الفيلالي: العقوبات في قوانين البيئة تحتاج للصرامة

فتحي الشيخ من القاهرة: قال يعتبر رئيس الاتحاد العربي لحماية البيئة البرية سامي الفيلالي إن القوانين الخاصة بالبيئة في الدول العربية بحاجة لتشديد العقوبات. وأضاف الفيلالي خلال حديث مع إيلاف بوجود سعي لدى عدد قليل من الدول العربية للمحافظة على البيئة والحيوانات المهددة بالانقراض مثل الامارات السعوديةوليبيا، وطالب بزيادتها.

ماهي نشاطاتالاتحاد العربي لحماية الحياة البرية؟
الاتحاد العربي للحياة البرية هو واحد من مجموعة اتحادات تابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، و يعد هيئة عربية دولية ساهم في انشائها عدد من مواطني 22 دولة عربية ولان هذه المنظمة معينة بالشعوب في المقام الاول وعملها في المقام الاول الحفاظ على الحياة البرية في الوطن العربي ليس فقط بالنسبة للاجيال الحالية ولكن ايضا للاجيال القادمة،و نتيجة للاستنزاف الذي تم في الماضي للحياة البرية، اصبحت بعض الانواع مهددة بالانقراض وبالطبع خروج اي كائن من منظومة الحياة البرية يضر بدورة الحياة الطبيعية وبالتوازن الطبيعي، ومن هنا اصبح دورنا الاساسي التوعيةباهمية هذه الكائنات الاقتصادية بجانب الحفاظ على هذه الكائنات في ما يسمي بالمحميات وتنظيم الاتجار في هذه الاشياء سواء حيوانات او نباتات، دورنا هو دور تعليمي ونساهم بدورنا في الحفاظ على التوازن البيئي وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والقانوني.

تبلغ قيمة الاتجار في الانواع البرية على مستوي العالم 200 مليار دولار، كم حجم هذه التجارة في عالمنا العربي؟
حجم الاتجار في الحيونات البرية على مستوي العالم 200 مليار دولار و60% من هذه التجارة مشروعة، بالنسبة للدول العربية تعتبر مصر معبر لبيع كثير من الحيونات البرية سواء كانت حية او اجزاء من حيونات ميتة،ولكن ليس هناك ارقام معلنة لهذه التجارة سواء في مصر او الدول العربية و نحن في الدول العربية ينقصنا الشفافية بالنسبة للارقام المعلنة بشكل عام، لانك تجد مثلا الرقم المعلن لحجم الاراضي التي تزرع في مصر والمعلن في وزارة الري يختلف عن الرقم الذي تعلنه وزارة الزراعة، وبالرغم من عدم وجود ارقام الا هناك تجارة فعليا في الدول العربية ولا نخفي سر اذا قلنا ان كثير من تجار الحياة البرية على مستوي العالم هم تجارة مخدرات وهذه معلومة من الانتربول ويستخدمون الحيوانات البرية في تهريب المخدرات وضبط على سبيل المثال احد ثعابين البو الكبيرة مهرب داخله 60 كيلو هيروين وهكذا تجد ان التجارة مرتبطة بانشطة اخري منها غير المشروع ولهذا من الصعوبة تحديد ارقام دقيقة لهذه التجارة إلى وجود انواع لاتقدر بثمن في الحياة البرية مثل الشعاب المرجانية التي تتكون في خمسمائة عام.

كيف يتم التعامل حاليا مع الحياة البرية في الوطن العربي؟
اولا يتم الاهتمام بالتنمية الصناعية على حساب الحياة البرية وبالطبع بعض انواع هذه التنمية تكون مدمرة للحياة البرية،ايضاهناك واقعة اتذكرها بخصوص التعامل مع الحياة البرية حيث كنا في احد مراكز الابحاث التابعة لوزارة الزراعة المصرية في محافظة مرسي مطروح وفي احد الاجتماعات تحدثنا عن وجود زهرة في احد الحقول بالمركز تفيد في الناحية الجنسية ولم تمر سوي دقائق وكان اغلب الحضور قد غادر قاعة الاجتماعات ليتحول الحقل في دقائق من اللون الاخضر إلى اللون الاصفر.
ايضا في منطقتنا العربية هناك الكثير من رجال الاعمال الذين يتعاملون مع الحياة البرية على انها من الممكن ان تكمل احد مظاهر القوة لديهم فتجد بعضهم يقتني اسد او يمتلك حوض به تماسيح بل ان البعض يمتلك غوريلا والتي يصل ثمن الواحدة منها إلى مليون جنيه وغير مصرح بادخالها قانونا، ومع ذلك تجدها موجودة كذلك اصبح من الطبيعي في بعض القرى السياحية ان تجد بعض الحيوانات بها موضوعة باقفاص ليشاهدها رواد هذه القرى، إلى جانب وجود مسابقات تتم لصيد او مطاردة بعض الحيونات البرية في بعض الدول.

كيف ترى الاستثمار الامثل للحياة البرية في عالمنا العربي؟
تنظيم الاتجار في الحياة البرية بين الدول العربية وبعضها بما لا يخل بوجود هذه الحياة لانها تمثل عهدة يجب ان تسلم إلى الاجيال التالية لنا وان نتبع الطرق العلمية في الاستفادة من انواع الحياة المختلفة.

وهل هناك دول عربية خطت في هذا الاتجاه؟
هناك خطوات في هذا الاتجاه في العديد من الدول مثلا في ابوظبي بالامارات مثلا اقيم هناك مستشفى للصقور وتحاول تربي انواع من الاوز البري وانواع من كلاب الصيد وهناك مركز لحماية الحيوانات المعرضة للانقراض في الشارقة وبالسعودية في الطائف مركز اخر لحماية الحياة البرية وفي مصر هناك تشجيع للافراد على اقتناء بعض الحيوانات مثل السلحفاء والضب المصري وهناك بعض مزارع انشئت بهدف تربية بعض هذه الانواع، وليبيا تنشيء عدد من المحميات الان وفي كثير من دول العربية هناك جهود ولكنها تكون مرتبطة بقناعة المسؤولين في هذه الدول ولكن مانحتاجه اعادة تنظيم هذه الجهود والتنسيق بينها وحتي لا نتهم بتبديد ثروتنا البرية.

هل هناك تشريعات كافية لحماية الحياة البرية في الدول العربية؟
أولا لا معنى لوجود محمية بدون قانون يحميها والقوانين في الدول العربية محتاجة ان تشدد فيها العقوبات. ويكفي ان تعلم انه في دولة مثل الصين تعاقب بعض الجرائم المتعلقة بالحياة البرية بالاعدام وهذا لمعرفتهم باهمية الحياة البرية واهمية الحفاظ عليها، ايضا ان يكون هناك اشخاص مدربين على كيفية التعامل مع جرائم الحياة البرية. وان يكون هناك رجال قانون مدربين يجيدون توصيف الجريمة وتطبيق القانون بشكل صحيح وان تشارك الجمعيات الاهلية بدورها في هذا.

صرح وزير الزراعة المصري مؤخرا انه سوف يتم السماح بصيد التماسيح من بحيرة ناصر بعد تعديل الاتفاقية الموقعة عليها مصر بشان حذر الصيد، كيف ترى ذلك؟
مصر موقعة على اتفاقية السايتس عام 1977، وما حدث في المؤتمر الذي انعقد في قطر في الفترة الماضية ان مصر طلبت بالسماح لها بالصيد وان تنتقل التماسيح من الملحق الاول للاتفاقيةالذي يحظر صيد التماسيح إلى الملحق الثاني الذي يبيح الاتجار فيها وكان المفروض ان تقدم مصر دراسات قامت بها تؤيد طلبها خاصة باعداد هذه التماسيح وتكاثرها وكمية الاسماك التي تتغذي عليها وتكلفتها وتأثيرها، ولكن هذا لم يحدث وبالرغم من هذا امام الحاح بعض الدول ومنها مصر تقرر انزال التماسيح من الملحق الاول إلى الثاني ولكن بشرط ان تقدم الدراسات التي تدعم اتخاذ هذا القرار لذلك ولا يصرح بصيدها او الاتجار فيها الا بعد تقديم هذه الدراسات والموافقة عليها، وبالتالي ما صرح به وزير الزراعة تصريح خاطيء وغير سليم، ايضا من يجب ان يتخذ قرار مثل هذا يجب ان يكون وزير البيئة وليس الزراعة.