البراءة لعلماء المناخ من تهمة التلاعب بنتائج ابحاثهم

برّأت لجنة تحقيق علماء المناخ من تهمة التلاعب بنتائج ابحاثهم معتبرة أن هدفهم الوحيد كان اعداد سجل دقيق قدر الامكان لدرجات الحرارة خلال القرون الأخيرة.

توصلت لجنة تحقيق الى ان علماء المناخ الذين ارتبطت اسماؤهم بفضيحة المراسلات الالكترونية المسروقة تصرفوا بنزاهة ولم يحاولوا تسخير ابحاثهم حول حرارة الأرض لأغراض غير علمية. ولكن اللجنة قالت ان لجنة التغير المناخي الحكومية التابعة للأمم المتحدة اساءت تقديم ابحاث العلماء عندما لم تنقل المجاهيل التي اشاروا في دراساتهم بشأن البيانات الخام عن درجات الحرارة.

قالت لجنة التحقيق التي شكلتها الجمعية الملكية البريطانية من علماء مرموقين ان وحدة ابحاث المناخ في جامعة ايست انغليا ربما لم تستخدم طرق مثلى لتحليل سجلات درجات الحرارة، وانها لم تحفظ كل البيانات أو تعتمد سجلات كاملة عما فعلته مانعة علماء آخرين من تدقيق كل نتائج عملها. ولكن بعد مقابلة العلماء العاملين في الوحدة ودراسة 11 سجلا من سجلاتهم، خلصت لجنة التحقيق الى انهم علماء "موضوعيون ومتجردون في آرائهم بشأن المعلومات والنتائج، ولم يكن هناك أي أثر لتفصيل النتائج على مقاس اجندة معينة".

واضافت اللجنة في تقريرها ان هدف العلماء الوحيد كان اعداد سجل دقيق قدر الامكان لدرجات الحرارة خلال القرون الأخيرة.

وكان البروفيسور فيليب جونز استقال من رئاسة وحدة ابحاث المناخ في الجامعة الى حين انتهاء التحقيق في قضايا اثارتها آلاف المرسلات الالكترونية التي ارسلها أو تسلمها.

في غضون ذلك تواصل لجنة منفصلة برئاسة السر موير راسل تحقيقاتها في مضامين الرسائل الالكترونية والمحاولات التي يُفترض ان البروفيسور جونز قام بها لإخفاء معلومات.

وكانت لجنة التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة استندت الى ابحاث البروفيسور جونز ووحدة الأبحاث التي يرأسها في القول بأن ارتفاع حرارة الأرض منذ منتصف القرن العشرين كان على الأرجح بسبب النشاطات البشرية.

ولم تُكلف لجنة التحقيق بالنظر في ما إذا كان هذه الاستنتاج صائبا وانما للتأكد مما إذا كان العلماء أجروا ابحاثهم بأمانة وصرامة علمية. ونقلت صحيفة التايمز عن تقرير لجنة التحقيق ان "مما يؤسف له" ان لجنة التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة لم تعكس في توصياتها الى الحكومات، المجاهيل التي اشارت اليها وحدة الابحاث المناخية بوضوح في دراساتها.

كما انتقدت لجنة التحقيق الحكومة البريطانية "لعرقلتها تدفق المعلومات المحلَّلة والخام بين الباحثين" بانتهاج سياسة تفرض رسوما على الاطلاع على معلومات بيئية جمعها باحثون يعملون بتمويل من الحكومة. وقالت اللجنة ايضا ان نتائج وحدة الأبحاث كانت ستغتني بمساعدة خبراء في تحليل الاحصاءات. وتقبلت جامعة ايست انغليا الانتقادات الموجهة الى التقنيات الاحصائية وطرق حفظ المعلومات التي استخدمتها الوحدة وقالت انها ستُصحح.

ولكن لجنة التحقيق وجهت اشد انتقاداتها الى المتشككين الذين اتهموا وحدة ابحاث المناخ في الجامعة بالتلاعب بنتائج دراساتها.