وحدات صحّية خاصة مهددة بالإغلاق في المغرب

تضع وزارة الصحة المغربية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تضع وزارة الصحة المغربية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
وبدأت أولى الخطوات بتحضير بعض الإجراءات اللازمة لتطبيق المشروع، والمتمثلة على الخصوص في القيام بدراسات ميدانية مكنت من إجراء جرد للموارد الصحية المتوفرة، والتحديد الجغرافي الرقمي لموقع جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، ولبعض فئات المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، وكذلك التجمعات السكنية.

ويروم هذا المشروع وضع منظومة صحية تهدف إلى تلبية حاجيات السكان في المجال الصحي، وتكرس الحق في العلاجات الصحية، وتنظم عرضها من خلال تفعيل آليات تضمن الولوج المتساوي لجميع شرائح المجتمع لخدمات صحية فعالة وذات جودة.
وتبقى الغاية من المنظومة الصحية، تطوير آليات تخطيط عرض العلاجات، والتي ستمكن القطاع العام من ضمان توزيع متكافئ لعرض العلاجات، في حين ستمكن المقاولين في القطاع الخاص من تحديد اختياراتهم التلقائية المتعلقة بمقرات عملهم.

وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة أن المشروع، الذي يعتبر مطلبا أساسيا من قبل مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص، سيشكل مرجعية موحدة تضبط المنظومة الصحية وتحدد جوانبها، وتسد الفراغ القانوني الحالي بتوضيح حقوق وواجبات المواطنين، وكذلك المرضى في المجال الصحي.
من جهته، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، إن "هناك عجزا حكوميا في ما يخص شمولية التغطية الصحية بالنسبة إلى جميع المواطنين، إلى جانب وضع المكانيزمات لمعالجة مجموعة من الإشكاليات الصحية القائمة، خاصة ولوجيات العلاج، والبنية التحتية، والأدوية".

وذكر علي لطفي، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "من خلال الاستراتيجية المعتمدة، يظهر أن هناك عدم قدرة على التخلص من المعضلات الصحية المرضية المنتشرة في المغرب، خاصة السكري، وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، وأمراض القصور الكلوي، والقلب والشرايين".
وأضاف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة "كل هذا، يجب أن نضيف إليه ارتفاع وفيات الأمهات والأطفال، دون سن الخامسة"، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية "سبق لها أن وجهت تحذيرًا إلى المغرب من أجل بذل جهود أكبر في هذا المجال".

وأبرز أنه، منذ دخول التأمين الإجباري على المرض حيز التطبيق، استفاد من التغطية الصحية 30 في المائة من المغاربة، في حين ما زال 70 في المائة ينتظرون المساعدة الصحية.
ووسط هذا اللغط الصحي، تفجرت قضية من العيار الثقيل داخل المصحات الخاصة، التي بات بعضها مهددا بالإغلاق بسبب عدم احترامها معايير السلامة.
وفي هذا الإطار، قال علي لطفي "قامت المفتشية العامة لوزارة الصحة بإجراءات لتفتيش ومراقبة المصحات الخاصة لتقف على حقيقة أن 20 منها لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، سواء المحلية منها أو العالمية".

وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة أن الوزارة وجهت رسائل إنذارية إلى هذه المصحات، تفيد أنه في حالة عدم إعادة النظر في الاختلالات الموجودة داخلها، فإنها ستقدم ملفاتها إلى القضاء، الذي ينتظر أن يقضي بإغلاقها".
يشار إلى أن ملاحظات نواب، استخلصوها من مهمة استطلاعية قاموا بها لثلاث مستشفيات، شددت على ضرورة تعزيز الموارد البشرية والمادية المتوفرة لدى هذه المؤسسات، وإيلاء مزيد من الاهتمام بأقسام المستعجلات وبطب النساء والتوليد.

وأكدت أجوبة المسؤولين عن هذه المؤسسات الاستشفائية ومندوبي وزارة الصحة، المتضمنة في هذا ملخص التقرير، أن الضعف المسجل على مستوى الموارد البشرية والمادية يعد إشكالية وطنية تعاني منها معظم المستشفيات على الصعيد الوطني، مرجعة المشاكل التي تعاني منها أقسام المستعجلات إلى الضغط المتزايد عليها، إضافة إلى أهمية التفكير في آليات جديدة لتدبير طب المستعجلات.
وضمت هذه المهمة، التي تشكلت بطلب من فريق العدالة والتنمية طًبقا لمقتضيات المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب بتاريخ 17 دجنبر2008، نوابا من كل من فريق التجمع والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعدلي، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري، وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية.