المفاعل النووي الأردني لمواجهة شح المياه وتوفير الطاقة

يرى مسؤولون أردنيون أن تنفيذ البرنامج النووي الاردني بات ضرورة قصوى لاستخدام الطاقة النووية كمصدر اقتصادي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه ولاسيما ان الاردن يعد من أفقر الدول مائيا إضافة الى انه يستورد حوالى 96% من طاقته.

عمان: تستعد المملكة الاردنية لبناء أول محطة نووية في جنوب المملكة خارج منطقة العقبة الاقتصادية، خصوصاً أن الدراسات الجيولوجية والبيئة وتاريخ المنطقة والتاريخ الزلزاليلا تزال تجرى لاختيار الموقع المحدد الذي يمتاز بأمان لتحقيق الأهداف المرجوة من ورائه.

وحول حاجة الاردن للطاقة النووية يقول رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان انه " نتيجة للارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط والتي تمخض عنها أثر سلبي كبير على اقتصاد المملكة".مضيفا ان " ترك النمو السكاني والاقتصادي أثره الكبير أيضا على حجم الطلب على الكهرباء نتيجة لهذه العوامل المجتمعة استورد الأردن في العام 2007 أكثر من 96% من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت 3،2 مليارات دولار حيث يترجم هذا الرقم إلى 24% من مجمل المستوردات و 20% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.

أما في العام 2008 ومع تصاعد الأزمة المالية العالمية فقد ارتفعت الفاتورة النفطية الى أربعة مليارات دولار وفق الدكتور طوقان.

لكن في ما يتعلق بحجم الطلب على الكهرباء فقد ارتفع إلى 2100 ميغاواط في العام 2008، وهو ما يتوقع الخبراء ارتفاعه إلى أكثر من 4700 ميغاواط في العام 2020 وأكثر من 8000 ميغاواط في العام 2030.

ويذكر ان قطاع توليد الطاقة الكهربائية يستهلك حوالى 500 ألف طن من زيت الوقود الثقيل سنويا، و90 ألف متر مكعب من السولار، و80 تريليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، وهي قيم تعادل في مجموعها 40% من استهلاك المملكة السنوي من كافة أشكال الطاقة.

وحول برنامج الطاقة النووية الأردني يؤكد طوقان انه " أهمية إستراتيجية "حيث أثرها سيظهر على حياة كل مواطن وذلك من خلال توفير طاقة كافية".تستخدم وفق طوقان لتحلية المياه التي هي مصدر الحياة في بلد مثل الأردن الذي يعتبر واحدا من أفقر عشر دول مائيا في العالم بمعدل استهلاك فردي يبلغ حوالى 160 مترا مكعبا في العام مقارنة بالمعدل العالمي البالغ سبعة آلاف متر مكعب سنويا أو معدل استهلاك الفرد في الولايات المتحدة البالغ تسعة آلاف متر مكعب سنويا.

وبات معروفا انه مع ارتفاع أعداد السكان يرتفع حجم العجز المائي البالغ أكثر من 500 مليون متر مكعب سنويا، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم الطلب على المياه يصل في العام 2020 إلى 1،65 مليار متر مكعب وهو ما يفوق كل التوقعات من المصادر المتجددة وغير المتجددة. وسينعكس هذا النقص الحاد سلبيا على التطور الزراعي والاقتصادي، اضافة إلى المخاطر الكبيرة التي سيشكلها على حياة ورفاهية المواطنين.

ويتفق كل المختصين والخبراء في الاردن على أن محاولات تطوير مصادر جديدة للمياه رغم كثرتها يبقى خيار التحلية الحل الرئيس القادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه العذبة على الرغم من ارتفاع تكلفته.

وحول قدرة المفاعل النووي الاردني في المياة يلفت طوقان إلى ان " تزويد محطات التحلية والضخ بالطاقة الكهربائية الكبيرة اللازمة لتشغيلها والمقدرة بـ 750 ميغاواط وبسعر أرخص من حرق الوقود الأحفوري، وهو ما سيشكل دعما مهما لجهود البحث عن مصادر جديدة للمياه.

ولتحقيق برنامج المفاعل النووي تم انشاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية حيث ان عملها، وفق طوقان، يتركز في محورين وهما مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر باستخدام المفاعلات النووية، الى جانب مشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم.

ويلخص مهام الهيئة انها تدعم بناء الموارد البشرية القيادية والعلمية والفنية، وتجهيز الكوادر والقدرات الأردنية وتأهيلها في مختلف العلوم والتخصصات النووية وتطبيقاتها من خلال المنح والبعثات والندوات والبرامج العلمية والتدريب المتخصص. كما تعمل على وضع الأسس الفنية اللازمة لاستخراج المواد النووية وتصنيع الماء الثقيل وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لاستخراج هذه العناصر وتعدينها، اضافة إلى إنشاء المشاريع الاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات في مجال تطبيقات الطاقة النووية وإدارتها كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإقامة المفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الأغراض السلمية وتكنولوجيا الإشعاع

مشيرا الى اأن لهيئة تتكون من أربع مفوضيات هي: المفاعلات النووية، ودورة الوقود النووي، والتعاون الدولي، والعلوم النووية وتطبيقاتها.

يذكر أن الطاقة النووية تنتج من تفاعل نووي يحرر الطاقة الكامنة في نواة بعض العناصر إما من خلال الانشطار النووي أو الاندماج النووي. الحالة الأولى يتم قذف نواة العنصر الانشطاري بنيوترون ما يؤدي إلى سلسلة من الإنشطارات المصحوبة بتحرير طاقة حرارية هائلة. أما الحالة الثانية فتنتج من دمج نواتين من الهيدروجين الثقيل لتكوين نواة ذرة الهيليوم ما ينتج منه أيضا تحرير كميات هائلة من الطاقة.

ويعتبر الانشطار النووي المسيطر عليه الطريقة الوحيدة المتبعة اليوم في توليد الطاقة الكهربائية في المفاعلات النووية، حيث تستغل الحرارة العالية الناتجة من هذا التفاعل النووي في تسخين الماء وتحويله إلى بخار يحرك توربينات ضخمة يؤدي دورانها إلى توليد الكهرباء.

المعلومات المتوافرة عالميا ان الطاقة النووية توفر أكثر من 15% من الكهرباء في العالم، و 34% من الكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي. وتنتج الولايات المتحدة وفرنسا واليابان ما مجموعه 56،5% من مجمل الطاقة الكهربائية المولدة من المفاعلات النووية حول العالم.
وكما ان هناك 16 دولة حول العالم تعتمد على الطاقة النووية لتوفير ما لا يقل عن 25% من احتياجاتها من الكهرباء تقوده فرنسا التي تولد أكثر من 78% من احتياجاتها من خلال 59 مفاعلا.

وبما ان العالم بحاجة الى الطاقة والمملكة الاردنية جزء من المنظومة العالمية فانه يحتاج الى الطاقة كما يقول طوقان. مضيفا ان القرن الحادي والعشرين بدأ ببوادر إنذار جدية لما قد يحصل نتيجة للضرر في الغلاف الجوي ومخاطر الاحتباس الحراري الذي يسببه انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون ".مستدركا "ونتيجة لذلك " تسبب تزايد وتعقيد أنماط النشاط والاستهلاك البشري خلال القرن الماضي بتعاظم الحاجة للمزيد من الطاقة لدعم سبل الحياة وساهم في رفع نسب الغازات المنبعثة.

الإحصائيات والعالمية تشير إلى أن استهلاك العالم من الطاقة خلال الخمسين سنة القادمة سيزيد عن مجموع ما استهلكته البشرية على هذا الكوكب منذ نشأتها.
وكما ان حرق النفط والغاز والفحم يتسبب بإطلاق 25 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الجو سنويا، وهو ما يعادل 70 مليون طن في اليوم أو 800 طن في الثانية. وتعمل هذه الكميات الهائلة من الغازات على تعزيز ظاهرة الاحتباس الحراري داخل الغلاف الجوي للكرة الأرضية ورفع درجات الحرارة بشكل يتسبب بموجات حرّ غير طبيعية وبتزايد الجفاف.

ويعتقد طوقان أن" الحاجة لطاقة نظيفة أصبح أمرا ملحا، لاسيما مع ارتفاع عدد سكان كوكب الأرض إلى 9 مليارات نسمة خلال الخمسين سنة القادمة.،حيث ان الحاجة تتزامن مع بحث الإنسان المستمر عن حياة ومستوى معيشة أفضل باستخدام مختلف وسائل التقدم التكنولوجي التي تعتمد على الكهرباء. ومع ارتفاع الطلب والاستهلاك، ترتفع كلفة استخدام الوقود الأحفوري خاصة في ما يتعلق بطبيعة الكوكب وسلامة بيئته. لذلك فإن الطاقة النووية تشكل على المدى المنظور بديلا نظيفا في البحث عن حياة أفضل.

الاردن كدولة مستهلكة للنفظ وفقيرة مائيا بات امتلاكها للطاقة النووية لاغراض سلمية وضرورية لذلك وضعت استراتيجية الطاقة النووية عام 2001 وابرز معالمها يعددها طوقان تتمثل بضمان أمن إمدادات الطاقة، وكذلك استغلال موارد اليورانيوم الوطنية، تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمان الانتقال الأمثل للتكنولوجيا والمساهمة الوطنية الفاعلة في كل مراحلها،اضافة الى توفير الطاقة لمشاريع تحلية المياه،وكذلك تطوير الصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة.

ويوضح طوقان اهداف هذه الإستراتيجية توليد الطاقة الكهربائية من خلال المفاعلات النووية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ولتحلية المياه.

كما انها " تتناول الإستراتيجية لدورة الوقود النووي وتخصيبه بنسبة متدنية تقل عن أربعة بالمائة تكون خاضعة لنظام الضمانات الدولي ومعالجة المخلفات النووية.

وكذلك وتعمل الإستراتيجية على تحقيق جاهزية الدولة من حيث الاستثمار في الدراسات وتدريب وتأهيل القوى البشرية الأردنية في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى تحقيق مصادر تمويل ذاتية دون الاعتماد المباشر على خزينة الدولة أو إرهاقها بأعباء إضافية.

ويذكر ان " إستراتيجية هيئة الطاقة الذرية الأردنية حددت العام 2019 كموعد لتشغيل أول مفاعل نووي للطاقة قادر على توليد حوالي 1000 ميغاواط من الكهرباء. ومن المتوقع أن يبدأ العمل ببناء منشآت المفاعل في العام 2013.

لكن في ما يتعلق بتفاصيل البرنامج النووي الأردني يشير طوقان الى انه "يتضمن بناء مفاعل بحثي بقدرة 5 ميغاواط في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ليكون جزءا مهما من البنية التحتية للتكنولوجيا النووية ونقطة الارتكاز للمركز الأردني للعلوم والتكنولوجيا النووي ومضيفا انه "سيتم استخدام المفاعل البحثي لتدريب جيل جديد من العلماء والمهندسين النوويين، ولتقديم الدعم لمختلف الخدمات الطبية والصحية والزراعية والصناعية. وقد تم التوقيع بنهاية مارس/ آذار الماضي على عقد بناء هذا المفاعل مع ائتلاف كوري جنوبي.

وفي ما يتعلق بأول محطة للطاقة النووية يؤكد طوقان ان " اختيار المفاعل الملائم لمحطة الطاقة النووية يعتبر جزءا مهما من البرنامج النووي. لذا الهيئة تنظر بالتحديد إلى الجيل الثالث من المفاعلات التي تتمتع بأحدث المخرجات التكنولوجية وتتميز بآخر ما توصلت إليه من أساليب وتقنيات السلامة والأمان النووي.

وحول المميزات والخصائص يشير الدكتور طوقان إلى انها تتضمن الكلفة، والسلامة، والمقاييس العالمية، ودورة الوقود النووي، ومتطلبات التبريد، والقدرة على خدمة الصناعات المرتبطة، وغيرها من المعايير الفنية والتكنولوجية.

واشار الى انه وتدرس الهيئة خمسة عروض قدمتها شركة اريفا الفرنسية وشركة روس أتوم الروسية (لنوعين من المفاعلات) وشركةAECL الكندية وشركة كيبكو الكورية.

وعن موقع المفاعل اكد انه " بدأ البحث عن موقع مناسب لمحطة الطاقة النووية في وقت سابق بالتركيز على العناصر المرتبطة بالصحة العامة، والسلامة، والأمن. وقد قامت لجنة وطنية متخصصة ضمت مختلف مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة بدراسة عدد من المواقع في مختلف أنحاء المملكة لتحديد ملاءمتها كموقع للمحطة النووية.

لافتا الى ان " اللجنة الوطنية حددت موقعا مبدئيا في جنوب المملكة يقع خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث لعب قرب الموقع من مصادر المياه دورا مهما في اختياره، مضيفا لكنه يجري " المزيد من الدراسات الجيولوجية والبيئية وغيرها ستحدد مدى ملاءمته ليكون موقع أول محطة للطاقة النووية. وستغطي الدراسات التي ستستمر لمدة 24 شهرا مختلف العناصر المرتبطة بالصحة العامة والأمن والأمان والسلامة النووية، بالإضافة إلى مسوحات معمقة لتقييم الوضع الجيولوجي، والفيزياء الجيولوجية، وصلابة التربة، ومتطلبات مياه التبريد، وتقييم المخاطر، وإمكانية الربط مع شبكات الطاقة الكهربائية، وتقييمات الأثر على البيئة والصحة العامة، والمسببات الطبيعية والإنسانية، وغيرها. وسيتم بنهاية هذه الفترة تقديم تقريرين مهمين لخصائص الموقع المقترح: الأول يتضمن الأثر البيئي، والثاني يتناول الأمان الأولي.

وفي ما يتعلق بأضرار وسلبيات انشاء المفاعلات النووية على السلامة العامة وما درجة الأمن والأمان النووي يقول طوقان "ان صناعة الطاقة النووية تعتبر من أكثر الصناعات التي تهتم بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة وتعمل على التأكيد عليها من خلال معايير فنية وتكنولوجية عالية جدا قبل الإنشاء وأثناء التشغيل وبعد إخراج المفاعل النووي من الخدمة.

مؤكدا ان " هيئة الطاقة الذرية تؤمن بأن صناعة الطاقة النووية هي صناعة لا تحتمل الخطأ ولا تسمح بما يسبب الحوادث، لذلك فإن جميع مراحل التخطيط والتنفيذ المختلفة تولي السلامة أولوية فوق كل الاعتبارات. وتشدد الهيئة على أهمية اعتماد وتطبيق أعلى مستويات ومعايير الأمن والسلامة العالمية لحماية العاملين والمواطنين والبيئة.

من جانبه،يقول وزير الطاقة السابق المهندس خلدون قطيشات ان بلدا كالاردن يستورد 96% من حاجته من الطاقة بمختلف مشتقاتها بات ضروريا ان يكون لديه مفاعل النووي لتوليد طاقته المحلية البديلة ".

وحول الاضرار وسلبيات المفاعل النووي يقول قطيشات ان "المفاعل النووي ينجم عنه العديد من المشاكل البيئية لعل ابرزها وفق وجهة نظرها تتمثل بوجود اشعاعات تنجم عن الوفود التي تستخدم في التوليد،ناهيك عن كيفية التخلص من النفايات النووية ومعالجة هذه المشكلة حلها بيد الهيئة التي عليها التعاقد مع شركة متخصصة بهذا الخصوص.
وحول موقع اختيار المفاعل النووي الذي حدد في جنوب المملكة وخارج منطقة العقبة الاقتصادية اي 12كم شرق خليج البحر الاحمر يعتقد قطيشات ان اختياره في موقع كهذا سيكون نجاحا والسبب ان المصدر المائي متوفر،اضافة الى قربه من شبكات الربط الكهربائي العربي في تلك المنطقة.

ومن العناصر المهمة لنجاح عمل تلك المفاعل هو الموارد البشرية وهذا التخصص العلمي والعملي غائب عن الساحة الاردنية،وهذا واقع الحال الذي تعترف به الهيئة وبهذا الخصوص يعلق طوقان ان " تطوير الموارد البشرية يعد من التحديات الرئيسة التي أعطت هيئة الطاقة الذرية أولوية للتعامل معها كمتطلب أساسي لتطوير البرنامج النووي الأردني. وقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا بتأهيل وتدريب وتطوير قدرات الموارد البشرية التي ستشكل العمود الفقري لنجاح البرنامج.

لافتا الى انه تم البدء بدعم البرامج والمناهج التعليمية في الجامعات الأردنية حيث افتتحت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في العام 2006 قسما لتدريس تخصص الهندسة النووية يمنح شهادة البكالوريوس للخريجين. كما وضعت الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة البلقاء التطبيقية برامج لشهادة الماجستير في الفيزياء النووية والفيزياء الطبية.

وأشار إلى عدد من البرامج الأساسية والعملية والمتقدمة في مختلف المجالات التي تتضمن النظرية النووية، ونظم المفاعلات، والعمليات، والهندسة الميكانيكية والكهربائية، والوقود النووي، والسلامة العامة، وإدارة المشاريع، والمختبرات، والشؤون التنظيمية.

يذكر ان هناك العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي وقعت مع الدول المختلفة على تضمين بنود مخصصة لتعليم وتدريب الكوادر الأردنية على مختلف أوجه بيئة العمل النووي. كما أن أحد شروط التعاقد على بناء المفاعل النووي سيكون تدريب 600 مهندس وفني أردني على الأقل في المجال النووي..