قانون جديد للحد من "وباء" التدخين في سوريا

يعتقد الخبراء أن الحظر المفروض على التدخين في الأماكن العامة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 21 نيسان/أبريل، سيحسن صحة الناس ويساهم في الحد من تكلفة الخدمات الصحية.

دمشق: يبدأ يوم غد الأربعاء في سورية تنفيذ المرسوم التشريعي القاضي بمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية وبيع منتجاته وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وبعض الأماكن المحددة في نص المرسوم على أن تقوم الجهات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.

وينص القانون، الذي يعتقد الكثير أنه متشدد للغاية، على حظر التدخين في المطاعم والمطارات وجميع الأماكن العامة الأخرى. كما ينص على تغريم المخالفين مبلغا يعادل 45 دولارا.

ووفقا للمركز السوري لأبحاث التدخين، وهو عبارة عن منظمة أبحاث مقرها بحلب، يدخن 59 بالمائة من الذكور البالغين و 23 بالمائة من الإناث البالغات في سوريا التبغ. وهو ما جعل فؤاد محمد فؤاد، مسؤول التنسيق بمركز أبحاث التدخين يصف ظاهرة التدخين في البلاد على أنها "وباء".

وينفق المواطن العادي 6.8 بالمائة من دخله السنوي الذي يناهز 3,000 دولار تقريبا لشراء حوالي 3.6 كيلوغرام من التبغ سنويا، حسب المركز.
ويعتبر سرطان الرئة ثاني أكبر سرطان قاتل في سوريا، وفقاً للمؤتمر العالمي للسرطان الذي عقده الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان في عام 2006.

كما أصبحت النرجيلة 'أو' الشيشة ' تحظى حاليا بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب بالرغم من الاعتقاد بأنها قد تكون ناقلاً لمرض السل. ويضع القانون الجديد قيودا كبيرة على استخدام الشيشة أيضاً.

المبادرات المناهضة للتدخين

دعا المركز السوري لأبحاث التدخين الحكومة لرفع أسعار السجائر بنسبة تصل إلى 100 بالمائة. كما تم فرض حظر على إعلانات التبغ في عام 1996، ولكن المشكلة الكبيرة في الأمر، وفقا لفؤاد من مركز أبحاث التدخين تكمن في أن "صناعة وتجارة السجائر تدر الكثير من المال على الحكومة، ومن غير الواضح إذا كانت ستقف في صفنا [في ما يخص حظر إعلانات التبغ]". وأشار إلى أن المطاعم لا تزال تشجع الناس على التدخين. كما تم في عام 2006 حظر بيع التبغ للأشخاص دون سن 18 عاما، غير أن هذا الحظر يتعرض للخرق على نطاق واسع.

من جهتها، تشارك منظمة الصحة العالمية في برنامج يهدف للقضاء على التدخين في قرية متن الساحل شمال غرب البلاد وتقول أنه تم تحقيق بعض النجاح في ظل تخلي 600 شخص عن عادة التدخين حتى شهر حزيران/يونيو 2009.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بتطبيق المرسوم والتعليمات التنفيذية له اتخذت كل الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه بغية تحقيق الهدف المرجو منه وهو الحفاظ على الصحة العامة وحماية غير المدخنين من أخطار ما يسمى التدخين السلبي.

وأكد وزير الإدارة المحلية السوري تامر الحجة أن المرسوم الخاص بمنع التدخين يعتبر خطوة أساسية في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، داعيا إلى الالتزام بأحكامه وتعليماته التنفيذية وأن تقوم الجهات المعنية بأخذ دورها لتطبيقه تحقيقا للغاية التي أرادها المشرع من صدوره.

وقال الوزير الحجة في تصريح لوكالة "سانا" إن المرسوم يهدف إلى حماية المواطنين غير المدخنين من الأخطار الصحية الناجمة عن التدخين ومنع تداول منتجات التبغ من القاصرين وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين وإلزام أصحاب المحال العامة بتخصيص حيز للمدخنين في الأماكن غير المغلقة، وأصحاب الفنادق بتخصيص غرف للمدخنين ضمن أدوار خاصة.

العبء على نظام الرعاية الصحية
ويضع انتشار أمراض السرطان، التي يرتبط الكثير منها بالتدخين، عبئاً كبيراً على نظام الرعاية الصحية السورية المثقل أصلاً. ففي عام 2006 أنفقت سوريا 3.9 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الصحة مقارنة بـ 9.9 بالمائة و 8.9 بالمائة في الأردن ولبنان على التوالي. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ، كانت هناك 1,148 حالة إصابة بسرطان القصبة الهوائية والرئة بين كل 100,000 من الذكور خلال عام 2000.

ويعتقد فؤاد أن حظراً شديداً على التدخين في الأماكن العامة سيكون له في نهاية المطاف أثر إيجابي على صحة الناس وبالتالي على النظام الصحي في البلاد. وأشار إلى أن "انخفاضاً في عدد الأشخاص المدخنين يعني انخفاضاً في عدد الوافدين على المستشفيات وبالتالي المزيد من المساحة للمرضى الآخرين والمزيد من المال للحكومة".