها مطلباً وطنياً وعملياً، مع اعتماد المعايير الدولية المرتبطة بالجودة والكفاية بما يشمل:

جودة المعلومات الصحية، عبر إدارة قادرة وواعية للمعلومات الصحية، وتوفير المعلومات ذات العلاقة بتتبع دقيق وإحصاءات شاملة ودراسات تستشرف المستقبل في ضوء الماضي والحاضر.
جودة البنية التحتية من مبان وأجهزة والعناية بالتجهيز الشامل للمراكز الصحية والمستشفيات، مع الاهتمام بجودة الصيانة الوقائية واللاحقة.
تأهيل الكوادر الصحية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، ووضع المعايير التي تضمن الارتقاء بمستويات العاملين وجودة أدائهم، وتفعيل أنظمة التحفيز.
التدريب المستمر للعاملين في المجال الصحي على كافة المستويات والتخصصات.

ثانياً: ضرورة التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المناطق كماً ونوعاً من خلال:

إنشاء مستشفيات تخصصية في كل منطقة تخفيفاً للأعباء المالية والاجتماعية على المستشفيات والمرضى وذويهم.
رفع عدد الأسرة في المستشفيات بما يحقق الوصول إلى المعايير الدولية.
تفعيل الوحدات المتخصصة المتنقلة لتوفير الخدمات الصحية في المناطق النائية والتعامل مع حالات الطوارئ.

ثالثاً: معاناة المواطن من الأخطاء الطبية يتطلب توافر أنظمة وتشريعات تحفظ حق المواطن من خلال ما يلي:
تحرير المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بـ ( الأخطاء الطبية) وتثقيف المجتمع بذلك، والتفريق بين المضاعفة المحتملة، والخطأ المحتمل، والإهمال، والجناية المتعمدة.
ضرورة التعامل مع الأخطاء الطبية بجدية والعمل على الحد منها مع العناية برصدها وتصنيفها ودراستها وتحديد عوامل وقوعها لضمان عدم تكرارها، واعتماد الأنظمة والإجراءات والتشريعات اللازمة.
المراجعة الشاملة لنظام المقاضاة في القضايا الطبية من النواحي الشرعية والإدارية والإجرائية.

رابعاً: الحقوق والواجبات للعاملين في المجال الصحي أمر يقوم عليه عمل المؤسسات مما يقتضي المراجعة الشاملة لتدوين قواعد للحقوق والواجبات في الممارسة الطبية بما يشمل جميع المعنيين: الأصحاء، والمرضى، وذويهم، الأطباء، والعاملين في المجال الطبي وذويهم، المجتمع، المرافق الصحية، الجهات الممولة، نظام التعليم الطبي، الإعلام.

خامساً: إشراك القطاع الخيري الصحي في منظومة مقدمي الخدمات الصحية من خلال تأسيس برامج مشتركة تسهم في تطوير المجال الصحي.

سادساً: تعد التوعية والتثقيف الصحي أمراً رئيسا يجب الاهتمام به في كافة القطاعات بما يسهم في رفع مستوى السلامة للمواطنين في مجال الغذاء والدواء والنظافة والبيئة، واستخدام الأدوية والعمل على تفعيل دور الأسرة وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والتخصصات ذات الصلة كالإعلام والصحة العامة والتمريض وصحة البيئة والعلوم الاجتماعية والتربية والتعليم والشؤون الإسلامية والشؤون البلدية والقروية لتسهم عملياً في مجال تعزيز الثقافة الصحية.

وبعد أن قدّم المشاركون رأيهم في الخدمات الصحية، عبر ممثلو الجهات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية عن توافقهم مع ما قدمه المشاركون والمشاركات من آراء تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وشمولها كماً ونوعاً، وراى مسؤلو تلك القطاعات أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال:

-دعم تنفيذ المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي أعدته وزارة الصحة بما يتوافق مع الإستراتيجية الصحية التي تركز على تطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وإيجاد توازن في توزيع الخدمات الصحية في مناطق المملكة.

-توفير قواعد معلومات صحية شاملة وتوحيد الملف الطبي لكل فرد بما يحقق زيادة الكفاءة والإنتاجية. والاستمرار في برامج التأهيل والتدريب الصحي المتخصص في كل المجالات، ودعم بنود التدريب والابتعاث، ورفع مستويات الخريجين في التخصصات الفنية من الكليات الصحية الحكومية والخاصة، وإلزام جميع القطاعات الصحية برفع نسب السعودة.

-رفع مستوى مجلس الخدمات الصحية بما يضمن أن يكون مجلساً أعلى ليتمكن من متابعة تنفيذ الأهداف والسياسات الوطنية الصحية بما يضمن مشاركة جميع القطاعات الصحية.

-تقديم دراسة جدوى تخصيص بعض الخدمات الصحية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ودعمه ومنحه أراض وقروضاً ميسرة لإقامة المشروعات الصحية خاصة في المدن الصغيرة.

- إيجاد مصادر تمويل بديلة لإنشاء وتشغيل وصيانة المرافق الصحية وتفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأوقاف وتشجيع العمل الخيري الصحي، لدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية.

وكانت آراء المشاركين والمشاركات قد تناولت في الجلسة الأخيرة التي أدارها فيصل المعمر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تحت عنوان:" ماذا يريد المواطن من القطاعات الصحية؟ ".

وتساءل سعود الشمري: ماذا نريد من قطاع الصحة، لا أريد منه أكثر من المبادىء التي أرساها الإسلام: العدالة والرعاية، وهي مبادىء موجودة في النظام الأساسي للحكم. وطالب الجهات الصحية بالعمل وفق معايير خدمة صارمة، تطبق على الجميع، وبالتالي نستطيع أن نحكم على هذه الخدمات من خلال المعايير المتعارف عليها عالميا، وأن يكون التخصيص ذا توجه استراتيجي.

وتحدث د. مفلح القحطاني عن حاجة المواطن للعلاج الطبي دون أن يتحمل مشاق السفر، والمواطن لا يهتم كثيرا بالميزانية أو غيرها، إنما يبحث عن الخدمات الصحية ذات الجودة الشاملة.

وتحدثت عالية الحارثي فقالت نريد شبكة معلوماتية مرتبطة بجميع مستشفيات المملكة، فعندما يريد مواطن ما العلاج في أية منطقة يكون له ملف صحي يكون موجودا على الشبكة الالكترونية، ونريد مراكز متخصصة للسكري والكلى وأمراض الدم. ونريد تفعيل دور المراكز الصحية في الأحياء وأقسام متخصصة للأطفال والسكري والولادة، وأن تكون الوحدات الصحية بالتعليم مزودة بالكادر الطبي.

بدوره قال د. سميح الألمعي انه في مشروع وزارة الصحة الذي سيطبق خلال خمس سنوات، أن يتم التأكيد في هذه الخطة أن يتم تطبيق الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة والخدمة المنزلية، فالتكلفة التي ستدفع لهذه الخدمات 5% في هذه الخطة لكن ذلك سيرفع نسبة المؤشرات الصحية في المجتمع إلى 80%.

كما قالت رقية الهويريني إن المجتمع يريد رعاية طبية صحية شاملة ، وتطوير المنشآت الطبية بدلا من المنشآت المتهالكة، كما يطمح إلى توفير الدواء باسعار مناسبة، كما يتطلع ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون علاجا مناسبا، وأرى أن الوزارة قادرة على ذلك.

وتساءل علي الصغيرات: ماذا فعلت وزارة الصحة لعلاج مرض السرطان الذي يستشري في المنطقة الشرقية بسبب التلوث البيئي وتلوث البتروكيماويات ومصانع الحديد؟

بدورها، أشارت رحمة سعيد بحير إلى تقدير المكتسبات وصرف الدولة مبالغ كبيرة حتى يتخرج الطبيب، وعلى المواطن السعي الحثيث إلى اتباع التعليمات ، واحترام القطاع الصحي، وأكدت على البرامج التوعوية الصحية خاصة الموجهة للأسرة.

كما اقترح طارق القصبي تبني إستراتيجية وزارة الصحة التي تقدم الرعاية المتكاملة والشاملة، ودعم المراكز المتخصصة في السمنة والسكري وغيرها، وتأسيس مؤسسة عامة تمتلك مستشفيات حكومية لتتفرغ الوزارة لمهامها، وإنشاء مؤسسة عامة للتكافل الصحي تغطي جميع المواطنين صحيا.

ورأى عدنان البار أن المواطن يريد فرقا طبية متميزة في أجواء تراعي حقوقه وتضمن سلامته، والسبيل إلى ذلك دعم برامج التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الصحي. والتدريب هو الركيزة المهمة لتحقيق هذا الهدف.

وقالت مي الخنيزي: أريد من وزارة الصحة تصنيف الخدمات الصحية، وتحديد عمل كل مستشفى والتنسيق بينهم، وتقوية جهاز الإخلاء الطبي، وتطبيق معايير الجودة الشاملة، وإنشاء مركز أعلى لسلامة المرضى، وأريد من وزارة الإعلام والثقافة وجود متخصصين صحفيين في المجال الطبي، بحيث يكون تصنيف الأخطاء الطبية متكاملا، ومن وزارة التربية والتعليم إرساء إستراتيجية للتدريب في التمريض وجميع التخصصات الطبية.

وأكد المشاركون والمشاركات على الحاجة للاستراتيجيات والخطط ووجود برامج عملية مفصلة، وأن يكون العمل مؤسسيا، وإيجاد برامج زمنية ينظر فيها بدقة، وتقديم خدمة صحية متميزة، وإيجاد آلية تواصل بين وزير الصحة وبين منسوبي القطاع الصحين وإيجاد آلية لتفعيل المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد، وأن تتبنى وزارة الصحة مع وزارة الثقافة والإعلام إيجاد إعلام طبي متخصص، وإيجاد فرقة طبية تجوب جميع المناطق للكشف على الأسنان والعيون كما يحدث في جميع أنحاء العالم. وتخصيص ميزانية سنوية كبيرة لعلاج المواطن من خلال المواد الطبيعية والشعبية، والاهتمام بالبحوث العلمية، والاهتمام بالأبحاث السريرية، واستحداث لجنة علمية من جميع التخصصات العلمية بوزارة الصحة، وإنشاء المجلس السعودي للتمريض برعاية ملكية يضمن سلامة الخدمة الصحية، وتقليص أعداد المرضى المحالين إلى العاصمة، ونريد أن نعرف من هو المقصر أو الطبيب الذي ثبتت إدانته في التقصير، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.